عاشت المرأة السودانية عبر تاريخها الطويل الممتد عبر القرون منذ ان عاش الانسان على هذه الأرض حياة مليئة بالعمل والكفاح من أجل الحياة ومن اجل مستوى من الطموح الى وضع متميز من خلال الكيانات الثقافية العديدة التي كونت الشخصية السودانية، فلم تكن المرأة كياناً منفصلاً عن مجتمعها بل كانت عنصراً فعالاً في هذا المجتمع. حينما دخل البريطانيون السودان في القرن التاسع عشر قرن دخلت ( السيطرة والنفوذ الإستعماري البريطاني والفرنسي ) تقول الباحثة حاجة كاشف بدري " قامت المرأة في السودان بدورها الكامل في الثورات المحلية والمعارك التي نشبت بين السكان والحكام الأجانب في جنوب البلاد وشمالها .. كما شاركت المرأة السودانية في المقاومة الشعبية . وفى السياق أعدَت الدكتورة فاطمة بابكر , المدرسَة في شعبة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم , عن دور المرأة ومدى استغلالها واستعبادها اشارت الى اوضاع المرأة بمملكة الفونج فى السودان بان المرأة كانت تقوم بالزراعة , وبالإعمال المنزلية ,كما تجيد بعض الصناعات الحرفية وأهمها غزل القطن . في أعقاب الحرب العالمية الأولى 1918 - بدأت المرأة السودانية تحرز تقدَماً داخل الحركة الوطنية . إذ أنشئت حركة " الخرَيجات " التي قامت بعد الحرب في شكل نادي للخريجات من المدارس السودانية , وقد نشأت الفكرة أصلاً بين المدرَسات في ( مدرسة أم درمان الإبتدائية ) عام 1914 , بيد أن الحرب حالت دون تنفيذها فلم يغتح النادي حتى صيف 1918 - أي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى .وقد بدأ تعليم البنات يحظى بالإهتمام , إذ أن الرائدات في حركة الخريجات أولينه العناية الكافية , وقد زاد إدراك المرأة للحاجة إلى هذا التعليم من أجل أن يشكل قوة للحركة التقدمية. واجه هذا الإتجاه لتعليم البنات مقاومة شديدة من الإدارة البريطانية , أما الإستعمار الذي يساهم ويعمل باستمرار على تخلَف المرأة , لأن تخلَفها يبقي على تخلف المجتمع بأكمله . فقد جاء في التقرير السنوي لوزير المالية أثناء الحكم البريطاني , بأن السبب في عدم تعليم البنات يعود إلى عدم توافر الأماكن الملائمة لإقامة المدارس. كان لا بد من تزايد الوعي القومي كنتيجة ورداً على قسوة الإدارة البريطانية وما انطوت عليه الأحداث العالمية من تشجيع , فبعد الحرب العالمية الأولى كانت قد ولدت " عصبة الأمم " , مما أثار حماس السودانيين وتفاؤلهم بدخول العالم مرحلة حرية الدول بالإستقلال والحرية , وسيادة القانون والمؤسسات , محل لغة القوة والفوضى والإحتلال والهيمنة . . وقد أدركت ( الخرَيجات ) اللواتي أنشأن نادياً , تمام الإدراك أن قضية المرأة تعتبر جزءاً من مشكلة البلاد ككل فلا يمكن الفصل بين مشكلتها وبين مشاكل البلاد أي النظام السائد , وذلك رغم الجهود التي بذلتها الإدارة البريطانية ومعاونوها في غرس الفكرة الخاطئة التي تقول : بأن وضع المرأة المزري هو من صنع الرجل فقط , كيما توجَه مجمل نضالها إلى محاربة الرجال , دون محاربة النظام ككل الذي يضطهد الرجل والمرأة معاً - وعندما يتحرَر المجتمع ككل تتحرر المرأة. وقد أضعف دور المرأة أثناء الحكم البريطاني , إلا أن الصحافة السودانية الناشئة والصحافة المصرية ( التي تعتبر نافذة للسودان على العالم ) أسهمتا في خلق قوة دفع للتحرك إلى الأمام . فقد كشف ( مؤتمر الخرَيجات ) عن هويته السياسية عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية 1939 - وقد أسهمت هذه المواجهة السياسية في الضغط على الحكومة لتزيد من عدد المدارس وخاصة المدارس الإبتدائية للبنات وكليات ( تدريب المدرسَات ) .. , وقد أخذ تعليم البنات يتوسع ويتطور ليشمل التعليم المتوسط , وازداد عدد المتعلمات واختصاصهن وبدأت أنشطة محو الأمية على قدم وساق. استطاعت المرأة السودانية من خلال تراكمات نضالية بمستويات متفاوتة ووفقا لبعض العوامل المجتمعية المساندة ان تحصل على مكاسب هامة وكبيرة .. ففي مجال التعليم نجد أنه ومنذ افتتاح اول مدرسة لتعليم البنات في سنة 1907 على يد الشيخ بابكر بدري تواصلت نسبة تعليم البنات باضطراد مستمر الى ان كادت تختفي الفجوة فيما يتعلق بالتحاق البنات مقارنة بالاولاد . الامر الذي كانت له انعكاساته على مجمل قضية المرأة .(.ورقة اعدها الباحث احمد ضحية ) ظل مجال العمل السياسي في عرف المجتمع السوداني ولفترات طويلة قاصرا على الرجال دون النساء . وحتى عندما اشتركت المرأة في الحركة الوطنية والنضال ضد الاستعمار كان ذلك بمساعدة الجو العام وبتشجيع من بعض الرجال . وهنا ايضا حاولت حكومة الاستعمار وضع لوائح لتقييد النساء والحد من مشاركتهن في النقابات مع الرجال , فكونت المعلمات نقابة خاصة بهن وناضلت الممرضات حتى نلن شرف التمثيل في نقابة الممرضين . وشهد المجتمع المدني منذ نهاية الاربعينيات قيام العديد من التنظيمات النسائية , كان اهمها الاتحاد النسائي الذي كونته الرائدات المتعلمات وانضمت النساء الى الاحزاب السياسية . وبعد ان خاضت البلاد الانتخابات مرتين بعد الاستقلال لم يكن للنساء اى حقوق سياسية بل لقد وجدت مقاومة ومعارضة من بعض الفئات . لكن بعد نضال الحركة النسائية نالت المرأة حق الانتخاب وحق الترشيح في عام 1965 . ومارست بعض النساء هذه الحقوق في فترات الديموقراطية القصيرة . فشاركت النساء في عملية التعبئة السياسية وكن ينتمين الى عدة احزاب سياسية , وتم انتخاب اول امرأة في الجمعية التاسيسية عام 1965 ودخلت ضمن دوائر الخريجين امراتان في انتخاب 1968 كما تم تعيين نساء في الاتحاد الاشتراكي في السبعينيات وفي المجلس الوطني في التسعينيات . وشهد تاريخ السودان تعيين عدة وزيرات وفي فترة التسعينيات منح قانون الحكم الشعبي 25% من عضوية المجالس للنساء وقانون مجالس الحكم الشعبي لعام 1992 (المادة 4 الفقرة 2) يتطلب الا تقل نسبة النساء عن (25%) من عضوية اللجان . ولكن ما تجدر ملاحظته هو ان نسبة تمثيل النساء هذه في البرلمانات في الفترات التاريخية المختلفة لم يتعد 9% من عدد النواب وكانت اعلى نسبة للوزيرات هي (3%) كما انهن كن يشغلن وزارات معينة . وفي كثير من القرى نجد ان المراة ليس لديها تمثيل في اللجنة الشعبية ولذلك فان مشاركة النساء في عملية اتخاذ القرار ووضع القوانين ظلت غير فاعلة .. مشاركة المرأة في العمل السياسي, والتحول الديمقراطي في الفترة الانتقالية , ينهض على تصعيد دورها في منظمات المجتمع المدني , والعمل على التصدى لحماية حقوقها الاجتماعية والسياسية ومن خلال تحركها في منظمات المجتمع المدني استطاعت العمل من أجل توعية النساء بحقوقهن وحقوق المواطنة والمشاركة في عملية التحول الديمقراطي بالعمل العلمي والبحثي من خلال الندوات والمحاضرات الى جانب العمل على انشاء مشاريع اقتصادية اهلية صغيرة .. تشير الدساتير المختلفة التى سنت فى السودان الى وضعية المرأة السودانية ومن خلال استعراض الدساتير النمتعاقبة على حكم السودان نجد أن الدستور المؤقت لسنة 1956(دستور الاستقلال ) مثل محاولة سريعة لسد الفراغ الذي تركه الانتقال المفاجيء للاستقلال الوطني . ومن ثم فانه كان مجرد خطوط عامة لقانون اساسي تحكم به البلاد ريثما يتم وضع دستور متكامل ومع ذلك فان المادة (4) منه جاءت صريحة في اشارتها للمساواة بين "الاشخاص" دون تخصيص النوع كما كفلت حق تقلد المناصب العامة والاستخدام الخاص في اى وظيفة او حرفة او عمل او مهنة . كما نحت المادة (46) من ذلك الدستور نفس المنحى فيما يتعلق بمؤهلات عضوية البرلمان وتبنى دستور السودان المؤقت (المعدل لسنة 1964 ) نفس النهج في المساواة وفي كفالة الحقوق والحريات . ولو ان المجتمع كان جادا في تقبل هذا النهج فان مثل هذه النصوص العامة كانت تكفي لاقرار حقوق المرأة دونما حاجة للاشارة اليها باي قدر من التخصيص ولهذا فان مشروع الدستور لسنة 1968 يعتبر شاملا ومتكاملا عند كفالته للحقوق المختلفة على أساس المواطنة والانتماء للجنس البشري اذ كان يشير ل " المواطنين" و "الناس" بمساواة تامة بين الرجل والمرأة . اما دستور مايو (الدستور الدائم لسنة 1973 ) فلم يكتف بكفالة الحقوق على اساس المواطنة (مساويا بذلك بين الرجل والمرأة ) ولا باشارة عابرة في باب المباديء الموجهة للامومة والطفولة كما فعل مشروع دستور 1968 وانما ذهب الى ابعد من ذلك بالزام الدولة بموجب المادة 55 منه بالعناية بالامهات والاطفال وبتوفير الضمانات الكافية للمرأة العاملة . وعلى الرغم من عيوب مايو العديدة الا انها شهدت نشاطا واضحا في مجال الاقرار بحقوق المرأة واصدار التشريعات التي تنظم تلك الحقوق واشراك المراة في العمل العام بصورة ملموسة وفيما يتعلق بحق العمل والمعاملة المناسبة للمرأة في هذا الصدد اصدر نظام مايو في 1981 قانون علاقات العمل الفردية الذي راعى كافة مقتضيات طبيعة المرأة ومنحها الاجر المتساوي للعمل المتساوي واقر بحقها في فترات راحة اثناء العمل كما اقر بحقوق الحامل والمرضع . ثم جاء الدستور الانتقالي لسنة 1985 فامن بالمادة 17 منه على مبدأ المساواة دون تمييز باسباب عددها من بينها الجنس واشار هذا الدستور في كفالته للحقوق والحريات الاساسية (من بينها حق الملكية وحق المشاركة في الشئوون العامة) الى المواطنة كأساس للتمتع بهذه الحقوق مما ضمن المساواة بين الجميع بما فيهم بطبيعة الحال النساء فى ختام هذه السلسة من الاضواء التى سلطناها على مسيرة المرأة السودان لابد من توصيات ضرورية واذا اردنا تفعيل مشاركة المرأة في العمل السياسي والتحول الديمقراطي لابد من محو أمية النساء والعادات الضارة ورفع الوعي السياسي للرجال والنساءاضافة الى تفعيل ودعم جهود منظمات المجتمع المدني مع سن القوانين التي تضمن الحقوق وحرية التعبير للجميع وتوحيد جهود النساء من مختلف التيارات السياسية في مختلف المجالات خصوصاً صنع السلام . لابد من وضع حقوق المرأة واضحة في القوانين والتشريعات كما لابد ان تشارك المرأة في صياغة قانون الاحوال الشخصية ليصبح منسجما مع الديموقراطية والتحول الديموقراطي . لابد من اشراك المرأة في كل مواقع اتخاذ القرار السياسي والاداري وتمثيلها حسب كفاءتها ومؤهلاتها في كل أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية . لابد من التركيز على تدريب المرأة وتنويرها بحقوقها وقضاياياها وقضايا النوع من خلال الندوات وورش العمل لانتاج صورة للمرأة تعكس من خلالها احتياجاتها واهتماماتها بطريقة ايجابية
