المتغيرات التي حدثت في التركيبة السكانية والمتغيرات الاقتصادية أوجبت تعديل قانون التأمين الصحي لتنظيم العلاقة بين الطرفين الهيئة والمواطن . وتمكنت الهيئة خلال الأعوام الماضية من تحقيق الكثير من المكتسبات التي تصب في مصلحة المؤمن عليهم. وقد أوضحت المواد المعدلة في قانون التأمين الصحي الذي تم اجازته بنهاية عام 2013م أن يكون التأمين الصحي إلزامياً على كافة مواطني الولاية المقيمين داخل حدودها الجغرافية كما ألزمت المخدم في القطاع العام الاتحادي والولائي بولاية الخرطوم والأجهزة الحكومية بالولاية وجميع الشركات التي تساهم فيها الولاية توفير خدمة التأمين الصحي للعاملين لديها لدى الهيئة . وكذلك يلزم القانون المخدم في القطاع الخاص و الشركات والمؤسسات والمنظمات ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية العاملة بالولاية توفير خدمة التأمين الصحي لجميع السودانيين العاملين لديها والعاملين الأجانب الذين لا تقل مدة إقامتهم بالولاية عن ستة أشهر كما أوجب القانون على كل مخدم أن يخطر الهيئة كتابة في حالة إذا ما كان مؤمناً على العاملين لديه في غير الهيئة ويبرز ما يثبت ذلك. وأن على كل مواطن داخل ولاية الخرطوم من قطاع الأعمال الحرة ولا يتبع لأي من القطاعات المذكورة أن يوفر خدمة التأمين الصحي لأسرته ، كما جعل القانون البطاقة العلاجية وثيقة رسمية معترف بها . وبالمقابل ألزم التعديل الهيئةالعامة للتأمين الصحي تقديم الخدمات الطبية والدوائية للمؤمن عليهم وفي حال عدم الالتزام دون سبب معقول وأضطر المؤمن عليه لتلقي العلاج خارج مظلة الهيئة يترتب على ذلك أن يسترد قيمة العلاج . وحسب ما أوردته ورشة آليات تطبيق القانون التي عقدتها هيئة التأمين الصحي مؤخراً بفندق السلام روتانا بلغ حجم التغطية التأمينية في ديسمبر 2013 (1.253.586) أسرة ، بنسبة 66% بما فيها القطاعات المنظم وشبه المنظم والتغطية الشاملة. وذكرت الورقة التي قدمها دكتور عمر حاج حسن مدير عام هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم بعنوان (مبررات تعديل قانون التأمين الصحي لسنة 2007 ) أ ن تعديل القانون جاء ليواكب المتغيرات التي حدثت في التركيبة السكانية والمتغيرات الاقتصادية التي تمثلت في ارتفاع سعر الصرف الذي ترتب عليه ارتفاع سعر الخدمات الطبية والدوائية، وكذلك تزايد الأجانب بالبلاد مما أدى إلى استهلاك الخدمات الصحية في أقسام الحوادث بالمستشفيات . وأفاد مدير عام هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم دكتور عمرحاج حسن أن الخدمة تشمل كل ما هو علاجي وتشخيصي بما في ذلك كل الفحوصات والمقابلات فقط مقابل الاشتراك الدوري أما الدواء فتوفره الهيئة بربع القيمة للمشترك وأضاف أن قائمتنا تشمل كل الفحوصات التشخيصية من بينها الفحوصات المتقدمة كالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والموجات الصوتية دون دفع أي مبالغ مالية. وأضاف أن هنالك مشاريع أنشأتها الهيئة مثل مشروع التغطية الشاملة ومشروع الأيادي البيضاء لضمان دخول كافة القطاعات الغير قادرة على دفع قيمة الإشتراك في مظلة التأمين وتقوم الهيئة باستمرار بتوسيع مرافق تقديم الخدمة وزيادة عدد المراكز و الصيدليات . ع أ
