إنفاذا لموجهات الحكومة لزيادة إنتاج المعادن دعما للإيرادات العامة للدولة شرعت وزارة المعادن في إنفاذ برنامج متسارع لزيادة إنتاج الذهب والمعادن الأخرى في محاولة جادة لسد الفجوة التي خلفها ذهاب النفط إثر انفصال الجنوب . ولكن العديد من التحديات واجهت الوزارة أبرزها تحدي فقدان السودان لجزء من عائدات النفط بعد الانفصال ، بجانب تزايد نشاط التعدين التقليدي، وكيفية تنظيمه وخلق التوازن بينه كنشاط اقتصادي شعبي وبين التزام الدولة للشركات التي تتبع الأسلوب العلمي والتقني. ووفقا للخطة التى اجازها مجلس وزير المعادن برئاسة د احمد محمد صادق الكارورى مؤخرا فإن الوزارة يقع عليها عبء مراقبة ومتابعة مراحل النشاط التعديني وصولا إلي مرحلة الإنتاج بجانب حماية الشركات المستثمرة وتأمين مناطق التعدين التقليدي بالإضافة إلي توطين خدمات التعدين المختلفة وتأهيل الكادر الوطني لتمكينه من إدارة ملف المعادن بالبلاد. وشرح الوزير رؤية الوزارة المتمثلة في ترشيد واستغلال الثروات المعدنية ضمن بيئة صحية تعزيزا لرفاهية الأمة حيث حققت خطة العام الحالى العديد من النتائج أبرزها ضبط ومراقبة الشركات وحثها علي الدخول في مرحلة الإنتاج ، تنظيم التعدين التقليدي وتحسين طرق الاستخلاص ، تأهيل المعامل والمختبرات ، تعديل هيكل الوزارة لمواكبة الحراك الاستثماري التعديني مع تعديل طريقة منح الامتيازات فضلا عن بناء علاقات إقليمية ودولية ، وتبادل الخبرات ، إضافة إلي إحكام التدابير التنسيقية مع كافة جهات الاختصاص خاصة الولايات. وتطرقت الخطة للتعدين التقليدي الذي يمارس في 14 ولاية وفي أكثر من 81 موقعا ويعمل به حوالى مليون مواطن ، يصل إنتاجهم السنوي الى 90% من انتاج البلاد من الذهب والمقرران يبلغ 70 طنا بنهاية العام الجاري متناولا مجهود الوزارة لتنظيمه وتطويره لتصب عائداته في الناتج القومي للبلاد مؤكدا اهتمامها بسلامة البيئة وتنمية المجتمعات المحلية. ولخص الوزير ملامح خطة العام 2015م في إكمال قاعدة المعلومات الجيولوجية ، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ، تحديث خارطة السودان الجيولوجية ، التوسع في المسوحات الجيولوجية ، وتنفيذ سياسة واضحة للاستثمار في قطاع التعدين ، التنقيب عن معادن أخرى مع تقليل مستويات التلوث البيئي المصاحب للإنتاج، تأمين المعادن والسيطرة علي منافذ التهريب.بالاضافة الى الحد من تصدير المعادن كمواد أولية مع تشجيع التصنيع لإحداث قيمة مضافة و الحد من إجراء عمليات فحص وتحليل العينات خارج البلاد. مع تشجيع إستخدام تقنيات إستخلاص الذهب بالطرق الخالية من الزئبق. وشملت الخطة زيادة إنتاج المعادن الإستراتيجية بالنسبة ل (الذهب= 76.6 طن، الكروم=60 ألف طن ، الحديد= 350 ألف طن، الكلنكر= 4 مليون طن، المنجنيز= 35 ألف طن، الكاولين= 40 ألف طن، الجبص=160 ألف طن، ملح الطعام=60 ألف طن، الفلسبار= 40 ألف طن، النحاس= 10 ألف طن،) بالاضافة الى. إحكام الرقابة على الإنتاج بشقيه الرسمي والتقليدي لضمان زيادة الإيرادات. تنظيم وتطوير وتقنين التعدين التقليدي ليدخل دائرة الإقتصاد الكلي بجانب استهداف المعادن الزراعية والمعادن البديلة وإستغلالها. مع الإستمرار في عمليات دراسات الجدوى لتوطين صناعة المعادن في السودان. و تأسيس بنية تحتية للنهوض بقطاع التعدين في المجالات المختلفة (الإستكشاف- المعامل- الإستخلاص.....الخ). وركزت الخطة على ضرورة تفعيل القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التعديني.و توفير التمويل لتنفيذ مشروعات التنمية في مجالات التعدين وانفاذ برنامج تطوير وتقنين وتنظيم التعدين التقليدي. وبرامج إحكام الرقابة على الإنتاج (الشركة السودانية للتعدين) حوسبة النظم. المعامل المتكاملة وتطوير تنظيم الفحص المعملي و تطوير آليات البحث العلمي. إعداد الخارطة الجيولوجية للسودان وتطويرها. بالاضافة للاهتمام بالإعلام والإرشاد التعديني . كما شملت الخطة التأسيس لقاعدة بيانات شاملة وإستخدامها عبر نظام النافذة الواحدة مع تكثيف وتوسيع عمليات الإستكشاف لتغطية أجزاء واسعة من البلاد وذلك عبر أسس علمية تساعد على خفض كلفة التنقيب وتخفيض درجة المخاطر على المستثمر والتركيز على الإصلاح الإداري والمالي والفني والقانوني بالوزارة وذلك ببناء القدرات المؤسسية وإدخال المهارات الجديدة وتبني معايير الجودة الشاملة في خدمات التعدين. بالاضافة الى خلق علاقات إقليمية ودولية متنوعة ومتينة لجذب الإستثمارات والتقنيات الملائمة لقطاع التعدين واهتمت الخطة بتدريب 250 جيولوجي في المجالات الفنية المختلفة , تدريب 300 إداري في المجالات المختلفة , تدريب داخلي وخارجي لعدد 300 من الكوادر المختلفة . وإستهداف عدد 25 جيولوجي وفني بالدراسات العليا ( الماجستير , الدكتوراه ) وينتظر حسب الخطة دخول شركات جديدة دائرة الانتاج فى مجالات المعادن المختلفة مما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للبلاد .
