تقرير : خديجة محمد ابراهيم زيادة ترشيح النساء في انتخابات 2015 تشكل من ناحية إعتراف بقدرتهن ومكانتتهن في العمل السياسي العام في البلاد، ومن الجهة الأخرى سعي الأحزاب للأستفادة من ترشيحهن لضمان حصول هذه الاحزاب على المزيد من المقاعد في المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية. تتم انتخابات ابريل 2015 م والمرأة قد نالت كافة حقوقها السياسية حيث قدم 22 حزبا قاوائمهم التي تضم 128 أمرأة وهو ما يعادل نسبة 30% من مقاعد المجلس الوطني . بالاضافة الى مشاركة احزاب متفاوته فى قوائم المجالس التشريعية الولائية بكافة الولايات 30% بجانب ترشح بعض منهن فى الدوائر الجغرافية عن احزاب، ومستقلات على المستوى القومى والولائى فى عدد من الولايات بجانب ترشح بعضهن فى القوائم النسبية الحزبية الامر الذى يراه البعض بانه غير معهود فى الانتخابات السابقة . وتحت شعار( لنا المستقبل ) قدمت المراة بالمؤتمر الوطنى برنامجها الانتخابى الامر الذى فسر بأنه يعطى مؤشرا ايجابيا لرضائها عن استحقاق النساء القانونى فى الانتخابات العامة للعام 2015م فى ابريل المقبل ويبقي التحدي كبيرا في كيفية ترجمة هذا الشعار وإعداد كوادرسياسية نسائية قيادية تحمل رؤى تعمل من أجل غالبية النساء؟. وقد كفل دستور 1998م الحق للمرأة فى الترشح والانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية الذى اعتبر تطورا كبيرا فى مسيرة المرأة وتطورها السياسى والتشريعى وقد استفادت من هذا الاستحقاق الدستورى الدكتورة فاطمة عبد المحمود فى الانتخابات العامة لعام 2010م مرشحة لرئاسة الجمهورية عن حزبها الاتحاد الاشتراكى السودانى الديمقراطى. وأعادت ترشيح نفسها فى انتخابات فى ابريل المقبل لرئاسة الجمهورية وقالت إن العملية الانتخابية تعتبر حقاً دستورياً لجميع المواطنين وان ترشيحها لتمكين المرأة فيما انسحبت المرشحة المستقلة لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة 2015 م السيدة محاسن التازى من السباق الانتخابى لاسباب تتعلق بها . الاستاذ عبد الله ادم خاطر الصحفى والمحلل السياسى إعتبر مشاركة المرأة فى المجالس التشريعية " تعهد سياسى واخلاقى وتاريخى منذ العام 1964م " وأن زيادة تمثيل المرأة من 25% الى 30% فى الانتخابات العامة لعام 2015 م تسير فى سياقها العام للقوى السياسية والمؤتمر الوطنى والمعارضة كل نحو هدفه . وقال ان المؤتمر الوطنى يعتقد أن زيادة النسبة التمثيل للمرأة " عنب ناضج ويكب فى مصلحته " فيما القوى السياسية الاخرى تعتقد ان زيادة التمثيل "تعهد سياسى" وربما يتيح فرصة اكبر لنساء القوى السياسية كافة وانه فى كل الاحوال فان زيادة مقاعد المراة فى البرلمان تعتبر وجود و اضافة حقيقية للعمل النيابى والدفع السياسى باعتبار ان المرأة بطبيعة تكوينها تهتم بتفاصيل الحياة اليومية . الدكتورعمرعوض الله الجعيد الخبير فى مجال الحكم اللامركزى والمدير العام للمركز القومى للتدريب السابق أبدى "تخوفه " من زيادة نسبة التمثيل النسبى للمرأة (30%) واحقيتها من الترشح فى دوائر التمثيل الحزبى النسبى والدوائر الجغرافية بان يتم اخذ هذا الاستحقاق "بملء الشواغر" مطالبا قيادات المرأة من القوى السياسية باختيار الكفاءات التى تثرى الحياة السياسية والممارسة البرلمانية مشيرا إلى ان المرأ ة السودانية سبقت النساء في الكثير من دول العالم فى حقها فى التصويت (الانتخاب ) 1954م والترشح 1964م و ان النساء فى سويسرا مثلا نالن حق التصويت 1971م. المرأة اثبتت كفاءة عالية وتميزا تفرد ت به فى المسار التشريعى على المستويين القومى والولائى ومحيطها العربى والافريقى وتواصلها الداخلى والخارجى كما تقول الاستاذة تهانى تورالدبة رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطنى (كتلة برلمانيات المؤتمر الوطنى ) وقالت ان زيادة التمثيل النسبى كقائمة مغلقة من 25% الى30% كحد أدنى اضافة الى استحقاقها فى الدوائر الجغرافية وقوائم التمثيل الحزبى يؤكد قناعة القيادة السياسية بكفاءتها .وأشارت إلى أن نائب رئيس المجلس الوطنى إمرأة وأن هناك العديد من رئيسات ونواب لجان المجلس الوطنى والتى من بينها لجنة التشريع والتى كانت من نصيب المرأة خلال هذة الدورة ماعدا رجل واحد وقالت ان هذه اللجنة " محورية " فى عمل المجلس الوطنى . الاستاذة تهانى قالت ان هناك هيئة تشريعية للبرلمانيات السودانيات برئاسة الاستاذة سامية حسن سيد أحمد والتي تشغل أيضا رئيسة كتلة برلمانيات المؤتمر الوطنى ونائب اول لرئيس البرلمان العربى . وتضم ولاية النيل الابيض 14 مقعدا للمرأة قدم 11 حزبا قوائم لاحزابهم للتنافس على هذه المقاعد بالاضافه الى ترشح 3 نساء للدوائر الجغرافية منهم مرشحة عن الحزب الاتحادى الديمقراطى لدائرة ولائية تشريعية وواحده لدائرة قومية قومية للحركة الشعبية جناح السلام ومرشحه ضمن القوائم النسبية الحزبية للحركة الشعبية جناح السلام . ولاية كسلا بها 14مقعدا للمجلس الولائى تقدم 11 حزب بقوائمهم النسوية من اصل 18 حزب مشارك بالولاية وهم المؤتمر الوطنى الاتحادى الديمقراطى الاصل الامة الفيدرالى الامة المتحد الاسود الحرة الامة الوطنى الشرق للعدالة والتنمية الاتحادى الديمقراطى الشرق الديمقراطى الامة الاصلاح والتنمية والحقيقة الفيدرالى بجانب ترشح 6 نساء ضمن القائمة النسبية لحزب الوطن. فيما قدمت 9 احزاب قوائمها لمقاعد المرأة 14 بولاية سنار وترشح مرشحة فى دائرة جغرافية ولائية ولاية النيل الازرق انه قد تقدم بقوائم المرأة للتنافس على 14 مقعد 10 احزاب من جملة 13 حزب مشارك ولاية القضارف تقدم بها 11 قائمه منافسة على 14 مقعد بالضافة لترشح المرأة بدوائر جغرافية قومية . وولائية منهم مرشحه للحزب القومى السودانى الحر ومرشحة عن الاسود الحرة ومرشحة عن الاتحادى الديمقراطى وواحده مستقلة قدمت انسحابها من السباق الانتخابى . ولاية الجزيرة 175 مرشحة على 7 للتنافس على25 مقعد 3 مرشحات دوائر جغرافية ولائية من الاتحادى الديمقراطى . الإطار القانونيّ لانتخابات المرأة:_ دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م الما ( 32) نص حقوق المرأة (تكفل الدولة للرجال والنساء الحق التساوى فى التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق فى الاجر المتساوى والمزايا الوظيفة الاخرى ).كما منح الدستور المرأة حق المشاركة فى التكوين والانضمام للاحزاب السياسية مما جعل كافة الاحزاب تضم قيادات نسوية فاعلة فى المكاتب القيادية والتنفيذية مما مكن المرأة للمشاركة فىصنع كثير من القرارات السياسية فيما شهد عام 2007م تخصيص كوته للنساء فى المجلس الوطنى والمجالس التشريعية الولائية بنبة بلغت 25% فى انتخابات 2010م . قانون الانتخابات القومية تعديل لسنة 2014 م اهم سمات هذا القانون مواكبة الانفراج فى الممارسة السياسيةوما قامت به المرأة من دور فاعل فى المجتمع واثبتت جدارتها فى المواقع السياسية والتنفيذية والتشريعية التى شاركت فيهاوعلي مستوي المجتمع المدني . لذالك جأءتزيادة نسبة حصة مشاركة المراهة في المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية من(25%الي 30%) كحد ادني بالاضافه الي احقيتها في الترشيح في القائمه الحزبية والدوئر الجغرافيه وتعديل القوائم الحزبية من (15%الي20%)واصبحت قائمة المراة والقائمة الحزبية قوائم قومية بدلا من ولائية وذالك لتتناسب مع مهام واختصاصات الوطني كمؤسسة قوميه كما جاءت التعديلات في هذا القانون بغرض اشراك الاحزاب السياسية السودانيه وهي تجعل نسبة التاهل للمنافسه صفرية للقوام سانحة لتوسيع المشاركة في البرلمان ولتفعيل الدور التشريعي والرقابي والمساهمه في اثراء التجربة النيابيه والسياسية واشراك سائر القوه السياسية دون اقصاء لاحد . هذا القانون يصوب الرؤية نحو هدف توسيع المشاركة وتحقيق التجانس بين مكونات المجتمع السوداني والوصول لقواسم مشتركة في القضايا القومية والمصيرية. تعود مشاركة المرأة السياسية في السودان إلى العهد التركي، والذي شاركت فيه عدد من النساء مثل بنت المنى أخت المناضل ود حبوبة، ومهيرة بنت عبود، التي شاركت ضد إسماعيل باشا، ورابحة الكنانية، التي كانت تحمل الرسائل لقوات المهدي المنتشرة في مختلف بقاع السودان. وفي العشرينيات من القرن العشرين، برزت أسماء زوجات المناضلين مثل زوجة علي عبد اللطيف وعرفات محمد عبد الله، والذين كانوا حلقة الوصل بين أعضاء الجمعيات السرية. وفي بداية الأربعينيات، تبلور النضال ضد المستعمر، فكان للنقابات دور مقدر في مناهضة الاستعمار، وانضمت السودانيات للنقابات (نقابة العاملين بالتمريض واتحاد المدرسات(، مما اعتبر سندًا جديدًا للحركة الوطنية لقيادة الصراع من أجل مطالب النساء. وفي الوقت نفسه، كانت هناك أربع طالبات داخل جامعة الخرطوم يشاركن اتحاد الطلاب نشاطه السياسي في إطار القوي الوطنية السودانية. وطالبت المرأة بحقوقها السياسية قبل الاستقلال عند انتخابات الجمعية التشريعية في عام 1954 ، وتم منح حق التصويت لخريجات الثانوي فقط، واللاتي بلغ عددهن العشرين خريجة وشاركن في الانتخابات، وقد طالبت المرأة بالمشاركة في أول لجنة وضعت الدستور المؤقت ونالت هذا الحق السيدة ثريا الدرديري في أول لجنة دستوربعد الاستقلال في عام1956 ثورة أكتوبر 1964 والتي شهدت دخول أول امرأة سودانية لعضوية البرلمان عن دوائر الخريجين، فاطمة أحمد إبراهيم، كانت تلك هي الانتخابات الأولى بعد ثورة أكتوبر التي تؤكد مدى استفادة الأحزاب من أصوات النساء، فكان مجموع الذين صوتوا في كل المديريات72 % نساء و 74 % رجال. ونسبة التصويت في مديرية الخرطوم (العاصمة): 83% نساء و 78 % رجال. وكان للاتحاد النسائي الدور الأكبر في دفع النساء للمشاركة الفاعلة في الانتخابات.
