الاتحاد شبه المستقل (الكونفدرالية) والمركزية واللامركزية، أنظمة وأنماط متنافرة للحكم قال مرشحو الرئاسة للانتخابات المقبلة إنهم سيطبقونها حال فوزهم، وهي تعكس التباين الحاد والعميق في رؤية وتفكير السودانيين في كيفية حكم السودان وإدارته. وقد تأرجح السودان قبل استقلاله بل ومنذ ان حكمه العثمانييون أوائل القرن الثامن عشر، بين أنماط متعددة من النظم السياسية التي تحكمه، فبعد أن نجح الاتراك في السيطرة على السودان كله قسم في العام 1836 إلى ستة أجزاء أو أقاليم هي دنقلا، بربر، سنار، كردفان، التاكا، كسلا. وكان يطلق على كل إقليم مأمورية وعلى المكلف بإدارته مأموراً. بعد ذلك وفي عام 1865تأرجح النظام الإداري أيضا عدة مرات بين المركزية واللامركزية من أجل الوصول إلى مستوى أمثل وأفضل في إدارة البلاد م وقد جعل إتساع البلاد الحكام اللاحقين يقسمون السودان إلى ثلاث وحدات إدارية حتى يحكم القطر بسهولة. وكان تفسير الحكام الاتراك هؤلاء لهذا التغير أنه ليس في مقدور رجل واحد تصريف شؤون السودان بالمستوى المطلوب بأسلوب الحكم القائم فيه بسبب اتساع مساحته وتباين اقاليمه. والأقاليم الثلاثة هي التاكا، سواكن ومصوع وملحقاتها. والثاني الخرطوم وتوابعها والبحر الأبيض والثالث كردفان ودنقلة وبربر وعين لكل إقليم حكمدار منفصل مسئول أمام الخديوي في مصر. ولكن لم يستمر الحكم اللامركزي طويلاً للخشية من انتشار الفوضى بسبب اتخاذ قواعد إدارية متباينة من قبل الحكمداريين الثلاثة. وعادت البلاد إلى المركزية مرة أخرى وحكم حكمدار واحد. والغي هذا الأمر أيضاً وقسمت البلاد إلى ست إدارات منفصلة مرة أخرى. وحكم الانجليز السودان بعد ذلك حكما مركزيا قابضا بواسطة الحاكم العام للسودان . واستمر السودان كذلك بعد استقلاله العام 1956. ولكن ظلت اقاليمه الشاسعة تضم الي بعضها حينا وتقسم أحيانا. ومنذ العام 1989 تتبنت حكومة الانقاذ الوطني النظام الاتحادي وقسمت البلاد إلى 26 ولاية تقلصت إلى 18 بعد انفصال الجنوب العام 2011. وربما أثر كل هذا التاريخ المتقلب في إعادة النقاش حول هذه المسألة كرة أخرى إلى طاولة النقاش السياسي مع بدء الحملات الانتخابية للعام 2015، سواء من قبل الاحزاب أو المستقلين. ومنذ الأسبوع الثالث من فبراير الماضي بدأ المرشحون الخمسة عشر لرئاسة الجمهورية ضمن الانتخابات العامة للعام 2015، حملاتهم الانتخابية والتقرب من المواطنيين واستمالة جمهورالناخبين إلى البرامج والخطط التي يقترحونها لحكم البلاد للخمس سنوات القادمة ومستقبلاً. المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية حمدي حسن أحمد محمد يقول: إنه سيعتمد على المركزية القابضة لادارة الدولة إذ أن الانشغال بالسياسة الهى المواطنين عن بناء السودان، لذا لا توجد في حكومته ولايات ولا محليات و لا وحدات إدارية. ويبين أنه سيتم تقديم كل الخدمات عن طريق الوزارات المتخصصة حسب المخطط المعتمد للمدن وغيرها، أي ان الدولة سوف تدار عن طريق الوزارات التي يديرها وزراء تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية. ولا تنسجم هذه الرؤية مع تفكير احمد الرضي جاد الله سليم، المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية ، الذي يرى أنه لا بأس في الحكم الاتحادي (اللامركزي)، ولكن ما سيفعله مستقبلا هو إحداث إصلاح قانوني وإداري في شكل واساليب الحكومة بهدف " إعطاء فعالية اكبر للحكم الاتحادي". ويستطرد قائلاً: "هناك حقائق غائبة والطريقة التي تدار بها الدولة السودانية غائبة عن الجميع وهناك عدد من المراكز ومنظمات المجتمع المدني حاولت إحداث تغيير فكرى في البلاد ولكنهم فشلوا، شعارنا الذي ندخل به الحملة الانتخابية (نحو دولة القانون والكرامة والمعاصرة)، شعار واضح وبسيط . والبرنامج يتكون من 25 نقطة ومن أهمه الجانب التشريعي، وما نسعى إليه هو إصلاح قانوني وتشريعي وبنيوي لأي مؤسسة بدءا من الدستور". ووفقا لرأي فضل السيد شعيب المرشح عن حزب الحقيقة الفدرالي لرئاسة الجمهورية فأن تركيبة السودان الاثنية والقبلية والجغرافية والتباين في الثقافات هي ما جعلت الحل عصيا منذ العام 1959م وحتى الآن فيما يتعلق بكيف يدار السودان، ويقول إنهم في حزبهم سيطورون هذه المسالة بالعودة للأقاليم الستة المعروفة وجعل لكل إقليم مساعد للرئيس يكون محله الإقليم وليس القصر الجمهوري. يذكر أنهم سيشرعون فورا في وضع الدستور بصورة غير مسبوقة حتى يشارك كافة أبناء الوطن في وضع الدستور الدائم للسودان وبهذا سيكون كل السودانيين قد اختارواما يريدون. "ونكون قد وضعنا يدنا على الحل الصحيح لمشاكل الوطن وغيرها من المشاكل التفصيلية التي ستأتي في وقتها فيما يتعلق بالتنمية والتقسيم العادل للثروة والسلطة ومشاكل العدل والحريات". المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية علم الهدي احمد عثمان في حوار (لسونا) يقول إن مسألة السلطة تمثل العامل الأكثر جدلية في الساحة السودانية والصراع حول السلطة ولأجل ذلك كان لابد من معالجة وضعيتها السلطة والذي لا يتم إلا باستصحاب وتغليب المصالح العليا علي المصالح الضيقة . ويقول إن هناك ثمة عوامل أخري تؤدي إلي تأجيج الصراع حول السلطة وهي عوامل الجهوية والقبلية والعرقية والاثنية وهي ما يشكل مهدد خطيرا للسلم والأمن القوميين وإذا أردنا ان نحصل علي أوضاع مستقره فلابد من إزالة كل ما يفضي إلي النزاعات والصراعات . أما عادل دفع الله وهو مرشح مستقل لرئاسة الجمهورية فرايه أن يكون هيئات متخصصة في مجالات مختلفة ( 18 هيئة ) وعمل برنامج لكل هيئة وخطة عمل مدروسة ، ثم تكوين حكومة تأسيس وطنية تؤسس لحكم البلاد مستقبلا. ويذكر "أولويتي وضع الدستور" ثم رفع المعاناة عن كاهل المواطن ثم إنشاء هيئة قومية جديدة للانتخابات القادمة ، وذلك لتأسيس حكومات ديمقراطية حقيقية وإنهاء حكم الشمولية إلي ما شاء الله ، وذلك بتحديد عدد خمسة أحزاب فقط بضوابط وشروط جديدة لكيفية تكوين الحزب المرشح الرئاسي عن حزب اتحاد قوي الأمة (اقم) الأستاذ عبد المحمود عبد الجبار قال : "فنحن في اتحاد قوي الأمة (اقم ) رؤيتنا في الملف السياسي وفي كيفية إدارة الدولة نجنح في هذه المرحلة بالذات إلي التوافق" . والخطوة الأولي للحزب تتمثل في بناء شراكة حقيقية مع كل القوي السياسية في البلاد التي شاركت في الانتخابات والتي لم تشارك فيها ،والتي منحتنا الثقة والتي لم تمنحنا الثقة فعقد المواطنة يتطلب من كل السودانيين العمل مع بعض والسعي لتكوين حكومة تكنوقراط من الأحزاب ومن الشخصيات . وتتمثل مهمة هذه الحكومة في انجاز الملفات التالية ، أولا علي إقرار وضع دستوري سوداني يرضي الجميع ويجدوا أنفسهم فيه.ثانيا - العدالة :نحن نريد العدالة ونعاني أزمة مواطنة فبعض الناس يري انه ناقص المواطنة ثالثا- السلام، المطلوب إعطاء أولية للسلام وهو له مطلوبات أولها التواضع والجلوس مع المحاربين ورابعا توفير الحريات وإطلاقها إلا ما قيدته الشريعة الاسلامية. فيما قال خيري بخيت خيري وهو مرشح مستقل لمنصب الرئيس ان برنامجه الانتخابي يعتمد على تشكيل حكومة تكنوقراط تضم وطنيين وكفاءات موجودة بالداخل .وفى حالة فوزه سيعمل علي تقسيم السودان إلي خمس محافظات أو مقاطعة ، وكل محافظة بها ست محليات ، لتخضع المحافظات للمركز بالقانون وبتنسيق تام ، كما سيعمل علي تخفيض عدد الدستوريين من تسعة آلاف إلي 663 دستوريا فقط أي بنسبة اقل من 10% من الدستوريين الحاليين، لترشيد الميزانية بجانب إنشاء خمس وزارات متمثلة في وزارة مجلس الوزراء والداخلية والخارجية والدفاع والمالية. ويتنافس في الانتخابات العامة التي ستبدأ في الثالث عشر من ابريل الجاري خمسة عشر مرشحا على منصب رئيس الجمهورية ، منهم ستة رشحتهم احزابهم، بينهم رئيس الجمهورية الحالي المشير عمر البشير وأمرأة واحدة، ومنهم تسعة مرشحين مستقلين ليس لديهم أحزاب. وهؤلاء الخمسة عشر هم الذين اعتمدتهم المفوضية القومية للانتخابات بعد أن طابقوا شروط الترشيح التي ينص عليها قانون الانتخابات الذي تعمل بموجبه المفوضية.