كتب- سعيد الطيب مضى عام ونصف العام مذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية عمر البشير الى قيام حوار وطنى شامل جامع يتلف حوله الجميع من اجل وضع حلول ورؤى لقضايا السودان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والهووية والخارجية , ووجدت المبادرة ترحيبا كثيفا داخليا بيد اننا هنا نرصد تماما اتجاهات المواقف الخارجية التى باركت ودعمت وشجعت وعضدت الحوار الوطنى . موقف الاممالمتحدة اعلنه الامين العام بان كى مون فى السادس من سبتمبر من العام الماضى الذى رحب بإتفاق إعلان مبادئ للحوار الوطني في السودان، الذي وقعته آلية "7+6? و"قوى إعلان باريس" الجمعة، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا مع الوساطة الافريقية. وحث "كي مون" جميع الأطراف المعنية، وبخاصة الحكومة السودانية، على "ضمان خلق بيئة مواتية لإجراء حوار شامل وشفاف وموثوق به. وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، استيفان دوجريك، في بيان نشرته وكالة الاناضول، ان الامين العام أثنى علي الجهود المبذولة من قبل الفريق رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي برئاسة "ثابو مبيكي"؛ من أجل مساعدة السودانيين على إيجاد حل سلمي للصراعات في السودان. وجدد دوجريك، تأكيد الأمين العام على استمرار دعم الأممالمتحدة لهذه العملية السلمية. وقال كي مون " على جميع الاطراف خلق بيئة مواتية للحوارعلى النحو الوراد في الاتفاق الذي تم التوصل وشمل وقف الأعمال العدائية، وتقديم ضمانات الحريات السياسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وغيرها من التدابير لبناء الثقة". وشدد الأمين العام على أهمية الحوار الشامل والشفاف لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات المتكررة في السودان وتحقيق السلام المستدام. وفى الحادى عشر من يوليو 2014م قال موقع "فويس أوف أمريكا" إن كل من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوبريطانيا والنرويج أعربوا عن أسفهم لاتخاذ الحكومة السودانية إجراءات أدت لإثارة الشكوك حول مصداقية الحوار الوطني خاصة في ما يتعلق بمواصلة الحكومة شن الحرب واستهداف المدنيين بجنوب كردفان والنيل الأزرق. وتابع الموقع أن الرئيس السوداني عمر البشير أطلق في يناير الماضي مبادرة للحوار الوطني، حظيت بقبول امريكا وغالبية القوى المؤثرة، لكن المبادرة تتعرض لاختبارات حقيقية بعد اعتقال السلطات الأمنية لزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ على خلفية توجيههما انتقادات لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات. وأكد بيان "الترويكا" أنه أصبح الآن من الضرورة الحاسمة اتخاّذ خطوات ملموسة من قبل جميع الأطراف لإنهاء هذه الصراعات لبناء الثقة الشعبية في هذه العملية، وتعهدت الدول الثلاث بمواصلة متابعة التطورات والاستعداد للعمل مع أولئك الذين يسعون إلى تحقيق "إصلاحات ذات معنى". ورأى البيان أن الفهم المشترك لعملية الحوار، وتحقيق الأهداف المرجوة، سيجلب مشاركة واسعة ويوفر أفضل فرصة للنجاح ما يتطلب من القادة السودانيين العمل والتنسيق الوثيق مع فريق اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي، بقيادة الرئيس ثابو امبيكي. وذكر الموقع ان أعضاء الترويكا قاموا بإعلان حزب المؤتمر الوطني الحاكم نيته إجراء عملية حوار وطني، وقال البيان "طيلة هذه الفترة شاركنا الكثير من السودانيين رؤيتهم في أن سلاما مستداما وسودانا مزدهرا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مراجعة الأسس وإصلاح أنظمة الحكم التي تركز على السلطة المركزية وتهمش المناطق الأخرى". فى الثالث عشر من سبتمبر 2014م كتب / بابكر فيصل بابكر فى ( سودانتربيون ) عن الدور الخارجي والمعني به في هذا الخصوص دور أمريكا وحلفائها الأوربيين الذين نشطوا كثيراً في الآونة الأخيرة، وهو بالضرورة يعني دور الوسطاء الأفارقة (الإتحاد الإفريقي)، يقول بابكر : هناك تغيير وقع في الإستراتيجية الأمريكية تجاه التعامل مع قضايا السودان وعلى رأسها مشكلة النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.الدليل على ذلك شهادة المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث أمام لجنة أفريقيا المتفرعة من لجنة الشئون الخارجية بالكونغرس، قال فيها إنَّ خطاب الرئيس البشير (الوثبة) يمثل فرصة تاريخية لحل النزاعات في السودان إذا كان الحوار ( كلياً وشاملاً ولا يقصي أحداً ).هذه الشهادة من المبعوث الخاص الامريكى تعكس التغيُّر الذي طرأ على موقف الإدارة الأمريكية تجاه حل الأزمة السودانية، وهو الموقف الذي كان - إلى ما بعد توقيع إتفاق نيفاشا في 2005 - ينحاز للحلول الجزئية التي تحصر التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، وقد بدأ هذا التغيُّر في الموقف الأمريكي في البروز منذ منتصف العام الماضي عندما كتب المبعوث الأمريكي السابق برنستون ليمان مقاله (الطريق إلى حوار وطني في السودان). بجانب الموقف الجديد لأمريكا من الحلول الجزئية، ظلَّ موقفها الإستراتيجي الرافض "لإسقاط" النظام بالقوة العسكرية ثابتاً وهو الموقف الذي كان قد عبَّر عنه في السابق الدبلوماسي الأمريكي رفيع المستوى " دان سميث " مساعد المبعوث الأميركي الخاص في السودان في دارفور عندما قال في إطار حديثه عن تحالف الجبهة الثوريِّة (كاودا ) : ( قلنا لتحالف الجماعات المتمردة، بأننا لن نؤيد الإطاحة بالحكومة بالقوة ). الموقف الروسى من مبادرة الحوار الوطنى تبدى في اربع مواقف داعمة ومؤيدة ففى الحادى عشر من مايو 2014م اشادت جمهورية روسيا الاتحادية بمبادرة الرئيس المشير عمر البشير لإجراء حوار وطنى بمشاركة كل القوى السياسية وحركات التمرد. واكد سفير روسيا لدى الخرطوم عند لقائه مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم غندور(في ذلك الوقت) بالقصر الجمهوري ، دعم الرئيس الروسي فلادمير بوتين اللامحدود لمبادرة الحوار الوطني. ووصف السفير الحوار بانه الطريق الامثل لحل القضايا. كذلك اكدت روسيا في الثالث والعشرين من سبتمبر العام الماضى دعمها الكامل لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لإجراء حوار وطني شامل لا يستثني أي طرف من الأطراف لإنهاء أزمات البلاد، كما أكدت دعمها لقضايا ومواقف السودان في مجلس الأمن الدولي. وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق ركن بكري حسن صالح قد التقى بالقصر الجمهورى السفير الروسي بالخرطوم أمير غياث شيرينسكي. الذى أكد دعم روسيا للسودان في مجلس الأمن في قضية الوضع في دارفور ومناطق النزاع الأخرى باعتبار روسيا إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن, مؤكدا دعم روسيا الكامل لمبادرة الرئيس حول الحوار الوطني، وعدَّه وسيلة سياسية صحيحة لإيجاد حلول سلمية لكافة القضايا المطروحة للحوار. وتكرر الموقف الروسى الداعم للحوار في اليوم الثالث من ديسمبر الماضى حينما حُظيت مبادرة الحوار الوطني الشامل مباركة وتأييد عربي وروسي واسع خلال الاجتماعات التحضيرية للمنتدى العربي الروسي الذي عقد بالخرطوم بمشاركة واسعة لوزراء الخارجية ، وتم خلال الاجتماعات التحضرية للمنتدى إجازة توصية بدعم المبادرة تم رفعها ضمن التوصيات الختامية للمنتدى . وفى السادس من مايو الماضى أكد السفير الروسي بالخرطوم دعم بلاده للجهود الجارية من أجل استئناف الحوار الوطني بالسودان، مؤكداً أن الانتخابات الناجحة التي خاضها الشعب السوداني من خلال مشاركة الناخبين تدل على التفاف الشعب حول قيادته الرشيدة. مبينا أن مساندة روسيا لبرنامج الحوار الوطني تجيء من قناعة منها بأنه يمثل الوسيلة السلمية للتوافق السياسي بين الأطراف السودانية كافة، مشيراً إلى أن تجسيد هذا التعاون يتمثل في دخول روسيا في دعم الاقتصاد السوداني من خلال الاستثمارات المعدنية والصناعية، مؤكداً أن هذا بداية للتعاون الإستراتيجي بين البلدين. وكان الموقف الصينى من الحوار الوطنى قد افصح عنه وزير الخارجية الصينى وانج بى الذى قال في الثانى عشر من يناير 2015م بإن بلاده ستواصل تقديم الدعم الكامل للسودان في مختلف المجالات ، ومعلنا خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع علي كرتي وزير الخارجية (في ذلك الوقت) بقاعة الصداقة بالخرطوم دعم بكين لمسيرة الحوار الوطني الشامل بالسودان ، والجهود التي تبذلها حكومة الخرطوم الرامية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتحقيق التنمية المستدامة. وكشف الوزير الصيني ، عن أن بلاده على استعداد للتعاون مع السودان، فيما يتعلق بتقديم المساعدات اللازمة للوساطة الأفريقية "الإيقاد" بهدف تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة ، مؤكدا حرص الصين على أن يتجاوز السودان عقباته، وقال "إن البلدين اتفقا على أن يبحثا عن وسائل جديدة ومجالات جديدة لتعزيز التعاون المشترك بينهما". وفى السابع عشر من مارس الماضى اكدت مجددا الصين دعمها لعملية الحوار الوطني وجددت التزامها بتحقيق التنمية الاقتصادية بالسودان ودعمه في المحافل الدولية - جاء ذلك خلال لقاء سفير الصين بالسودان بوزير الدولة بالخارجية د. عبيد الله محمد عبيد الله بناءً على طلب الأول. وقال السفير الصيني إن بلاده تدعم عملية الحوار الوطني والمجتمعي, الموقف الالمانى فتمثل في الثالث من اكتوبر 2014 حينما أعلنت المانيا عزمها العمل مع الأطراف السودانية لتسهيل عملية السلام في البلاد، وتحقيق التحول الديمقراطي في اعقاب اجتماع التأم مع الحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية السودانية ببرلين. ونظمت مؤسسة بارغوف ومركز البحوث التابع لوزارة الخارجية الالمانية ورشة عمل مع الجبهة الثورية السودانية تهدف لتقييم عملية الحوار الوطني واستكشاف وسائل دعمها.وشارك في الاجتماع الذى دام يومين كافة التنظيمات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية ، باستثناء حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور. وجاء قيام ورشة العمل، التي ضمت دبلوماسيين ألمان، بعد سلسلة من اللقاءات اجراها مسئولون ألمان من مؤسسة باغوف مع الحكومة السودانية وفريق الوساطة بقيادة امبيكي (AUHIP). وأوضح بيان المؤسسة بعد نهاية الورشة انهم "ملتزمون بالعمل مع الجبهة الثورية والأطراف السودانية الأخرى، فضلا عن الشركاء الدوليين من أجل المساعدة في قيام حوار وطني جاد الدستورية في السودان" ووقعت الجبهة الثورية والوساطة الافريقية في أوائل سبتمبر الماضي على اتفاق بشأن الحوار الوطني والعملية الدستورية ينص على اتفاق سياسي شامل هو الخيار الأمثل لإنهاء الحرب وتحقيق الإصلاحات الديمقراطية. وفي السابع والعشرين من يوليو الماضى أكدت ألمانيا دعمها المتواصل للسودان من اجل إنجاح الحوار الوطني ومواصلة الاتصالات من اجل إقناع أكثر قدر ممكن من القوي السياسية السودانية بالمشاركة في عملية الحوار. ووقف الوفد الألماني الزائر للبلاد خلال لقائه بالمركز العام للمؤتمر الوطني رئيس القطاع السياسي للحزب الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل علي جهود إنجاح الحوار ونتائج اجتماع آلية 7+7 وترتيبات الاجتماع المتوقع لرئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب . اما فى السادس عشر من يونيو الماضى فقد اتفقت مسؤولة رفيعة في الخارجية الألمانية مع قادة الحكومة السودانية بالخرطوم، على بحث عملية الحوار الوطني، عبر جلسات ونقاشات تفصيلية بين الأجهزة المختصة بالبلدين، وأبلغت قيادات الحكومة المسؤولة باستئناف الحوار بعد أكثر من شهر. فى التاسع من يونيو الماضى أكد سفير بريطانيابالخرطوم دعم حكومة بلاده للحوار البنّاء بين الفرقاء السودانيين. وتمنى أن يصل إلى غاياته المنشودة. وأكد ضرورة استمرار الحوار حول مجمل العلاقات الثنائية والقضايا التي تشكل نقطة التقاء أو حوار بين الطرفين. والتقى وزير الخارجية إبراهيم غندور، بمقر وزارته سفير بريطانيا لدى السودان.وأكّد غندور أن الحوار سيستأنف في القريب العاجل بالتئام شمل مجموعة (7+7) لمواصلة جلساتهم. وتوقع أن أطرافاً أخرى لم تكن في الحوار ستنضم إليه في القريب العاجل. اخيرا فيما سبق , يبدو ان المواقف الخارجية التى تمثل المنظمات الاقليمية والعالمية وبعض الدول على سبيل المثال, تشير بوضوح الى دعم وتعضيد للحوار الوطنى, والذى سيعاود مسيرته التى مضى عليها عام ونصف العام , توقف المسير اربعة اشهر كانت فسحة زمنية مقدرة لاجراء الانتخابات العامة والتى افضت الى شكل الحكومة الحالية .
