كتب- سعيد الطيب إنطلقت الدعوة لإصلاح الدولة فى خطاب رئيس الجمهورية أمام مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من مارس من العام 2014م كرؤية جديدة شاملة للنهوض بالبلاد وهي تستشرف مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي. حملت دعوة الإصلاح برنامجًا متكاملاً لإصلاح الدولة , دعت فيه لإعادة ترتيب الأولويات بحيث تكون هادية للإستراتيجية العامة للدولة وخادمة لأهدافها وأن توجه هذه الأولويات لخدمة الإنسان السوداني بما يراعي التنمية المتوازنة بين كافة أنحاء البلاد ، وجاء برنامج الإصلاح بمكوناته المختلفة ليكون برنامج عمل الدولة للمرحلة القادمة , بحيث يخدم كل الخطط والمشروعات التي تعدها أجهزة الدولة على المستويات القومية والولائية والمحلية غايات هذا البرنامج. أن تتضمن كل تقارير الأداء المقدمة لمجلس الوزراء وآلياته المساعده النتائج والآثار التي ترتبت على تنفيذ الخطط والبرنامج والمشروعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, اضافة الى ما سبق الإلتزام بالمؤسسية في إعداد وإجازة المشروعات من مجلس الوزراء وقطاعاته الوزارية ولجانه الفنية. تضمن برنامج الاصلاح سبعة اصلاحات شملت الإصلاح الإقتصادي بمختلف قطاعاته المالية والنقدية والإنتاجية والخدمية والعلاقات الإقتصادية الخارجية وذلك بتقوية هياكلها ومؤسساتها وانعكاساتها على ترقية حياة المواطن. و الإصلاح الإجتماعي بتقوية الشرائح الضعيفة وتلك التي تأثرت بالإصلاح الإقتصادي وحمايتها بمختلف التدابير متضمنة الدعم المباشر وغير المباشر وإيجاد آليات التمويل لصغار المنتجين من الأسر والأفراد , الإهتمام بمشروعات الطلاب وتمويلها ومشروعات المرأة الريفية وتقوية مصرف الإدخار وكافة آليات التمويل الإجتماعية. وإصلاح الخدمة المدنية وتنمية مواردها البشرية بتحقيق مبدأ العدل والمساواة ومراجعة تشريعاتها وآلياتها على المستويين القومي والولائي . ثم الإصلاح في جانب العلاقات الخارجية وذلك إحاطتا بالمتغيرات القطرية والإقليمية والدولية والربط بينها بما يجيرها لصالح البلاد خاصة في ظل الإستهداف الخارجي المتنامي المستر والمعلن لتعويق مسيرة البلاد و الإصلاح في صورته الكلية للدولة مسيرة الإصلاح التشريعي والقانوني والعدلي وهو قاسم إصلاح مشترك بين كل المناحي الإقتصادية والإجتماعية والإدارية والتي تمثل حجر الزاوية في إصلاح الدولة وذلك باتساق وموائمة القوانين والتشريعات وضمان عدم تضاربها وتقاطعها . و الإصلاح الإعلامي يشمل كل أدوات وآليات أجهزة الإعلام , لسان حال الدولة والمجتمع , والمرآة العاكسة لكل جهود الإصلاح بصورته الكلية والتي تمثل سلطة رقابية مسئولة, رقابة تبني ولاتهدم, إعلام قوي ومتوازن يتفاعل مع الواقع دون تفريط بأمن البلاد ومصالحه العليا . واخيرااستكمالا لحلقات الإصلاح كان الإهتمام بقضايا الأمن والدفاع وتأهيل وتقوية هياكل المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية , ثم أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (165 ) لسنة 2014م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ برنامج إصلاح الدولة والى جانبها ست لجان متخصصة في هذه المجالات, أكملت اللجان المختلفة مهامها وفق دراسات وتقارير علمية أعدها خبراء ومختصون وقدمت مقترحات محددة للإصلاح , واصبحت جميعها قرارات تبناها مجلس الوزراء وأصدر في ذلك (33) قرارا وتوجيها ويتابع تنفيذها وفق منهج علمي وعملي لبلوغ الغايات المرتجاة ولقد بدأ تنفيذها بالفعل. اذن من اجل تطبيق برنامج (إصلاح الدولة) يرى السواد الاعظم من الناس سواء داخل الحزب (المؤتمر الوطنى) او من خارجه , استمرار النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق (ركن ) بكرى حسن صالح في الإشراف على الملف بنفسه، لأن في ذلك الضامن لإحداث إصلاح يرضي طموحات المواطن السوداني. وأيضاً عليه أن ينشط لإصلاح هياكل الدولة، خاصة في مؤسسات الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير ببناء القدرات، حتى يصل إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثم الاستمرار في إنهاء "التمكين" الذي قال الفريق بكري إنه أضحى من الماضي.