تقرير مناهل عمر/ يعتبر قطاع الصناعة التحويلية الدعامة الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو من القطاعات الاقتصادية الرائدة باعتباره القطاع الذي تتشابك وتتقاطع عنده معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، لدوره الكبير في زيادة الانتاج والانتاجية وإنتاج السلع الاساسية للاستهلاك المحلي و قدرتها علي تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والمنتجات الأولية بتعظيم قيمتها المضافة هذا علاوة علي مساهمتها في خلق فرص العمل و زيادة الإيرادات من حصيلة الصادرات . من هنا تأتي أهمية الصناعة في اطار ما تنفذه الدولة من استراتيجيات وخطط و برامج الاستراتيجية الربع قرنية والخطة الخمسية الثانية 2012 -2016 لاستدامة الاستقرار الاقتصادي وما يرتبط بكل ذلك من سياسات. وتطرق تقرير صادر من وزارة الصناعة حول ( قطاع الصناعات التحويلية) للخطة العامة في إطار البرنامج الاقتصادي الكلي وتوجيه الموارد المتاحة بصورة مباشرة للحفاظ عليها وزيادة قيمتها المضافة لزيادة الانتاج والانتاجية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشار التقرير الي ان السودان دولة ذات قدرات صناعية متطورة رائدة، ويسعي البرنامج الاصلاحي الي تقوية القدرة التنافسية للإنتاج الصناعي الوطني من خلال رصد ومتابعة الأداء ومعالجة المعوقات والمساهمة في توفير بيئة العمل المواتية والعمل علي استقطاب التمويل والتقانات الحديثة مع توفير مستلزمات الانتاج وتقديم الخدمات الصناعية وحماية الانتاج الوطني من المنافسة الجائرة من السلع المثيلة المستوردة ومكافحة الإغراق. لذلك وضعت الوزارة هدفها الاستراتيجي باستنهاض القطاع الصناعي وتنويع وتطوير المنتجات الصناعية كماً ونوعاً لإحداث نهضة صناعية شاملة تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع وتدعم صادرات البلاد وتوفر فرص العمل. وحددت الوزارة- وفقاً للتقرير - الأهداف العامة والمتمثلة في الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية بإضفاء قيمة مضافة وميزة نسبية وقدرة تنافسية في السوق الداخلي ومن ثم رفع المستوي المعيشي للمواطن ،وزيادة الإنتاج من سلع الصادر وإحلال الواردات وتشغيل العمالة بجانب زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الصادرات غير البترولية وتأهيل وتحديث الطاقات الصناعية العاطلة وتطوير الكفاية الإنتاجية اضافة الى توجيه الاستثمار الصناعي حسب الميزات النسبية والقدرات الإنتاجية والتسويقية ،وتشجيع الصناعة التحويلية لتحقيق القيمة المضافة مع الالتزام بالمعايير و المواصفات العالمية وتقوية القدرات التنافسية للمنتجات الصناعية المساهمة في تخفيض نسبة الفقر بالبلاد. وكشف التقرير عن الوسائل والسياسات لتحقيق الأهداف ومن أهمها العمل علي توفير النقد الأجنبي لمدخلات صناعات السكر والإسمنت والأدوية والنسيج والصناعات الهندسية بالتعاون مع بنك السودان المركزي ورفع الدعم التدريجي من القمح المستورد وتوفير مخزون استراتيجي لنحو نصف حدود الاستهلاك السنوي، بإنشاء الأوعية التخزينية الحديثة .اضافة الى توفير التمويل بالقدر المطلوب وفي الوقت المحدد من النقد الأجنبي.وتشجيع الاستثمارات الجديدة لإنتاج زيوت عالية التكرير بأحدث التقانات وتوفير وتيسير التمويل اللازم للتشغيل من نافذة مصرف التنمية الصناعية مع زيادة تمويل شراء الحبوب الزيتية. ومن الوسائل المهمة أيضاً في هذا الاطار اختبار عينات من القصب بطريقة علمية تتلاءم مع التربة والمناخ ولها القدرة علي مقاومة الأمراض والآفات وتطبيق الحزم التقنية الحديثة في ري وحصاد قصب السكر وتسوية حقوق ملاك الأراضي المتصلة بصناعة السكر.والاستفادة من القروض المقدمة من الدول الصديقة والعدالة في فرض الرسوم الجمركية والضرائبية بين الإنتاج الوطني من السكر والمستورد.وضرورة توجيه المشتريات الحكومية للإنتاج الوطني من الدواء والألبان والسعي لتوفير المدخلات للمنتجات المحلية بأفضل التسهيلات الممكنة من الدولة والسعي لمعالجة أي تشوهات في السياسات النقدية والمالية لدفع الإنتاج الصناعي. تقرير وزارة الصناعة اشار أيضاً الى ضرورة تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وفق ضوابط الاتفاقيات الدولية والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجالات الاستثمار والتقانة والتدريب والعمل علي إنشاء وتقوية البنيات التحتية للازمة لتطوير الإنتاج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وحل المشاكل والمعوقات للمنتجات الصناعية بهدف ترقية و تطوير الصادرات مع الجهات ذات الصلة وتشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي. اضافة الى تحفيز وتمكين القطاع الخاص من خلق قنوات تواصل مع القطاع الحكومي بهدف تذليل العقبات وتوفير البيئة الملائمة للإنتاج وتنشيط الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة وإعداد برنامج للترويج لسلع الصادر الصناعي وتوفير قروض ميسرة طويلة الأجل للتمويل الصناعي.