- تقرير عباس العشاري اصبح النشاط الاقتصادي غير المنظم في العقود الاخيرة وباعتراف عدد من خبراء التنمية الاقتصادية والمنظمات الدولية والمهتمة بشئون التنمية يتصدر النظام الاقتصادي خاصة في دول العالم الثالث حيث فشل المشروع التنموي النهضوي فيها واصبحت شعوبها في يأس وقنوط. لذلك ينتشر الاقتصاد غير المنظم في سياق يسوده ارتفاع البطالة الجزئية والفقر وانعدام المساواة بين الجنسين وهشاشة العمل ويؤدي في ظل هذه الظروف دورا يعتمد به لاسيما في توليد الدخل بسبب سهولة دخوله نسبيا وانخفاض متطلباته من التعليم والمهارات والتكنولوجيا وراس المال ولكن معظم الناس يدخلون الاقتصاد غير المنظم لا باختيارهم بل لضرورة البقاء على قيد الحياة وللحصول على الانشطة الاساسية المولدة . واجمع المشاركون في ورشة عمل القطاع غير المنظم في عالم متغير التي نظمها مركز العاصمة للتدريب ودراسات العمل والهجرة بالتعاون مع فردريش ابرث باتحاد اصحاب المصارف والتي شاركت فيها وزارات الرعاية والضمان الاجتماعي والتنمية الموارد البشرية ومؤسسات التنمية الاجتماعية وغرف اتحاد الصناعات الصغيرة ومنظمات المجتمع المدني اجمعوا على ان الهجرة من الريف سببها التنمية غير المتوازنة بالولايات ودخول الاجانب بصورة كبيرة مما ساعد في العطالة الداخلية والاقتصاد غير المنظم . وقال المتحدثون ان انهيار المصانع الكبيرة بالبلاد ساهم في التوجه الى العمل غير المنظم وطالبوا الدولة بتطوير وتقدم التنمية الريفية تخفيفا من الهجرة مشيرين الى ان العاملين في النشاط غير الرسمي ذوي صلة وثيقة بالفقر ويفتقدون كل اركان العمل اللائق. وقال الاستاذ عبدالمنعم حسين محمود الخبير الإداري بمنظمة العمل الدولية مدير مركز العاصمة للتدريب ودراسات العمل والهجرة ان الورشة تهدف للتفاكر حول انجع السبل للارتقاء بهذا القطاع وحماية العاملين فيه وتحسين قدرته على توليد فرص العمل والدخل بحسبان ان هذا القطاع هو مصدر رزق للملايين من افراد المجتمع الاكثر فقرا.وقال في ورقته التى قدمها بعنوان النشاط الاقتصادي غير الرسمى التحديات وآفاق المستقبل بالرغم من انه ليس هنالك تعريفا محددا لهذا القطاع الا انه قد اتفق على ان القطاع غير النظامي هو مجموعة الافراد المنتجين للسلع والخدمات خارج دائرة القطاع المنظم حكوميا واستعرض ماهية الاقتصاد غير الرسمي وادارة العمل والقطاع غير النظامي والاقتصاد غير الرسمي وقضية الفقر والضمان الاجتماعي والقطاع غير الرسمي وقال ان السودان من بين الدول النامية التى تشكل 505 من قوة العمل في الدول النامية وطالب بضروة اهتمام الدولة بهذا القطاع والسعي لتحسين الانتاجية واقامة اطار لائحي مناسب للحماية الاجتماعية . واستعرض بروفيسور محمد عثمان خلف الله استاذ القانون المدني وقانون العمل بجامعة النيلين ورئيس لجنة الخبراء القانونين بمنظمة العمل العربية في ورقته بعنوان الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع غير المنظم استعرض موقف الدولة من النشاط الاقتصادي غير المنظم والحماية التشريعية للعاملين فيي النشاط الاقتصادي غير المنظم في السودان ومعالجة اوضاع العاملين المنتسبين له وتطور النظرة للنشاط الاقتصادى غير المنظم ومحاولات المعالجات التشريعية بجانب تكريس الحماية القانونية من خلال التشريع اللائحي . وطالبت الاستاذة نجوى ابراهيم محمد في ورقتها بعنون الاقتصاد غير المنظم وقضايا الاستخدام وتوزيع الدخل في السودان بتشجيع المهاجرين المحليين للعودة الى مواطنهم الاصلية للاستفادة من الفرص. وتطرقت الى خصائص الاقتصاد غيرالرسمي فى ولاية الخرطوم قالت يوجد بالولاية انواع مختلفة من المؤسسات غير الرسمية التى تختلف فى طبيعتها من حيث مستوى غير الرسمية ونوع النشاط وعلاقتها باستخدام الوسائل التكنولوجية والسمات الشخصية لصاحب النشاط وقدرة النشاط على دخول الاسواق والاحتياجات المالية والتدريبية وموقفها من حيث التامين والضمانات الاجتماعية ومدى قابليتها لاضفاء الطابع الرسمى عليها وقالت " تنامت انشطة القطاع غير الرسمي فى الخرطوم عقب تدفقات الهجرة من المناطق الريفية جراء التنمية غير المتكافئة والحروب والجفاف بالرغم من ذلك لاتوجد معلومات محدثة عن حجم ودور القطاع غير الرسمى فى السودان بوجه عام وفى الخرطوم بشكل خاص "حيث تشير البيانات الاحصائية لتعداد 2008 ان هناك 347,1 مهاجر بين كل 100 مواطن فى ولاية ". واضافت ان اسباب تنامى القطاع غير الرسمى فى السودان هى العوامل الاقتصادية وظاهرة غير الرسمية . واشارت الى ان قوة العمل فى السودان تقدر بحوالى 7,1مليون نسمة وبلغ معدل البطالة 18,8 فى عام 2011 ويوفر القطاع الزراعى فرص عمل لحوالى 42% من اجمالى القوى العامة فى حين يستوعب قطاع الخدمة العامة وقطاع التجارة نسبة 19% من اجمالى قوة العمل وواصت بضرورة الاهتمام من قبل الدولة بالقطاع غير المنظم والسعى لتحسين طاقته الانتاجية ومن ثم قدرته على توليد فرص العمالة واقامة اطار لائحى مناسب للحماية الاجتماعية والتنظيم وتسهيل انشاء التنظيمات الخاصة بهذة الفئات لحمايتها والارتقاء بها وتقديم الخدمات اللازمة من قبل ادارة العمل والمساعدة في تقديم التمويل اللازم والتسهيلات واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون استخدام الاطفال ونشر الصناعات الريفية والاستناد على الخصائص البينية والثقافة والخبرات والقيام باستثمارات لاعداد وتحسين الهياكل الادارية والاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعم الاسر المنتجة ودعم الاستخدام الذاتى في القطاع ودعم الجمعيات التعاونية للانتاج خاصة في مجال القطاع الزراعى وفتح افاق العمل امام المراة واتاحة الفرصة المتكافئة وتعزيز القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتمكنها من مدخلات الانتاج الزراعى وتطوير الصتاعات التقليدية بجانب ربط سياسات التعليم والتدريب بحاجات العمل . كما نادت التوصيات الى تشجيع المهاجرين المحليين للعودة الى مواطنهم الاصلية وتصنيف الانشطة غير الرسمية وتحفيز الشركات الكبيرة والمتطوعين وتبادل المعلومات والبيانات. وبالرغم من عدم وجود توصيف او تعرف دقيق او مقبول عالميا لمصطلح الاقتصاد غير المنظم الا ان هناك فهما واسعا بان المصطلح يستوعب تنوعا كبيرا في العمال والمنشات ومنظمى المشاريع ممن لهم خصائص يمكن تبينها فهم يعانون من عوائق ومشاكل محددة تختلف حدتها عبر السياقات الوطنية والريفية والحضرية وعليه لابد من ان يراعي واضعو السياسات المتاتية عن هذا التنوع الكبير في الاوضاع والمواصفات في الاقتصاد غير المنظم . وفى الواقع هنالك نهجين للتعريف والقياس نهج يرتكز على وحدات الانتاج وخصائصها ونهج يركز على المرتبطين بالقطاع .