كتب- سعيد الطيب مرت ثلاثة عشر عاما منذ انعقاد آخر مؤتمر قومي لتقييم تجربة الحكم اللامركزى في عام 2002م .. ومن اجل تقييم وتقويم تجربة السودان في تطبيق نظام الحكم اللامركزي على كل المستويات والقطاعات ومراجعة الممارسة لتعزيزالإيجابيات ومعالجة السلبيات التي تخللت مسيرة التطبيق طوال الفترة الماضية مع إستصحاب التجارب العالمية والإقليمية المماثلة , سينعقد فى منتصف نوفمبر القادم مؤتمر الحكم اللامركزى تحت رعاية المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وبمشاركة واسعة من كأفة أطياف الشعب السوداني الرسمية والشعبية والخبراء والمختصين والفئويين . ويهدف المؤتمر الي حماية وتجسيد مبادئ ومقومات ممسكات الوحدة الوطنية والوقوف علي نجاحات وسلبيات التجربة واقتراح الحلول والمعالجات وتقييم التجربة في اطار الاهداف الكلية للدولة .ويناقش المؤتمر محاور السياسات والتشريعات والهياكل والعلاقات ، الموارد الشرية والمالية والاقتصادية والخدمات ، الحكم المحلي ، التجارب العالمية (تجارب مقارنة ) . ويأتي انعقاده في إطار السياسة العامة لإصلاح الدولة . يقول الأستاذ صديق جمعة باب الخير وكيل ديوان الحكم الاتحادي في تصريح لوكالة السودان للأنباء ان التحضيرات جارية لانعقاد المؤتمر بكل الولايات بعقد ورش عمل قطاعية ومؤتمرات قاعدية بجانب اجتماعات اللجان الفرعية التسع للمؤتمر اضافة الى الاجتماعات اليومية لغرفة العمليات للمتابعة والإشراف على سير التحضير للمؤتمر القومي في موعده المحدد.مضيفا بأن ديوان الحكم الاتحادي يعكف حاليا على التحضير لهذا المؤتمر القومي لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزى والذي ينعقد تحت شعار (نحو سودان واعد ومستقر ) بسطا لسلطات الدولة في مؤسسية تفي باستحقاقات مستويات الحكم كافة . اذن هل نظام الحكم اللامركزى مناسب لنا ام هو الانسب ؟ يقول البروفيسور أحمد إبراهيم أبوسن عضو مجلس الولايات السابق وأستاذ الإدارة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا إن النظام الفيدرالي يعد انسب صيغ الحكم للسودان وذلك لاتساع الرقعة الجغرافية للبلاد ولتعدد المجموعات الإثنية والعرقية مما يتسبب في الاحتكاكات في بعض الأحيان.وأضاف في تصريح (لسونا) أن مراجعة الحكم اللامركزي يهدف لمعالجة بعض السلبيات التي صاحبت التطبيق وصولا به لصيغته المثلى ، بجانب توفير الموارد اللازمة التي تسهم في تحقيق أهدافه الكلية. بينما يقول البروفيسور إسماعيل الحاج موسي الخبير الإعلامي والسياسي والقيادي بالمؤتمر الوطني إن الحكم الفيدرالي يعد أنسب صيغ الحكم للسودان ، واعتبره ضرورة لأسباب تاريخيه وجغرافيه ، وعزا ذلك إلى انه يمكن الولايات من الاستغلال الأمثل لمواردها ، ويعزز التعايش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية ، ويؤدي للاقتسام العادل للسلطة والثروة. وأضاف الحاج موسي في تصريح (لسونا) أن التجارب الماضية لتطبيق الحكم الفيدرالي صاحبتها الكثير من السلبيات في كيفية التطبيق ، مما أدى الى افتقار العديد من المناطق للخدمات والمشروعات التنموية ، وترتب عليه نزوح العديد من المواطنين من مناطقهم الى المركز وعواصم الولايات . ودعا الولايات إلى تقوية مستويات الحكم الفيدرالي المختلفة وتوظيف أكبر قدر من الثروة للمواطنين في شكل خدمات تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والسياسي. اما الدكتور مصطفي نجم البشاري عضو مجلس السلطة الإقليمية لدارفور فقد قال إن الحكم اللامركزي يعني تقصير الظل الإداري وتحقيق تطلعات المواطنين، بجانب أنه ممارسة للحكم الراشد بمسؤولية ورقابة ، وإحقاقاً للحقوق والعدالة الاجتماعية. وأعتبر في تصريح(لسونا) الحكم اللامركزي الحكم المثالي للبلاد ذات المساحات الشاسعة والتنوع الجغرافي والثقافي، داعياً إلى استخدام اللامركزية استخداماً أمثل وتحقيق الأولويات وحسن إدارة واستغلال الموارد تحقيقاً لتطلعات المواطنين لضمان حياتهم في أمن واستقرار . فى العاشر من سبتمبر الماضى انطلقت بقصر الضيافة بمدني فعالية ورشة عمل تقييم وتقويم الحكم اللامركزي في المحور التنفيذي وذلك بمشاركة د. محمد طاهر إيلا والي الجزيرة .وأعلن الاستاذ عبد الفتاح حمد الطاهر المعتمد برئاسة الولاية المشرف على الورشة في تصريح (لسونا) أن الورشة تهدف لحماية وتجسيد مبادئ ومقومات ممسكات الوحدة الوطنية ثم الوقوف على سلبيات وإيجابيات تجربة الحكم اللامركزي وإقتراح الحلول للمعوقات والمشاكل لتحقيق الأهداف الكلية لإستيعاب برنامج إصلاح الدولة الذي تقوده رئاسة الجمهورية .وكذلك اعلن وزير التخطيط العمراني ورئيس اللجنة التحضيرية لتقييم الحكم اللامركزي بولاية جنوب دارفور الطيب حمد ابوريدة انطلاق مؤتمرات المحليات وورش الولاية التي تقيم أداء الجهاز التنفيذي والتشريعي والقطاعات النوعية من العام 2006 م حتى 2015م ، و ستختتم بمؤتمر الولاية في العاشر من أكتوبر المقبل. وكانت ولاية الجزيرة قد شهدت انعقاد 8 ورش عمل لتقييم وتقويم الحكم اللامركزي في الاسبوع الاول من سبتمبر الماضى غطت كل محليات الولاية يقول اهل السياسة وعلى سبيل المثال حزب الإرادة الحرة أن الحكم الفيدرالي انسب نظام لحكم السودان ويتناسب وتنوعه الإثني والثقافي ومساحاته الشاسعة وكثرة وتنوع مصادر موارده الطبيعية. وقال الأستاذ علي مجوك المؤمن رئيس الحزب في تصريح ل(سونا) إن نظام الحكم اللامركزي منظومة يراد بها إدارة التنوع الاجتماعي والثقافي لبناء دولة ، مؤكدا أنه الأفضل والأنسب لحكم السودان معلناً تأييدهم للحكم الفيدرالي. فى ذات السياق يؤكد حزب العدالة ان الحكم اللامركزي هو النظام الأمثل والأفضل لحكم السودان وذلك لتركيبته المعقدة من تنوع ثقافي واجتماعي وجغرافي ومساحات شاسعة وغيرها . وقال الأستاذ بشارة جمعة ارور الأمين السياسي للحزب وعضو الية 7+7 في تصريح ( لسونا ) أن دراسة ومراجعة تجربة الحكم اللامركزي خلال الفترة السابقة ضرورة للإستفادة من الدورس والأخطاء التي صاحبت هذه التجربة مشددا على اهمية اخضاعها للتقييم والتقويم . واضاف إن حزب العدالة تو صل الى ان واقع السودان لايمكن ان يمضي الى الأمام أوينجح الا عبرحكومة إتحادية وبرنامج رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس والبرلمان مباشرة من قبل الشعب ، موضحا ان حزب العدالة يركز على النظام الإتحادي والفدرالية الحقيقية التي تمنح سلطاتها بصورة كاملة .