سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى حوار(سونا) الامين العام لديوان الحكم اللامركزى :تقييم وتقويم تجربةالحكم اللامركزى لا يعنى التراجع عنها -مؤتمر بمشاركة كل السودانيين خلال المرحلة القادمة لتقييم وتصويب التجربة .
تعتبر تجربة الحكم اللامركزي احد خيارات الشعب السوداني من أجل النهوض والتطور وتحقيق التنمية الشاملة وبعد مرور عدة سنوات على تطبيق التجربة فى البلاد كان لابد من تقييمها وتقويمها ولمعرفة الايجابيات والسلبيات اجرت وكالة السودان للانباء حوار مع الاستاذ صديق جمعة باب الخير الامين العام لديوان الحكم اللامركزى فالى مضابط الحوار : س : فى بداية حوارنا حدثنا عن ديوان الحكم اللامركزي والمراحل التي مر بها والانجازات التي حققها ؟ ج/ تجربة ديوان الحكم اللامركزي تجربة راسخة حقيقة ومدخلا للحوارنقول أن الحكم المباشر وغير المباشر بدأ منذ الحكم الثنائي ولكن نتيجة لظروف السودان آنذاك (المستعمر) بدأ بقبضة مركزية قوية ولكن بعد ثورة 24 وزوال آثاره ظهر نوع من الإدارة المحلية مسنودة بالإدارة الأهلية القوية . ويمضى الامين العام فى سرده لسونا بانه بعد الحرب العالمية الثانية 1949 م بدأ مارشال يكتب بعمق عن الحكم المحلي وفعلا قنن ذلك بقانون صاحبه منح بعض الصلاحيات لمجالس الحكم المحلي وبما يسمي بالمجالس وهو نوع من المشاركة الشعبية ولكن تم تعديله في عام 1960و كانت مشاركة متفاوتة للشعبيين ومن ثم جري عام 1971 م في عهد الرئيس نميري وهذا القانون كانت فيه مشاركة شعبية واضحة في إطار شمولي فنظام مايو كان نظاما شموليا ولكن كانت بمشاركة شعبية ومن ثم جري عام 1981 م في نفس عهد نميري مشاركة شعبية اعمق لحد ما حيث كانت هنالك أنتخابات لأعضاء المجالس المختلفة وفيما بعد جاء قانون حكومة الديمقراطية الثالثة والذي تم إهمال للحكم المحلي بصورة عامة وبعد ذلك جاء عام 1991م نظام حكومة الإنقاذ والذي تبني نظام المحافظات ولكن بدون شخصيات إعتبارية كما تمت تسمية مجموعة من المجالس مسؤولة من الامن والتنمية والتعبئة السياسية وغيرها بالنسبة للمحافظين ولكن بدلا من الانتخاب المباشر أعتمد نظام التصعيد بصعود الأعضاء من المؤتمرات واستمر هذا النظام إلي ان جاء عام 1994 م حيث تم فيه تغيير قانون الحكم المحلي وما كان فيه من ملامح واضحة إلي ان جاء عام 1998 الذي أجيز فيه قانون الحكم المحلي وكان قانون إطاري استشاري للولايات وأخيرا جاء عام 2003 م الذي أجيز فيه قانون الحكم المحلي نظام المؤتمر . ويواصل صديق حديثه لسونا مبينا ان حقيقة ديوان الحكم اللامركزي منذ عام 1994 م جاء بخمس ولايات كبري هي دارفور الكبري وشرق السودان والجزيرة وكردفان والشمالية بالإضافة إلي الخرطوم ومن ثم جاء نظام حكم الولايات ب 16 ولاية في الجزء الشمالي وعشر ولايات في الجزء الجنوبي مع حكم ذاتي لهذا الجزء وبعد عشرين سنة توصلنا إلي الدستور الجديد لنظام الحكم اللامركزي في السودان وهو شيئ طبيعي خاصة وان السودان بلد مترامي الأطراف وبلد شاسع متنوع الثقافات ومتعدد العرقيات . فنظام الحكم اللامركزي هو نظام يصلح لقطر شاسع كالسودان بالتالي نستطيع ان ندير هذا التنوع ونحوله لمصدر قوة لبناء الوطن وبناء البلاد والآن أضحي فلسفة وتجربة الحكم اللامركزي خيار الشعب السودان بمختلف سحناته ومكوناته الحزبية وتنظيمات المجتمع المدني وأن نظام اللامركزي أمثل نظام للحكم وهو طوق نجاة للشعب السوداني للإنتقال به إلي آفاق التنمية والتطور والرفاه . س : كل تجربة لابد من أن تخضع لدراسة وتقييم فمن خلال العشرين عاما من تجربة الحكم اللامركزي ما الذي قدمه للسودان ؟ ج : حقيقة الحكم اللامركزي تطور وكان في البداية يسمي الديوان الإتحادي ثم تطور إلي وزارة ديوان الحكم الإتحادي والآن أصبح المجلس الأعلي للحكم اللامركزي والذي أنشأ بمرسوم صادر من رئيس الجمهورية وبالفعل كل تجربة لديها سلبيات وإيجابيات وكل ممارسة انسانية مؤكد تحتاج إلي تطور وتقويم وتصويب والآن نحن في الحكم اللامركزي إعدادنا العدة لتقييم تجربة الحكم اللامركزي بصورة شاملة وعمل تصور تم رفعه لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء حتي يتم التوافق عليه وسوف نعقد مؤتمرا خلال المرحلة القادمة لتقييم وتصويب تجربة الحكم اللامركزي وسيشارك فيه كل السودانيين وكل اجهزة الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إسترشادا بآراءهم حتي يتم تصحيح مساره ان وجد ما يحتاج تصحيحه والنهوض به نحو افاق أرحب . س : ما المهام التي يقوم بها ديوان الحكم اللامركزي ؟ ج : الديوان هو آلية تنسيقية بين المركز كمستوي إتحادي وبين المستوي الولائي حتي يضمن الأداء ليكون في تناسق وانسجام حول منظومة واحدة ونحن نتحدث عن دولة خاصة وأن السودان اختار هذا النظام وهو نظام مركزي ودولة موحدة في النهاية فوض سلطاته للولايات بموجب الدستور حتي نصل إلي تقسيم الثروة والسلطة والمشاركة الشعبية الواسعة لتحويل هذا التنوع الكبير في مختلف المجالات إلي مصدر قوة من أجل رفعة ونهوض البلاد . س : قد يتسال الناس لماذا يهضم حقوقهم بتجاوز مسألة انتخاب الولاة الي مسالة التعيين فما راي الوزارة في تعيين الولاة ؟ ج : حقيقة الممارسة الديمقراطية في السودان ممارسة عريقة وقديمة قدم التاريخ وكان يحكم السودان ببرلمان والآن يحكم بنظام رئاسي وتجربة الحكم اللامركزي تجربة منصوص في الدستور وهي سلطات اصيلة ونص الدستور علي انتخاب ولاة الولايات ولكن هذه التجربة عند إنفاذها وممارستها أفرزت سلبيات وهذه السلبيات أصبحت مهددا لكيان الدولة وليس للتجربة ، فالسلبية التي أفرزتها إنتخابات الولاة أفرزت نعرات قبلية وجهوية وعنصرية وهذا الأمر وجد أنه مهدد لكيان الدولة وليست للتجربة نفسها وإذا تكلمنا عن تجربة الحكم اللامركزي وكما قلنا الشعب السوداني إختار هذا النظام كخيار من أجل النهوض والتطور والتنمية ولكن هذه التجربة في السنوات الماضية افرزت سلبية هي أضحت مهددة لكيان الدولة فشئ طبيعي لو كان هناك مهدد للدولة لابد من الوقوف حوله والمراجعة وهذا لا يعني الإنتكاس عن إنتخاب الولاة وأنما يعني تصحيح المسار والدولة الآن تريد ان تصحح المسار حتي لا يكون انتخاب الولاة هو سبب للتشرزم والقبلية والجهوية خاصة وأن المقصود من الحكم اللامركزي هو تحقيق الوحدة الوطنية وبناء الأمة ودرء النزاعات وإدارة التنوع وتعزيز قيم التعاون والتكاتف وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنيين في مختلف المناطق خاصة وان الدولة وظيفتها حفظ الأمن وتقديم الخدمات والرفاه للمواطنيين فالقصد من الحكم اللامركزي احراز تنمية اقتصادية واجتماعية علي مستوي الولايات ورفع الكفاءة والفاعلية للإدارة المحلية وهذه الأشياء كلها منوط بها التجربة ولكن أذا كانت الطريقة افرزت ما يؤدي الي التشرزم والنزاعات والقبليات والجهويات والمحاصصات قطعا هذه المهددات اصبحت مهددا لكيان الأمة السودانية لذلك تريد الدولة فقط تقويم المسار وليست تراجعا وأن بلادنا تعاني في الأطراف من الأمية والأمية الثقافية . فممارسة السودانيين خاصة الأحزاب السياسية لهذه التجربة تحتاج الي مزيد من النضج فالأحزاب السياسية غير قادرة علي استيعاب المواطنيين علي اساس المواطنة وانما علي اساس القبلية وهي مشكلة كبيرة واكيد سيتنعكس سلبياتها علي وحدة البلاد . س : إذا كانت التجربة لا غبار عليها فلماذا لا تعالج سلبيات الممارسة بدلا من كثرة التجارب ؟ ج : قطعا الآن نحن نعالج هذه التجربة . مقاطعة : في هذه الحالة ألغيتم التجربة نفسها وبدأتم في تجارب أخري ؟ ج : التعيين لا يعني الرجوع والممارسة وكما ذكرت الممارسة افرزت لنا سلبيات مثل الجهوية والقبلية والعنصرية وغيرها وهي تهدد كيان الدولة ولأن الفدرالية القصد منها بناء الأمة والوحدة الوطنية والتكاتف والتآزر ودرء النزاعات ولكن الآن الممارسة افرزت لنا نزاعات وقبليات وصراعات علي السلطة وهذا مهدد كبير لكيان الدولة . نحن نسعي الآن لحماية كيان الدولة ووحدة الأمة أكثر من إنتخابات الولاة . و يعلو الحفاظ علي وحدة وكيان الدولة علي إنتخابات الولاة فإذا تحقق ذلك فقطعا الفكرة أصيلة ومسمية بالدستور فالدولة عندما تصحح هذا المسار وتقوي الممارسة إن شاء الله ستعود إلي إنتخابات الولاة بكل شفافية وعدالة في ظل النزاهة وفي ظل مجتمع مدني راشد وواعي وقادر علي ممارسة سلطاته _ لماذا ؟ لأن الولايات نفسها الآن غائبة تماما علي المستوي المحلي ما عدا ولاية واحدة انتخبت مجالسها المحلية وهناك اربع ولايات عينت مجالسها المحلية اما بقية الولايات غيبت محلياتها تماما وبالتالي هي غيبت الممارسة الديمقراطية علي مستوي المحليات وبالتالي سوف يؤدي الي التأثير والقدح في التجربة نفسها وكان من الواجب علي الولايات ان تكون حريصة علي ان تنقل السلطات المالية والتنفيذية والتشريعية الي القواعد وهي سلطات ينبغي ان تملك للمواطنيين ولكن غاب هذا الامر مما احدث صراعا محموما حول كيف يختار الوالي ولذلك انا في اعتقادي الشخصي انه ليس هناك نكوص عن تجربة اختيار الولاة وانما هو تصحيح للمسار حتي ننقذ كيان الدولة ونحافظ علي لحمة السودانيين وعلي ممسكات الوحدة الوطنية ومن ثم يعاد العمل انشاء لهذه التجربة بعد تصحيح المسار . س : كثرت في الآونة الأخيرة المطالبة بإعادة الإدارة الأهلية إلي سيرتها الأولي كيف تنظرون لهذه المطالب انتم كديوان ؟ ج/ الآن الإدارة الأهلية قائمة في الولايات ، إدارات أهلية مختارة وينظمها القانون في كيفية الإختيار سواء اختيار الناظر او السلطان او الملك او الدمونقاي والعمد والشراتي وغيرهم فالقبيلة هي التي تختار من يدير شؤونها . س : الإدارة الأهلية هي موجودة ولكن تحتاج إلي إعادة الثقة في نفسها حتي تساعد الدولة في تنظيم شؤونها ؟ فعلا الإدارة الأهلية تحتاج إلي تعزيز قدراتها في مختلف المجالات وتحتاج إلي المراجعة والتطوير ولكن الآن في ظل الظروف التي حدثت في بعض اقاليم السودان هنالك صراعات قبلية وصراعات مسلحة وانتشر السلاح بين الناس في كثير من الولايات فالناظر او السلطان يحتاج الي تعزيز وتطوير قدرته ويحتاج الي اعادة نظر حتي يقوم بدوره كادارة اهلية حتي يساعد الدولة في استباب الأمن وجمع السلاح والادارة الاهلية اكبر معين للدولة في جمع السلاح من ايدي المواطنيين بمساعدة القوات النظامية المختلفة وهذا يحتاج الي تمكينها بعيدا عن الإطار القبلي والجهوي . فالقبيلة نادي بها الدين ولكن في اطار تنظيم الحياة وصلة الرحم وتوزيع المواريث وغيره والاسرة وردت ايات كثيرة في شانها والرسول صلي الله عليه وسلم نهي عن العصبية القبلية التي تدعو الي الفتنة فيجب ان تنشا المحليات علي اساس الكفاءة بعيدا عن القبيلة حتي يحدث تناغم وانسجام وتعلو روح المواطنة علي القبيلة ونحن في السودان كادت ان تهتك العصبية القبلية بكيان الامة لهذا جاءت هذه الوقفة في اختيار الولاة وقد يكون اجرا ء عاجل او اسعافي . ونحن في ديوان الحكم اللامركزي بصدد تنظيم مؤتمر شامل جامع لتقييم التجربة بكل المناحي والأبعاد وليس الولاة والولاة جزئية وقد اعددنا المقترح وقدمناه لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء حتي يتم التاييد والموافقة . س : كيف تنظرون السيد الامين العام لمستقبل الحكم اللامركزي ؟ ج : مستقبل الحكم اللامركزي مستقبل زاهر وحقيقة علي المستوي الإقليمي كل الشعوب تنادي بالمركزية الإدارية سواء كان مركزية سياسية ام ادارية وكل الدول من حولنا تنادي بهذا النهج في الحكم وكذلك دول الإيقاد لأنه نظام يصلح في أطر اومساحات ضيقة وصغيرة وفي وجود عدد سكان معقول ولكن في إطار المساحات الشاسعة وكثافة سكانية عالية نحتاج إلي اللامركزية في إدارة الحكم وشؤون الناس حتي تستطيع تحقيق أمال الشعوب لهذا نقول مستقبله زاهر وهو خيار الشعب السوداني وكل التنظيمات والاحزاب السياسية متفقة بان الحكم اللامركزي هو خيار يحقق الإنتاج والإنتاجية ويحقق النمو المستدام ونحن نحتاج فقط الي تقييم هذه التجربة علي اساس الكفاءة و المواطنة . س : علي غرار الإنتاج والتنمية الاستاذ صديق جمعة ما هو دور ديوان الحكم اللامركزي في اعادة تقييم مسالة الحواكير والاراضي والتي غالبا ما تحدث الصراعات بين الرعاة والمزارعين بسببها ؟ ج : حقيقة وجود الأراضي والحواكير عند القبائل والإدارات الأهلية هو معروف وأن ملكية الأرض هي للدولة وأما الإستغلال والإنتفاع منها هو للأهالي والإدارات ولكن ملكية العين هي للدولة وهذا هو الذي ينبغي ان يعلمه الجميع ويجب ان نفرق بين الإستغلال وبين الإنتفاع وبين ملكية الأراضي فالدولة كما اسلفنا هي التي تملك الأرض وتقوم بتوظيفها للإستفادة منها في الإستثمار والإنتاج والبناء وكل ما من شأنه أن يعود بالنفع علي البلد فحتي الأراضي التي ظهرت فيها المعادن يتم تعويض الأفراد والجماعات المستنفعين من الأرض لأن الدستور والقانون يقول ملكية الأرض للدولة وهناك قانون ينظم قسمة الثروة بين السودانيين بصورة عامة . س : في الآونة الأخيرة شهد الديوان نشاطا مكثفا في إجراء المصالحات ودرء الفتن بين القبائل في الولايات المختلفة حدثنا عن هذا الحراك ؟ ج : ديوان الحكم اللامركزي دوره لا ينحصر في إجراء المصالحات فحسب وإنما دوره يقوم علي منع وقوع النزاعات بين القبائل حتي يكون هنالك تصالح وتعايش سلمي بين كيانات المجتمع السوداني ولذلك نحن الآن نعمل علي درء هذه النزاعات وهوهدف اصيل من اهداف الحكم اللامركزي وفي نفس الوقت يحول التنوع الي قوة في جميع المجالات لذلك نري انه جرت كثير من المصالحات بين الفرقاء في اكثر من موقع والدولة ساعية لتجفيف هذه النزاعات ونحن في الديوان نريد ان يحدث انسجام وتعايش بين القبائل علي اسس المواطنة والديوان ناشط في هذا الجانب وقد عقد ورشة خاصة بالمصالحات شرفه وزير العدل بحضور وزير الحكم اللامركزي وتم من خلالها مناقشة قضية المصالحات بصورة مستفيضة وقد وجدنا مصالحات تتم ولكن لا توجد آليات تنفيذ وهذه الورشة خرجت بتوصيات مهمة والان عكفنا لتسمية خبرائنا من جانب الحكم اللامركزي ومن جانب الادارة الأهلية ومختصين في مجال الإدارة الأهلية بالإضافة إلي الخبراء القانونيين من وزارة العدل حتي يعكفوا علي صياغة هذا القانون وسيري النور قريبا والذي سيساعد في إنفاذ المصالحات التي تتم بين القبائل والفرقاء المختلفين في انحاء السودان المختلفة . س : بعد هذا الحديث الشفاف والواضح نريد منك سعادة الامين العام ان تقول كلمة اخيرة ؟ ج/ ندعو الي ضرورة التمسك بنظام الحكم اللامركزي وكما توجد لكل تجربة سلبيات كذلك افرزت التجربة إيجابيات كثيرة جدا في مجالات التعليم في كل ولايات السودان علي كل مستوياته وفي المجال الصحي والمياه والكهرباء وبناء القدرات تم تدريب وتأهيل كثير من الكوادر وفي مجال المشاركة السياسية في كل ولايات السودان وتنزيل السلطات للمواطنيين وقد حقق قدر من النمو في الولايات وكذلك قسمة الثروة والسلطة بين الناس ونقول كلها مكاسب حققها هذا الديوان ولذلك ما ظهرت من سلبيات من هنا وهناك آمل أن لا يكون اشارة او دليل للتراجع عن هذه التجربة وانما يحتاج فقط الي تقويم حتي نقوم المسار وننهض به الى الامام . س ص / أ ح
