-يعتبر التخزين أحد مكونات النشاط الاقتصادي بشقيه الإنتاجي والخدمي ويعد ركيزة اساسية في قائمة البنية التحتية خاصة السلسلة الانتاجية الزراعية لإحتفاظه بالمخزون بحالة جيدة من المؤثرات التي تقلل او تضعف الجودة ، ويحتاج التخزين لشروط ومتطلبات علمية يجب توفرها لانشاء المستودعات والمخازن التي تتفاوت في سعتها بحسب الاستخدامات المقام من اجلها التخزين ووفقا لطبيعة المخزون السلعي ومدي تأثره بالظروف البيئية المحيطة لضمان سلامته . السودان من الدول التي إهتمت بالتخزين منذ القدم ببناء مايسمي ب( المطامير ) ثم جاءت مرحلة صوامع الغلال في مدن الانتاج منها كوستي ، الابيض وبورتسودان وغيرها للاحتفاظ بالحبوب الغذائية في زمن الوفرة لزمن الندرة تحسبا لحدوث فجوة غذائية . واذا نظرنا لواقع التخزين الحالي في البلاد نجد أن قطاع واسع من المتعاملين في الحقل التجاري وعلى وجه الخصوص تجار الجملة لا يراعون قواعد ومتطلبات تخزين السلعة الشئ الذي يعرضها للمؤثرات الضارة وذلك لعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة لمواعين التخزين التي لم تنشأ علي الاسس المواصفية المتعارف عليها من حيث مواد البناء والسعات والارتفاعات والتهوية . والتخزين وفقا لقول المختصين في هذا المجال ،هو حالة إنتقالية بين الانتاج والاستهلاك وتأتي اهميته بانه مسؤولا عن الاحتفاظ بالمخزون في حالة جيدة دون وجود موثرات تقلل أو تضعف هذه الجودة مما يتطلب الالتزام بشروط علمية لإنشاء المستودعات والمخازن التي تتفاوت في سعتها بحسب الاستخدامات المقامة من اجلها ووفقا لطييعة المخزون السلعي ومدي تأثره بالظروف البيئية المحيطة لضمان سلامته . وعلى لسان وزير الدولة بالزراعة الأستاذ صبري بخيت ، أقر بضعف السعة التخزينية في البلاد وعدم مواكبتها للمواصفات المطلوبة خاصة في مجال المنتجات الزراعية مشيرا الي أن التخزين أصبح هم يؤرق وزارة الزراعة . وأشار الوزير لدى مخاطبته ورشة ( التخزين الأمثل ) التي نظمتها اللجنة الفنية للأنشطة الصناعية والإستثمارية بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مؤخرا للدور الإقتصادي للتخزين وحمايته للمنتجات الزراعية واصفا التخزين الموجود الآن بالتقليدي ولا يطابق المواصفات المطلوبة الشيء الذي ساهم في تهريب المنتجات الزراعية في زمن الوفرة للدول المجاورة موكدا ضرورة الاهتمام بالمواعين التخزينية والعمل علي تشييد العديد من صوامع الغلال المطابقة للمواصفات بمشاركة القطاع الخاص في كل ولايات السودان من جهته دعا عوض سكراب مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لإعادة النظر في المواعيين التخزينية وضرورة الإلتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة للمخزن حسب نوع المنتج مع مراعاة التغيرات المناخية التي تأثر بها السودان . وطالب د.محمد عبد الماجد رئيس اللجنة الفنية للأشطة الصناعية والإستثمارية بالهيئة السودانية للمواصفات بتشيد مواعين تخزينية باسس علمية لكل المنتجات السودانية حتي تستطيع ان تنافس في التجارة العالمية وتواكب المتطلبات العالمية للتجارة الدولية موضحا ان عدم التخزين الجيد وسوء النقل أفقد البلاد 40%من إنتاجها الزراعي الشيء الذي أدى بدوره لإرتفاع تكلفة الإنتاج وتدني المنافسة العالمية للمنتجات السودانية الأستاذة سامية حامد الأمين عضو اللجنة الفنية للانشطة الصناعية نائب رئيس جمعية حماية المستهلك أشارت لمشكلة العرض الخارجي للسلع في أماكن البيع بالجملة والتجزئة معبرة عن أسفها لقيام الجهات المسؤلة بالتصديق والسماح لهم بالعرض مقابل رسم بسيط يدفعه التاجر دون مراعاة لدرجة الحرارة وأشعة الشمس الساقطة علي المعروض خاصة السلع الغذائية كالزيوت والمياه الغازية وغيرها مما يؤدي لتفاعل المكونات نتيجة للتعرض لهذه الاشعة موكدة أهمية التخزين السليم لتأمين المخزون من التلف وتأمين التدفق المتوازن للمواد . وعددت أنواع التخزين وهي التخزين الجاف ، المبرد والمجمد مؤكدة مراعاة انتظام التيار الكهربائي والصيانة الدورية والعمل علي توفير اجهزة لقياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة مشيرة للجهود التي تبذلها الهيئة السودانية للمواصفات والمقائيس في وضعها للمواصفات القياسية لأنواع المخازن وفقا لظروف السودان البيئية حيث وضعت الهيئة مواصفة لمخازن المواد الغذائية ، مواصفة لمخازن المواد الكيمائية ،مواصفة مخازن ومستودعات المبيدات ، مواصفة مخازن الاسمدة ومواصفة محلات عرض وتخزين التقاوي . وطالبت سامية بضرورة مراعة عدد من الشروط القياسية عند بناء المخازن والمستودعات كتحديد الموقع بواسطة السلطات المختصة وأن يكون الموقع بعيد عن المناطق السكنية ويراعي فيه إتجاه الريح وخصائص التربة وتضاريس السطح وان تكون مواد البناء مقاومة للتأكل والتفاعل مع الوسط المحيط ومقاومة لكل عوامل تأثيرات البيئة المحيطة ومقاومة للحريق وان تكون الارضيات مناسبة علي إرتفاع مناسب من سطح الارض . المشاركون في الورشة أكدوا اهمية الرجوع لهيئة المواصفات والمقائيس عند تصميم المخازن والمستودعات للاستفادة من المواصفات الفنية المطلوبة والالتزام بها بجانب الاستعانة بالدفاع المدني لتصميم سبل السلامة المختلفة للمخازن كما طالبوا المحليات بايقاف تصاديق العرض الخارجي للمحلات التجارية .
