الأموال التي تجنبها مؤسسات وهيئات حكومية لمصلحتها الخاصة ولا تدخلها للخزنة العامة يمكنها أن تسد وتغطي عجز الموازنة العامة للحكومة ولا تضطرها للأستدانة من الجهاز المصرفي، بحسب رأي خبير اقتصادي. ويبلغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 التي تم اجازتها مؤخرا، حوالي 10.4 مليار جنيها سودانياً. وسيتم تمويل هذا العجز عن طريق التمويل الداخلي بالاقتراض من الجهاز المصرفي عن طريق مختلف أدوات الدين بمبلغ 7.4 مليار جنيه، وقروض أجنبية بمبلغ 3 مليار جنيه. وقد قدرت وزارة المالية الأيرادات الكلية للدولة لهذا العام 86.7 مليار جنيه، تتضمن ضرائب بنسبة 59% وإيرادات أخرى بنسبة 34% منها مبيعات السلع والخدمات ومبيعات النفط والرسوم الأدارية ومبيعات عرضية للهيئات والشركات السوقية وغير السوقية وايرادات متنوعة أخرى. إضافة إلى منح بنسبة 6% ومساهمات إجتماعية بنسبة 1%. بينما قدرت إجمالي الانفاق العام للدولة للعام بحوالي 97.2 مليار جنيه تمثل مصروفات الجارية (الفصل الاول والثاني) نسبة 69.2% والانفاق على إقتناء الأصول غير المالية (التنمية) نسبة 30.8% منها. ويشكل ضبط السيولة والتوظيف الأمثل للموارد من خلال إكمال العمل بنظام الخزانة الموحد ، أحد أهم أهداف السياسة المالية والنقدية لموازنة 1016 التي بدأ العمل بها مطلع يناير الجاري. وكذلك دعم ركائز التحصيل الألكتروني وتشجيع كل مؤسسات الدولة لتطبيق النظم الألكترونية وتحصيل الأيرادات العامة . كما أن أهم سمات الموازنة الجديدة بحسب وزير المالية تخفيض عجز الموازنة العامة ليكون في الحدود الآمنة بزيادة الأيرادات وضبط الانفاق العام وتطوير هيكل الموازنة بتطوير تطبيق موازنة البرامج. وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد شرعت في تطبيق برنامج التحصيل الألكتروني للمال العام من قبل الجمهور وإعتبرت لأورنيك المالي رقم 15 الشهير والذي كان يتم تحصيل الايرادات العامة عن طريقه غير مبرء للزمة ولاغيا إعتبارا من 31 يونيو الماضي . وعدد مجدي حسن محمد يسن وزير الدولة بوزارة المالية والتخيط الاقتصاد الوطني الفوائد التي يحققها تطبيق مشروع التحصيل الالكتروني وأولها زيادة ايرادات الدولة وتحقيق مبدأ الشفاقية وولاية وزارة المالية على المال العام ومعرفة الايرادات في مستويات الحكم المختلفة . وذكر إن المشروع "اصلاحىا تقنيا ماليا" يتكون من نظام مركزي وانظمة طرفية ويمكن المالية من ادارة الاموال النقدية بكفاءة عالية ويتيح فرصة حسن توظيف الموارد ويقلل المخاطرو يسهم فى معرفة ايرادات الدولة ساعة بساعة ويساعد على التخطيط السليم ويمكن من خلاله معرفة الايرادات على المستوى الولائي ومستوى المحليات والوحدات الحكومية المختلفة. وقال إنه يسهم فى تجاوز او تقليل حالة انتشار أساليب الغش المتنوعة والنصب على المواطنين، الامر الذي يتطلب بذل جهد وكادر بشري كبير مؤهل لتحصيل النقود وعدها وحفظها وحراستها وتوريدها، موضحا أن كثرة التداول للعملة الورقية يجعلها تتلف وبالتالي تزيد تكلفة إنتاجها. ووصف الخبير الاقتصادي د. عبد السلام عمر الأموال المجنبة بأنها "كثيرة" و"تكاد تساوي عجز الموازنة" . وإذا ما نجحت وزارة المالية في أدخالها للخزنة العامة للدولة يمكنها أن تسد وتغطي عجز الموازنة. وقال (لسونا) "حقو يكون هناك جدية وإلتزام سياسي" من قبل الأدارة العليا للدولة بوقف تجنيب الأموال، مبينا إن وزارة الداخلية وبعض الهيئات والموسسات النظامية وكذلك القضائية تجنب أموالا طائلة من رسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور.