- كتب -سعيد الطيب تشمل عملية الإصلاح التي جرى طرحها قبل عامين إصلاح الحياة السياسية، والهياكل العدلية والنظامية والأمنية و تضم فصلين؛ الأول يتعلق بالإصلاح في الحزب وعلاقاته مع الآخرين والحياة السياسية بصورة عامة، والثاني يشمل الإصلاح السياسي في البلاد،وتشمل محاور الاصلاح سبع هى : أولا : الإصلاح الإقتصادي بمختلف قطاعاته المالية والنقدية والإنتاجية والخدمية والعلاقات الإقتصادية الخارجية وذلك بتقوية هياكلها ومؤسساتها وانعكاساتها على ترقية حياة المواطن. ثانيا : الإصلاح الإجتماعي بتقوية الشرائح الضعيفة وتلك التي تأثرت بالإصلاح الإقتصادي وحمايتها بمختلف التدابير متضمنة الدعم المباشر وغير المباشر وإيجاد آليات التمويل لصغار المنتجين من الأسر والأفراد , الإهتمام بمشروعات الطلاب وتمويلها ومشروعات المرأة الريفية وتقوية مصرف الإدخار وكافة آليات التمويل الإجتماعية. ثالثا : إصلاح الخدمة المدنية وتنمية مواردها البشرية بتحقيق مبدأ العدل والمساواة ومراجعة تشريعاتها وآلياتها على المستويين القومي والولائي . رابعا : الإصلاح في جانب العلاقات الخارجية وذلك إحاطتا بالمتغيرات القطرية والإقليمية والدولية والربط بينها بما يجيرها لصالح البلاد خاصة في ظل الإستهداف الخارجي المتنامي المستر والمعلن لتعويق مسيرة البلاد خامسا :شمل الإصلاح في صورته الكلية للدولة مسيرة الإصلاح التشريعي والقانوني والعدلي وهو قاسم إصلاح مشترك بين كل المناحي الإقتصادية والإجتماعية والإدارية والتي تمثل حجر الزاوية في إصلاح الدولة وذلك باتساق وموائمة القوانين والتشريعات وضمان عدم تضاربها وتقاطعها . سادسا : الإصلاح الإعلامي يشمل كل أدوات وآليات أجهزة الإعلام , لسان حال الدولة والمجتمع , والمرآة العاكسة لكل جهود الإصلاح بصورته الكلية والتي تمثل سلطة رقابية مسئولة, رقابة تبني ولاتهدم, إعلام قوي ومتوازن يتفاعل مع الواقع دون تفريط بأمن البلاد ومصالحه العليا . سابعا : استكمالا لحلقات الإصلاح كان الإهتمام بقضايا الأمن والدفاع وتأهيل وتقوية هياكل المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية , وفي خطاب تاريخي ومشهود قدم رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير في جلسة مجلس الوزراء 23 مارس 2014م خطاباً تناول فيه مطلوبات الاصلاح وبرنامج عمل الحكومة السودانية خلال المرحلة القادمة, معلناً فيه عزم الدولة الصادق استشراف مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد, مؤكداً إلتزام الدولة بتحقيق تطلعات الشعب بإرادة مدركة للتحديات الماثلة ومبيناً أن السودان مهياً لوثبة جديدة للاصلاح السياسي والبناء الدستوري المؤسس لنظام حكم يرتضيه اهل السودان وسيُعضد بالرأى الصائب الناتج عن الحوار الحر وابتداع الافكار وارتقائه بالمبادرات المبدعة فى كافه المجالات لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والخدمة المدنية والسعي بجدية للإتفاق على دستور يمتاز بالسمو ويحقق المقاصد العليا للمجتمع ويتسمع بالديمومة والشمول. وأوضح الخطاب أن الدولة تتطلع إلى دستور مبرأ من الانفعالات الحزبية والايدولوجيات العتيقة حتى لايضيق عن سعة جسم الامة ويتقاصر عن رؤاها الاستراتيجية وشدد الخطاب على ضوروة أن يكون الدستور دستوراً متفقاً عليه قادراً على صُنع إطاراً من الافق الواسع والجامع داخل القيم الكريمة والاعراف السودانية الاصيلة .وتتضمن الخطاب على جوانب مهمة تعبر عن ماستكون عليه الحكومة وتعكف بفعله بشأن الاصلاح السياسي والبناء الدستوري وتنفيذ برامج التنمية والتصالح مع المواطن ومعالجة كل الاختلالات والعلل في جسد الدولة, ويفتح الخطاب المدى أمام كافه الشعب السوداني للنظر في شأن الحوار الوطني المفضى لحكومة شراكة موسعة واتفاق بين الفرقاء السياسيين على أن تُدار شئون البلاد عن طريق حكومة تسندها ارادة وطنية قوية وموحدة لها برنامج ورؤى وتصورات تُمثل لُباب الفكر وعصارة الخبرة السودانية وتجلياتها لتعبر بالبلاد إلى الضفة الأُخرى من السلام والتنمية والاستقرار.وشدد الخطاب على اهمية الاصلاح في المجال السياسي والعدلي من فرض وبسط هيبة الدولة والسلم الاجتماعي والتوافق الوطني ونبذ العصبيات القبلية والجهوية ودعم الوفاق السياسي وتسريع تنمية المناطق المتأثرة بالحرب وتحقيق السلم الاهلي والتوافق على أُسس المرحلة السياسية الدستورية الجديدة والحريات العامة والحقوق الاساسية وإجراء الاصلاحات الهيكليةوالتشريعية لتفعيل الاجهزة العدلية وضمان استقلالها ومهنيتها وكفاءتها وقدرتها على الفصل السريع والعادل واعادة الرقابة القضائية والاهتمام بالتدريب, كما أكد الخطاب على مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة وإعلاء مبدأ المحاسبة وتشجيع منظمات المجتمع المدني وبناء القدرات وإصلاح الخدمة المدنية وتطويرو دعم نظم الحكم المحلي. وتعزيزاُ وتفعيلاُ لهذين الخطوتين السابقتين دعا رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في 6 ابريل 2014م كل قادة وزعماء الاحزاب والقوى السياسية بالبلاد للتفاكر والتشاور حول الآليات المناسبة للحوار الوطني الجامع ووخلال مخاطبته لهم أكد أن المبادرة الاولي التي اطلقها في يناير الماضي للحوار الوطني لاقت قبولاً حسناً واشادة داخل السودان وخارجه ومن منظمات اقليمية وأضاف ( أن جهات عديدة أشادت بالمبادرة وباتت ترصد تفاعلاتها وتترقب نتائجها الامر الذي يدعونا لأن نمد أيدينا لبعضنا البعض متعاهدين على أن نأخذ أمرنا بعزم وارادة جامعة) ولكسب مزيداً من الثقة دفع السيد الرئيس في لقاءة بالقوى السياسية بقرارات وتطمينات جديده لمنح مساعيه الجارية للحوار الوطني موجها بتمكين الاحزاب الساسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل و خارج دورها دون قيد أو شرط وفقاً للقانون واعلن السيد الرئيس إطلاق سراح الموقوفين السياسيين إلا من أثبتت التحقيقات تُهماً جنائية عليه في الحق العام والخاص ,ومنح الضمانات الكافية التي تمكن الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار وأكد السيد الرئيس خلال كلمته أمام الاحزب السياسية توسيع المشاركة الاعلامية للجميع وتمكين اجهزة الاعلام من أداء دورها لإنحاج الحوار الوطني إلا ما يمنعه شرف المهنة وجدد دعوته للذين لم يلبوا الدعوه للحوار للإستجابة لنداء الوطن مؤكدا أن علاج مشاكل السودان تتطلب تكاتف ومشاركة الجميع. اولا فى الخامس والعشرين من يناير 2014م فى خطاب الوثبة الاولى قال الرئيس البشير أن الإصلاح الذي يراد به بناء الحزب ، أي حزب ، ليس من أجل الحزب وحده ، بل هو من اجل أن يكون الحزب في أفضل هيئة للمشاركة في إصلاح وطني شامل يؤمن به ويعمل له ولا يهدف للإنفراد به ، ولكنه موّطن نفسه على القيام بدوره فيه كاملاً ، فكما لايغتصب الحزب حق أحد في الإسهام ، فإنه يتمسك تماماً بحقهُ كله في النهوض بدوره ، وكل ما نطمع إليه ، أن تأخذ بقية القوى أنفسها بمثله ولكن الغرض من هذا التهيؤ ، هو وثبة وطنية شاملة ، لا وثبة حزبية . بتاريخ 31 يوليو2015م أعرب النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكرى حسن صالح امام قادة الخدمة المدنية عن تطلعه الى مشاركة واسعة من كل أبناء الوطن فى البرنامج الوطني الشامل وقال "إننا لنثق في دعم كل القوى السياسية في الحكومة والمعارضة لهذا البرنامج الذي يرسم خيرا للبلاد" مضيفا بان الخدمة العامة هي رأس الرمح في كل تغيير تحقق من قبل و في المستقبل. وقال ان البلاد تستشرف مرحلة جديدة من مراحل البناء الوطني القائم على الإصلاح الشامل للحياة العامة وفق مسارات محددة ومعلومة يجيء في مقدمتها إصلاح البيئة السياسية القائم على التوافق الوطني للأحزاب السياسية وعلى ثوابت تعلي من الولاء للوطن وتحدد المقاصد العليا للمجتمع. وحدد المسارات بالحوار الوطني عبر لجنة (7+7) وفي مسار ثاني يتواصل العمل لادارة الحوار المجتمعي بين فئات المجتمع ورموزه ومنظماته المجتمعية بما يفتح الباب أمام مشاركة قطاعات واسعة من المجتمع في صنع القرار , وفي المسار الثالث إنطلقت الدعوة لإصلاح الدولة بعد ان حدد رئيس الجمهورية في خطابه أمام مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من مارس 2014م رؤية جديدة شاملة للنهوض بالبلاد وهي تستشرف مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي طارحا في ذلك برنامجًا متكاملاً لإصلاح الدولة داعيا المتصلين كافة لإعادة ترتيب الأولويات بحيث تكون هذه الأولويات هادية للإستراتيجية العامة للدولة وخادمة لأهدافها وأن توجه هذه الأولويات لخدمة الإنسان السوداني بما يراعي التنمية المتوازنة بين كافة أنحاء البلاد ، ولقد إختلفت المنهجية التي إستندت عليها فكرة وفلسفة الإصلاح الشامل للدولة في معالجتها لكل القضايا عن كل ماسبق حيث أنها تبنت رؤية إستراتيجية شاملة ومتكاملة ومتآزرة لكل القطاعات بالدولة تستهدف تعضيد الإصلاح الكلي في محاوره ومجالاته المتعددة
