- كتب -سعيد الطيب تنفيذا لموجهات خطاب رئيس الجمهورية امام مجلس الوزراء فى جلسته رقم (6) للعام 2014م بشأن عملية الاصلاح وقضاياه فى جميع محاور الاداء التنفيذي اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (165) بتاريخ 23 مارس 2014م بتشكيل اللجنة العليا للاشراف على تنفيذ برنامج اصلاح الدولة برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية وشكل ذات القرار (6) لجان فرعية وحدد مهامها واختصاصاتها , وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية , لجنة الاعلام ,لجنة الخدمة المدنية , لجنة العلاقات الخارجية , لجنة الامن والدفاع, ولجنة الشؤون العدلية , انتظمت هذه اللجان المختصة فى اجتماعاتها الراتبة حسب المخطط وناقشت هذه الاجتماعات المشروعات والبرامج والمبادرات التى تقدم بها الأعضاء وظهر ذلك من خلال التقارير الراتبة التى رفعتها هذه اللجان للجنة العليا متضمنة الجهد الادارى ومقترحات السياسات والبرامج ومواقيت تنفيذها ,والجهات المعنية بالتنفيذ كذلك ، بما يتسق مع موجهات خطاب رئيس الجمهورية والتوجيهات التى اصدرتها اللجنة العليا التى غطت المحاور الست السابقة , استعانت اللجان المتخصصة بعدد من الخبراء والمختصين ومراكز الدراسات والبحوث لاثراء النقاش والاستفادة من خبراتهم وآرائهم فى اعداد الدراسات وسن التشريعات وبرامج العمل واتبعت اسلوب التكليفات لأعضاء اللجان والاستعانة بفرق العمل الفنية التى كونتها فى اطار اعمالها التى تستهدف وتعضد الاصلاح فى محاوره المتعددة , وعالجت اللجان المختصة قضايا الاصلاح الكلي حيث اشتملت على المحاور التالية :- فى المحور الاقتصادي والاجتماعي كان للنجاح الكبير الذى تخطى آثار الصدمة القوية التى تعرض لها الاقتصاد الوطني والاتجاه نحو الاستقرار والتعافى فى كافة مؤشراته الكلية خاصة الاستقرار النسبى لسعر العملة الوطنية وثبات معدلات التضخم وانخفاضها فى الفترات الاخيرة ,فى الاعتماد على نتائج تقويم الاداء فى البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي والذى حقق نجاحا مقدرا فى الاستقرار النقدي وتوفير الموارد للاستثمار الاقتصادي , تم وضع البرنامج الخماسي للاقتصاد الوطني من العام 2015م حتى 2019م من اجل التطبيق وتحسين مستوى المعيشة ,تحقيق اهداف اعادة هيكلة توجيه الدعم بتوجيه 70% من الموارد الناتجة عن هيكلة الدعم للمنافع الاجتماعية ودعم الشرائح الضعيفة بمساعدتها فى زيادة الانتاج والخروج من دائرة الفقر , حيث ادى التعاون الوثيق بين المركز والولايات الى نجاح المبادرة الوطنية فى الدعم الاجتماعي والتى تخطت مرحلتها الثالثة لتتجه نحو بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية . اما فى مجال العمل الاعلامى , ساهمت مخرجات المؤتمر القومى الثانى للاعلام والورش الخمس المتخصصة التى شارك من خلالها ما يزيد عن (1500) مشارك فى مراجعة الاوضاع الاقتصادية , الاوضاع القانونية , لأجهزة الاعلام واعادة هيكلتها لتحسين الاداء ومواكبة الحداثة ,والتطور اذ ادت هذه القرارات التى اصدرها مجلس الوزراء الموقر الى استقرار نتوقع ان تكون نتائجه ايجابية فى رسالتنا الاعلامية وفى اداء اجهزتنا الاعلامية بشكل اخص , تنامى الاهتمام بتطوير محتوى ومضمون الاعلام الالكترونى والاعلام الجديد وصدرت الموجهات التى تدعم هذا التحول والمواكبة بما يمكن وكالة السودان للانباء من القيام بدورها لتكون مصدرا اساسيا لكافة اخبار السودان . فى مجال الخدمة المدنية فإن ادخال التعديلات المطلوبة لاصلاح قوانين الخدمة المدنية واللوائح الاجرائية الخاصة بها ومراجعة الأجور وتوحيد هياكلها منعا لاى تشوهات مما اعان ذلك اللجان التى تعمل حاليا على مراجعة وضبط الاجور . و فى محور العلاقات الخارجية , فسعت اللجان المختصة لتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة دول الجوار والدول العربية والصين وروسيا والانتقال بالعلاقات والتعاون الاستراتيجى والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والتفاهمات المهمة فى هذا الشأن , والبدء فى الحوار الاوروبى - السودانى , والامريكى -السودانى , وقضايا حقوق الانسان , والحريات , والسلام والاستقرار , والقضايا الاقتصادية , والتعاون التنموى, اما فى مجال الامن والدفاع, نتيجة للجهود المختلفة فى مجال الامن والدفاع شهدت القوات النظامية تطورا فى كافة المجالات خاصة ما يلى البنيات التحتية والمعدات والاجهزة , وتحقق النجاح الكبير للقوات الوطنية المختلفة وفعالية ادائها فى تأمين الحدود , ومكافحة التهريب , بكافة انواعه ,بالاضافة الى الاسناد المجتمعى لقوات الشرطة واسهامها فى ضبط الامن والحد من انتشار الجريمة تحقيقا لشعار الامن مسؤولية الجميع وهذا ما يفرض على الدولة مزيد من تمكين هذه الاجهزة من الامكانات حتى تقوم بفرض هيبة الدولة على الوجه الاكمل. و فى مجال الشؤون العدلية ..اتفاق كافة الاجهزة العدلية على رؤى موحدة لاعداد الدستور واصدار اكثر من (14) موجها يعين القائمين على اعداد دستور دائم يتوافق حوله المجتمع وتلتف حوله كل القوى السياسية بمكوناتها المختلفة . تم اكمال دراسة (61) قانونا وتشريعا بما يتطلب التعديلات التى تتناسب وتتسق مع الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية .كما تم الاستعانة برؤى المحكمة الدستورية والهيئة القضائية والقضاء العسكري ووزارتي العدل والداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطنى ونقابة المحامين حول الاصلاح القانونى والتشريعى والهيكلى ووضع هذه الموجهات فى الدستور القادم لكل هذه المؤسسات , كما اكدت هذه اللجان التى عملت فى مجال القانون والتشريع على الاطمئنان على جهود مراجعة قانون (الثراء الحرام) والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد . لقد فرغت اللجنة العليا لمتابعة اصلاح اجهزة الدولة من اجازة آليات عملها والتى تعتمد على انفاذ القرارات والافادة بالتقارير الراتبة وتنظيم لقاءات فى كل وزارة من الوزارات , تناقش هذه اللقاءات كيفية الاصلاح داخل اى وحدة واى وزارة وتعمل على انفاذ قرارات لجنة الاصلاح العليا وترصد وتتابع اللجان الفنية وقطاعات مجلس الوزراء من اجل التقويم المستمر لبرنامج اصلاح اجهزة الدولة فضلا عن الزيارات الميدانية التى تشكلها اللجنة العليا والتى يرأسها النائب الاول لرئيس الجمهورية لعدد من الوزارات والولايات . كان لجهد اللجنة العليا للاصلاح الأثر المباشر فى اصدار العديد من القرارات فضلا عن اصدار عدد من الموجهات العامة , كما اصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا باجازة توصيات اللجنة العليا واصدر بذلك رئيس الجمهورية (33) قرارا وتوجيها لتنفذها الوزارات والمؤسسات والولايات ببرامج عمل عبر آليات مجلس الوزراء حتى تحدث هذه القرارات من خلال تنفيذها حراكا واصلاحا يسهم فى الارتقاء بأداء اجهزة الدولة وقواها العاملة وما يتطلبه الاصلاح من سياسات واستراتيجيات وتقويم علمي ومنهجي لتعزيز الايجابيات وتوظيف الفرص المتاحة لمعالجة اوجه القصور والسلبيات بما يجعل اجهزة الدولة اكثر تأهيلا واستجابة لضرورات ومطلوبات استكمال بناء الدولة القوية اقتصاديا ومتناغمة اجتماعيا وثقافيا لبلوغ النمو والتطور والاستقرار والنهضة فى كافة مجالات الحياة . ولقد وضعت اللجنة الفنية منهجا عمليا لمتابعة تنفيذ برنامج اصلاح الدولة بحيث تجد كل مفردات البرنامج والتى يبلغ عددها (289) بندا حظها من التنفيذ الكامل ,فى اجهزة الدولة القومية والولائية والمحلية , كما حددت اللجنة التدابير المطلوبة لانفاذ كل منها , ففى بعضها يستلزم الامر سن قوانين جديدة , او تعديل تشريعات قائمة , ولقد بلغ عددها (61) تشريعا , وفى بعضها الاخر يتطلب الامر وضع سياسات عامة فى (111) مجالا , على ان بعض التدابير لايتطلب غير اصدار قرارات وزارية يصدرها السادة الوزراء المختصون لتنفذ بصفة فورية وعددها ( 117) موضوعا وتحدد هذه القرارات نفسها آليات المتابعة والتقويم . من بين التصريحات والمؤشرات الدالة على سير تنفيذ مصفوفة الاصلاح نورد الاتى :- بتاريخ 12-8-2015أكد البروفيسور الأمين دفع الله عضو المجلس الوطني الخبير في الحكم المحلي أن الخطوات التي تمت في إطار الإصلاح الدستوري تسير في الاتجاه الصحيح مشيرا الى أنها ستقدم الكثير للحكم المحلي معربا عن أمله استعجال الخطى حتي يتم ما نصبو اليه. وبتاريخ 15-8-2015م أكد الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية أن مسيرة الإصلاح ماضية الى نهايتها حتى تحقق غاياتها المرجوة للنهوض بالبلاد والوصل بها الى مصاف الدول المتقدمة. ايضا بتاريخ 22-12-2015م التقى مولانا د. عوض الحسن النور وزير العدل رئيس لجنة الإصلاح العدلي بمقررية اللجنة العليا لإصلاح الدولة برئاسة د جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء ود .عمر محمد صالح رئيس اللجنة الفنية ، الأمين العام لمجلس الوزراء حيث تناول اللقاء بالنقاش تطورات العمل العدلي والمراحل التي وصل إليها والمطلوبات المستعجلة من لجنة الإصلاح العدلي . واستعرض وزير العدل سير تنفيذ المطلوبات الأربعة في مجال الإصلاح العدلي والمراحل التي قطعها البرنامج فيما يتصل بالتشريعات والقوانين والحوسبة والخدمات والبيئة. وقال الحسن إن معظم التشريعات والقوانين قد تم تشكيل لجان فنية لمراجعتها وتعديلها برئاسة عدد من كبار القضاة والقانونيين والعلماء في كافة التخصصات القانونية ، مؤكدا أن كافة اللجان قد شارفت على الانتهاء وبعضها قد سلمت تقاريرها لوزير العدل رئيس لجنة الإصلاح العدلي. وأكد د. جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء مقرر اللجنة العليا لبرنامج إصلاح الدولة توفر الإرادة السياسية على اعلي أجهزتها ، مثمنا الجهود التي بذلتها اللجان السابقة في مجال الإصلاح العدلي ، موضحا أن الزيارة لوزارة العدل تأتى بصدد تنفيذ برنامج شامل للإصلاح وعلى رأسها الإصلاح العدلي. وكان وزير العدل مولانا د. عوض الحسن النور قد وجه لجنة مراجعة قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م وقانون القضاء الاداري لسنة 2005م برئاسة البروفيسور محمد الشيخ عمر بالعمل بكل شفافية وحرية في ابداء الآراء بما يحقق العدالة والإصلاح القانوني بالبلاد. وفى العاشر من نوفمبر الماضى وبمدينة الابيض اكد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية أن نفير نهضة ولاية شمال كردفان هو تعبير عملى عن الإصلاح الشامل للدولة مما اكسبه رضا رئاسة الجمهورية ، جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم .الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان بأمانة حكومة شمال كردفان واشار حسبو الى ان الاولوية الآن هي مضاعفة توليد الطاقة والبحث عن مصادر جديدة لذلك ، ودعا لحوسبة مرتبات العاملين وصرف الرواتب عبر المصارف تعزيزا للشفافية . فى العاشر من اكتوبر الماضى امتدح الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام الدور الطليعي الذي يلعبه الإعلام في عملية إصلاح الدولة داعيا لمزيد من التنسيق في أوجه الإعلام المركزي والولائى وتوحيد الرسالة والأهداف الكلية والاستراتيجية لتحقيق التكامل المنشود. وأبدى وزير الإعلام في الورشة التي أقامتها الوزارة اليوم حول تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي بعنوان علاقة وزارة الإعلام بمستويات الحكم الولائي والمحلي ، أبدى رضاه عن أداء الوزارة وهيئاتها المختلفة مبيناً أن هذا العام عام التأسيس و في العام القادم الانطلاقة نحو الإعلام الحديث . فى الرابع والعشرين من اكتوبر الماضى أكد مولانا بروفسيور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء أن منصب النائب العام كان مستقلا عن وزارة العدل مع التطور الذي يشهده القضاء السوداني . وقال لدي مخاطبته ورشة العمل التي اقيمت اليوم بدار القضاة بالخرطوم حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 وفي اطار تنفيذ برنامج اصلاح الدولة الذي يرعاه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية قال إن النائب العام وفي اطار الصلاحيات الممنوحة له يعمل مستقلا تماما من اجل المجتمع بعيدا عن العمل السياسي والتنفيذي الذي يضطلع به وزير العدل . ومن ناحيته اكد مولانا د. عوض الحسن النور وزير العدل خلال مخاطبته الورشة انه في اطار الثورة التشريعية التي اعلنتها الدولة سيتم اعداد وتعديل 66 تشريعا منها ما يتعلق بالعدل واخري تتعلق بتطبيق المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها السودان ومازالت هناك قوانين تتعارض معها ومنها ما يسهل التقاضي ويصلح المهنة وغيرها تأصيلا . وأشار وزير العدل الي قرار مجموعة العمل المالي والذي اصدرته في ختام اعمالها بباريس بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب مؤكدا ان القرار يعد انتصارا كبيرا للسودان واكد ان النيابة تعتبر أحد اذرع العدالة مما يتطلب استقلاليتها استقلالا تاما في الجانب المالي والاداري والمهني معربا عن امله ان تجيب الورشة علي كثير من هموم العدل ومنها هل النيابة قضاء ام سلطة مستقلة تأصيلا ونهجا وعين مظاهر العدل وهل هو مظهر من اهم مظاهر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية تابع للأولي ويختص بشئون الثانية وهل هو عامل مؤثر للتوفيق بين مصالح السلطتين وفي تفهم المشكلات الي غيرها من الهموم. وناقشت الورشة ثلاثة اوراق عمل الاولي عن الفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام في القانون المقارن والثانية عن تجربة النيابة العامة في ظل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والقوانين السابقة وورقة حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 .وخرجت الورشة بتوصيات أهمها فصل النيابة العامة عن وزارة العدل عن طريق اصدار قانون النيابة العامة يضمن استقلال النيابة العامة فنيا وماليا واداريا. فى التاسع عشر من اكتوبر الماضى قال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ان العام المقبل سيشهد مراجعة شاملة للقوانين والسياسات والإجراءات التى تعين على إجراء إصلاح التقانة بغرض تسهيل أداء الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير تتميز بالكفاءة والجودة والامتياز. واشارالبشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة الإنعقاد الثاني للهيئة التشريعية القومية الى أن الدولة تتطلع لتنفيذ خطة شاملة لتنمية قدرات الموارد البشرية تأهيلاً وتدريباً بما يزيد من إنتاجية الفرد. ولفت البشيرالى أن الخطة ، تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب من خلال رعاية الإبداع الشبابي والرياضي ، بما يعين على تمكينهم من المهارات التى تحقق برامج تنمية تسهم في الحد من الفقر ، وتحد من الآثار الناتجة عن انتشار الظواهر السالبة في المجتمع ، إيماناً بأن الشباب هو نصف الحاضر ، ولكنه كل المستقبل. وقال البشير إن إصلاح أجهزة الدولة يبدأ بتنمية وتطوير الخدمة المدنية ، ، وصولاً إلى نظام عمل مؤسس على الكفاءة والحيدة والنزاهة والشفافية والمحاسبة ، مع تعميق قواعد التربية الوطنية لتجاوز السلوكيات الاجتماعية المقعدة عن الإنتاج ، وإعلاء قيم العمل المنتج ، والاستغلال الأمثل للوقت. وجدد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إن مسيرة الإصلاح التى امتدت لتعم كل أرجاء بلادنا قد بدأت بالإصلاح التشريعي ، لافتا الى أن أكثر من ستين قانوناً سوف تُسنّ أو تعدل خلال الأسابيع المقبلة ، منها ما يزيد من فاعلية الأجهزة العدلية ، ومنها ما ييسر من إجراءات التقاضي ومنها ما يضع أحكاما رادعة لجرائم مستحدثة عبرت إلينا من خارج الحدود . وقال البشير" لقد مضى الاصلاح خطوةً مشهودةً من خلال المتابعة والمراجعة اللصيقتين في عددٍ من المؤسسات ، للتعزيز والتكميل ، وفى هذا الإطار جاء القرار بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد . وأكد البشير أن نهج الحكم اللآمركزى هو الأسلوب الأمثل للحكم فى السودان ، مع اتساع رقعته وترامى أطرافه ، فمن خلال هذا النهج انتقلت كل السلطات الخاصة بالتنمية والخدمات للولايات ، لافتا الى البحث الدائم والمستند إلى البحث العلمي لتطوير هذه التجربة و سيظل البحث العلمي واجباً مستمراً نوليه العناية الفائقة والرعاية الكاملة لتحسين هذا الجهد البشري حتى يبلغ غاياته ويحقق الرضا المجتمعي المنشود داخل حدود الوطن. وبتاريخ 30-7-2015م أكد الأستاذ جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء اتفاق كافة الاجهزة العدلية علي رؤى موحدة في إعداد الدستور وإصدار أكثر من 14 موجها يعين القائمين على إعداد دستور دائم يتوافق حوله المجتمع وتلتف حوله كل القوى السياسية بمختلف مكوناتها . وأشار لدى مخاطبته بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لقاء قادة الخدمة المدنية بالبلاد بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكرى حسن صالح ، الى أنه تمت دراسة 61 قانونا وتشريعا تتطلب التعديلات لتتوافق وتتسق مع الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية . ولفت الى انه تم استصحاب رؤى المحكمة الدستور والهيئة القضائية والقضاء العسكري ووزارتي العدل والداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطني ونقابة المحامين حول الاصلاح القانوني والتشريعي والهيكلي . وبتاريخ 29-7-2015م ترأس الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لإصلاح الدولة الإجتماع الخاص بمتابعة القرارات الخاصة ببرنامج إصلاح الدولة وذلك بحضور رؤساء القطاعات الوزارية بمجلس الوزراء . نعم مضى عامان على مسيرة الاصلاح واذا ما نظرنا غى المحصلة النهائية حتى الان وفى ايجاز شديد لان المسيرة مازالت تمضى سنجد ان اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لتنفيذ ومتابعة الاصلاح قد وضعت منهجا عمليا لمتابعة تنفيذ برنامج اصلاح الدولة بحيث تجد كل مفردات البرنامج والتى يبلغ عددها (289) بندا حظها من التنفيذ الكامل ,فى اجهزة الدولة القومية والولائية والمحلية , كما حددت اللجنة التدابير المطلوبة لانفاذ كل منها , ففى بعضها يستلزم الامر سن قوانين جديدة , او تعديل تشريعات قائمة , ولقد بلغ عددها (61) تشريعا , وفى بعضها الاخر يتطلب الامر وضع سياسات عامة فى (111) مجالا , على ان بعض التدابير لايتطلب غير اصدار قرارات وزارية يصدرها السادة الوزراء المختصون لتنفذ بصفة فورية وعددها ( 117) موضوعا وتحدد هذه القرارات نفسها اليات المتابعة والتقويم .
