- أوفت الحكومة بتعهداتها الواردة في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بتنفيذ الاستحقاق الذي نصت عليه المادة 75 من الاتفاق في أن يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور من خلال إجراء استفتاء . وسيدخل استفتاء دارفور الإداري مراحله العملية من الثامن من فبراير الحالي وحتى الثالث عشر من ابريل القادم من العام 2016 حسبما أعلنته مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور . ويبقى الاستفتاء الإداري لدارفور ملزما وواحدا من استحقاقات اتفاقية الدوحة لسلام دارفور ليكون خيار أهل دارفور على أثنين لا ثالث لهما الإبقاء علي وضع الولايات الراهن أو اختيار الإقليم الواحد. وانطلاقا من هذا الالتزام والتعهد أعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور اكتمال كافة استعداداتها للبدء في المراحل العملية والإجرائية لإجراء الاستفتاء الإداري وذلك بإعدادها 1368 مركزا لتسجيل الناخبين ب63 محلية بولايات دارفور الخمس وذلك لإتاحة الفرصة الكافية لمشاركة اكبر عدد من المواطنين. وتضم محليات ولاية جنوب دارفور ال(21) 392 مركزا ومحليات شمال دارفور ال(18) 479 مركزا ومحليات شرق دارفور ال(9) 136 مركزا ومحليات غرب دارفور ال (8) 204 مركزا ومحليات وسط دارفور ال (7) 157مركزا . وحددت المفوضية وفقا للجدول الزمني للاستفتاء الثامن من فبراير الجاري موعدا لبدء تسجيل الناخبين المستوفين لشروط الاقتراع في جميع مراكز التسجيل بالولايات الخمس ويستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه على أن يكون النشر الأولى للأسماء في الثالث والعشرين من نفس الشهر . وتلي هذه المرحلة مرحلة الاعتراضات على الأسماء التي أضيفت في السجل في الفترة من 24-26 من فبراير نفسه ويتم النظر في الاعتراضات بواسطة لجنة يرأسها قاضى في الفترة من 27 من فبراير- 4 مارس ، وفى 5 مارس تنشر قرارات اللجنة القضائية بشطب وتصحيح بيانات الناخبين على أن يتم نشر السجل النهائي للناخبين في 20 من مارس المقبل. عضو اللجنة الفنية للاستفتاء الفريق آدم دليل قال إن المفوضية تمنح حق التصويت للمقيمين في ولايات دارفور فقط وإن "المقيمين داخل ولايات دارفور قبل قفل باب التسجيل بثلاثة أشهر متتالية" هم من يحق لهم الاقتراع، لأنه استفتاء إداري مرتبط بالخدمات وليس "استفتاءا سياسيا". وزاد إن شروط التصويت في الاستفتاء أولها التسجيل للاستفتاء في المراكز المحددة لذلك والمنتشرة في جميع أنحاء دارفور، ولا يحق لأبناء دارفور المقيمين خارج المنطقة التسجيل للاستفتاء . وأن الاستفتاء لا يحرم الرحل والقوات النظامية من حقهم في التسجيل والتصويت بل يستثنيهم من شرط الإقامة بثلاثة أشهر. كما يشترط أن يتجاوز المسجل سن الثامنة عشرة . مفوضية الاستفتاء الإداري بدارفور أكدت على لسان رئيسها عمر جماع استعدادها التام لتنفيذ عملية الاستفتاء بصورة نزيهة وشفافة وفقاً للمعايير المتعارف عليها والأسس المطلوبة باعتبار أن الاستفتاء الإداري بدارفور استحقاق دستوري ناتج عن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. المفوضية أكدت أن الأوضاع الأمنية بدارفور مستقرة وتسمح بإجراء الاستفتاء على نحو معقول دون تأثيرات مخلة مؤكدة متابعتها اللصيقة لتطورات الأوضاع في كل مناطق دارفور. اللواء ركن عبد العزيز إسماعيل رئيس لجنة التأمين قلل من تأثير الحركات المسلحة على إجراء الاستفتاء قائلاً " الحركات المسلحة لها بعض الجيوب في دارفور لكنها لا تمنع إجراء الاستفتاء ولا توقفه". وأشار إلى المتابعة اللصيقة لمجريات الأمور الأمنية بدارفور وتقييمها. وأكد قيام الاستفتاء الإداري في غرب دارفور في مواعيده. رئيس المفوضية عمر جماع قال إن الاستفتاء ممول من وزارة المالية واصفاً الميزانية بالمحدودة دون الخوض في تفاصيلها ، مشيراً إلى أنهم استفادوا من بعض المعينات التي تمتلكها المفوضية القومية للانتخابات كما أن الرقعة الجغرافية محدودة وغير مكلفة. دكتور إبراهيم محمد أحمد دريج أكد أن الفرصة متاحة للمراقبة من قبل المنظمات الوطنية والدولية ، كاشفاً عن إجراءات وقواعد ستصدر بخصوص المراقبة وأن هنالك لجنة للمراقبة بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة. فهل يسارع مواطنو ولايات دارفور للتسجيل بمراكز التسجيل والاقتراع لممارسة حقهم في اختيار الوضع الإداري المناسب لهم ؟؟