- تنبع أهمية العمل التعاوني وتأسيس التعاونيات من دوافع اقتصادية حتمية ودوافع اجتماعية بالأضافة الي النظام الدقيق والمحيط الذى تمارس فيه التعاونيات أنشطتها المختلفة وفقا لأسس وقيم ومبادئ التعاون. والتعاون سلوك اجتماعى قديم ، ويشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين الأفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية لا يمكن أن تتحقق بالمجهود الفردي . و يعتبرالتعاون المنظم وسيلة وأداة أصلاحية وتصحيحية في المجتمع والذي برز بصورة واضحة في أعقاب الثورة الصناعية بأوربا في منتصف القرن الثامن عشر كرد فعل للمساوئ الناجمة عن فشل الرأسمالية، خاصة بالنسبة للفلاحين والطبقة العاملة، وتمثلت هذه الآثار السيئة للنظام الرأسمالي المتدهور في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، وانتشار العطالة وانخفاض وتدني في مستوى المعيشة، استغلال النساء والأطفال في الإنتاج الرأسمالي لانخفاض أجورهم وظهور كثير من الأمراض والعلل الاجتماعية الخطيرة. . و من أهم مبادئ التعاون الحياد السياسي والديني والعرقي وتتبلور الهوية التعاونية وتظهر في مقومات ومكونات الحركة التعاونية ومبادئها المشكلة والمجسدة للصفة التعاونية المميزة للعمل التعاوني المنظم . وتعتبر التعاونيات Co-operatives نوعا من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وتعني ان ينضم العضو للجمعية دون أي تأثير أو حسبان لمركزه المالي او الاجتماعي او السياسي او الديني كما ان هذه المراكز لا تعطيه أية امتيازات في الجمعية على الآخرين . ويعتبر روبرت أوين 1771-1858 الأب الروحي للتعاون والذي حاول تطبيق أفكاره الإصلاحية عن طريق جمع جهود العمال تعاونياً، وعلى الرغم من الإخفاقات التي لازمت التجربة إلا أنها كانت كافية لانطلاق التجربة التعاونية العالمية الرائدة لرواد روتشيديل، حيث اجتمع في 15 أغسطس 1843، 28 عاملاً من بينهم امرأة بمدينة روتشيديل الإنجليزية معلنين أول جمعية تعاونية في العالم.. ومن ثم انتقلت التجربة الناجحة إلى المدن البريطانية وإلى بقية دول أوروبا والعالم. أما في السودان فقد شهدت أواخر العشرينات من القرن الماضي، المحاولات الأولى لإقامة شكل تعاوني منظم، وذلك بتشجيع من حكومة المستعمر آنذاك، ولا جدال في أن البدايات الأولى للحركة التعاونية السودانية كانت زراعية بظهور جمعيات التسليف الزراعي بدلتا طوكر، وبتشجيع من الحكومة لحماية المزارعين من استغلال التجار والمرابين الذين يقدمون سلفيات مجحفة لزراعة القطن الذي توسعت فيه الحكومة، والغرض الأساسي ليس حماية المزارعين ومصالحهم بل ضمان تحقيق إنتاجية عالية مع إمكانية تسويق هذا الإنتاج بما يعود بالمصلحة والدفع للحكومة، ولقد أدى ذلك إلى فشل التجربة واتجاه الحكومة إلى زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة بالتعامل مع المزارعين مباشرة دون تنظيمهم في شكل جميعات تعاونية، وفي عام 1937 تكونت أول جمعية تعاونية بمبادرة شعبية سميت بالشركة التعاونية توالت بعدها التعاونيات في المديرية الشمالية ثم ظهرت أول جمعية تعاونية لمشروع الجزيرة بقرية ودسلفاب لطحن الغلال واستجلاب الجرارات والمحاريث وكان ذلك في عام 1944، وفي العام 1948 اتخذت الحركة التعاونية شكلها القانوني اثر المذكرة التي قدمها المستر كامل للإدارة البريطانية معلنة صدور أول قانون للتعاون بالبلاد، والذي اكتمل في العام 1952 و ركز القانون على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب الاجتماعي، لذلك ولعدة أسباب أخرى لم ينل هذا القانون ثقة الحركة التعاونية الوطنية، فعلى الرغم من أنه في العام 1948 نفسه قد شهد تسجيل أول جمعية تعاونية وهي جمعية ودرملي التعاونية الزراعية، إلا أن ما تم تكوينه من جمعيات تحت هذا القانون قليل، بالإضافة لقلة وضعف العضوية ومن ثم ضعف أثر التعاونيات اقتصادياً واجتماعياً. و كانت البدايات الأولى للحركة التعاونية السودانية، زراعية متأثرة في ذلك بالتجربة التعاونية المصرية والتي إنتقلت عن طريق السودانيين الذين تربطهم بمصر والمصريين أواصر القرابة وصلة الرحم، وكان الظهور الأول للتعاونيات الزراعية في المديرية الشمالية المتاخمة لمحافظة أسوان. ولقد تجمع المواطنون في شكل تعاونيات تخدم صغار المزارعين بالريف حيث بلغت نسبة التعاونيات الزراعية 59% في العام 52-1953 من إجمالي العدد الكلي والتعاونيات والاستهلاكية 3% فقط، ولكن منذ العام 55-1956 انقلبت وأصبحت النسبة 34% للتعاونيات الاستهلاكية وتقلصت نسبة التعاونيات الزراعية إلى 48%. على أن القفزة الكبرى فيما يتعلق بالكم دون الكيف، كانت في منتصف السبعينات إبان الحكم المايوي.. حيث تضاعفت في العام 1975 عدد التعاونيات إلى 9 مرات عما كانت عليه في العام 54-1955 وتضاعفت العضوية 14 مرة ثم توالى التضاعف في العام 79-1980 ليصل عدد التعاونيات إلى 4868 جمعية تعاونية بعد أن كان 2135 عام 1975، ثم قفز العدد إلى 8332 عام 1993 ثم إلى أكثر من 9000 جمعية عام 1995، ثم إلى أكثر من 10000 (عاملة وغير عاملة) جمعية تعاونية عام 2005 وبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية حوالي 80% من إجمالي العدد الكلي للتعاونيات السودانية. و تعرضت الفكرة التعاونية في السودان للتشويه والملاحقه وتكوين ثقافة معادية للتعاون فكرة وتنظيما لدى متخذى القرار وأيضا الجمهور مما ألحق أكبر الضرر بها وأدى لانحسارها إلى حد كبير، بالرغم من الكتابات المبكرة لمفكرين تعاونيين والتى كانت تنادى بضرورة إعادة النظر فى آليات العمل وسبل الادارة التعاونية . ولتخفيف عبء المعيشة على المواطن بتفعيل دور التعاون واعادة سيرته الأولى في الواقع الاقتصادي الجديد عقدت مؤخرا ورشة حول تعديل قانون التعاون ورؤية تفعليه جاءت تحت شعار( لا بديل للتعاون إلا التعاون ) وتحت عنوان /تعديل القانون ورؤية تفعيل التعاون / التي نظمتها الادارة العامة للتعاون بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم ،دعا خلالها والي الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين المشاركين الى وضع رؤى واضحة حول جدوى التعاون وإسهامه في زيادة الإنتاج وتوفير السلع للإسهام في تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين ، و مراجعة التجارب السابقة ودراسة أسباب تراجع التعاون وجدوي عودته مرة أخري في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وسياسة التحرير الاقتصادي والتعرف علي تجارب الدول الرائدة في هذا المجال . وعكفت وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم في وضع آليات ووسائل تنفيذ موجهات مجلس وزراء الولاية بمراجعة التعاون ليلعب دوراً رئيسياً في تخفيف العبء علي المواطنين وتخفيض الأسعار وتحقيق أرباح للجمعيات . و ادت التطورات الاقتصادية والسياسية والتحرير الاقتصادي الي تحجيم دور التعاون كذلك اصبح قانون التعاون لا يواكب التطورات الاقتصادية مما دعا ولاية الخرطوم الي صياغة استراتيجيه للمرحلة القادمة بالنظر الي تجارب بعض الدول التي يتحصل فيها المواطن علي أغلب احتياجاته من التعاون . ويمكن للتعاونيات أن تكون وسيلة مثلي لإستغلال الموارد في التنمية ومكافحة الفقر برفع وعي المواطنين بالثقافة التعاونية وتعليم وتدريب الأعضاء التعاونيين في ظل إرادة سياسية ذات قناعات راسخة بأهمية التعاونيات ودورها في التنمية وتخفيف عبء المعيشة على المواطن ، والعمل على وضع خطة قومية لإعادة الحركة التعاونية وإصلاحها وتفعيلها للقيام بدورها ،و التحرك الإيجابي والفعال والسريع للدولة والحكومة و المهتمين بالحركة التعاونية .
