- المشاركة فى السلطة: منذ اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في العام 2011 تمَّ تنفيذ معظم الأحكام ذات الصلة بتقاسم السلطة الواردة بالوثيقة. فقد تم: تعيين أحد نائبي رئيس الجمهورية من دارفور وإنشاء وتدشين السلطة الإقليمية لدارفور وتعيين رئيسها، الدكتورالتجاني سيسي، من إحدى الحركات المسلحة.الموقعة علي وثيقة الدوحة خمسة وزراءاتحاديين و 9 وزراء دولة من دارفور: على المستوى الاتحادي بلغت نسبة الوزراء الاتحاديين 24% وبلغت نسبة وزراء الدولة 38%. فى إطار توسيع قاعدة المشاركة فى السلطة تم منح هذا الإقليم 5 ولايات أي ما يعادل 28% من العدد الكلى لولايات السودان كما تم منح هذا الإقليم 64 محلية أي ما يعادل 37% من مجموع محليات السودان البالغ عددها 171 محلية بينما لا تتجاوز نسبة سكان الإقليم ال 22%. أما على مستوي الجهاز التنفيذي فنجد أن مشاركة الأحزاب الأخرى فى الحكومات الولائية فى حدود 38% بينما المتوسط العام 32% . بل ارتفعت نسبة المشاركة فى بعض الولايات إلى 82% بعد توقيع اتفاقية دارفور. المشاركة فى الجهاز التشريعي: تعتبر نسبة تمثيل المواطنين بنواب بالمجالس التشريعية بالولايات من أعلى النسب فى السودان وبلغت رقماً قياسيا بولاية وسط دارفور حيث كل 100000 مواطن يمثلون بثمانية نواب، وبما يقارب أل ستة نواب في غرب دارفور بينما متوسط السودان 2.5 نائب لكل 100000 مواطن أي 5 نواب لكل 200000 مواطن مع وجود المجالس التشريعية الولائية تم تشكيل مجلس للسلطة الإقليمية لدارفور البالغ عدد أعضائه 67 عضواً. وتم تمثيل أعضاء حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة السودانية في مجلس السلطة الإقليمية لدارفور وكذلك في السلطتين التنفيذية والتشريعية للدولة. ويضم مجلس السلطة الإقليمية لدارفور 22 عضواً من حزب المؤتمر الوطني؛ 17 عضواً من حركة ، 10 أعضاء من حركة العدل والمساواة السودانية؛ 8 أعضاء من الأطراف الموقعة على اتفاقية أبوجا؛ وتخصيص 10 أعضاء للذين سيوقعون في المستقبل على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وتتكون السلطة السياسية للمجلس من 11 لجنة: 2 برئاسة حزب المؤتمرالوطني؛ 2 برئاسة حركة العدل والمساواة السودانية؛ 2 برئاسة حركة التحرير والعدالة القومي، 1برئاسة الأطراف الموقعة على اتفاقية أبوجا؛ وتخصيص اللجان المتبقية للذين سيوقعون في المستقبل على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. تمَّ في شهر مايو 2012 تأسيس لجنة عليا لمتابعة السلام في دارفور برئاسة فخامة الرئيس البشير وبتمثيل الأطراف لإعطاء التركيز السياسي اللازم على أعلى مستوى. قسمة الثروة: فى إطار البرنامج القومي للتنمية قامت الحكومة بتوجيه موارد كبيرة لولايات دارفور مقارنة بأقاليم السودان المختلفة رغم الأزمة المالية التى عايشها السودان بعد انفصال الجنوب وفقدان 50% من الإيرادات و90% من مصادر النقد الأجنبى ، فقد بلغ متوسط نسبة التحويلات القومية لجملة الإيرادات فى الثلاث سنوات الأولى من عمر الخطة الخمسية الثانية حوالي 73% لولاية جنوب دارفور و 68% لولاية شمال دارفور و59% لكلٍ من ولايتي شرق ووسط دارفور بينما المتوسط العام للسودان 45% ؛ اضافة الي الموارد المخصصة للسلطة الإقليمية لدارفور فى إطار برنامج التمييز الإيجابي ومبالغ المانحين. حيث ارتفعت نسبة الموارد من مصادر إيرادية أخري إلى 114% فى شمال دارفور و198% فى جنوب دارفور و86% لكلٍ من ولايتي شرق وغرب دارفور. تنفيذ العديد من بنود تقاسم الثروة منذ بدء مرحلة التنفيذ. ومن بين البنود المهمة التي تم تنفيذها: عقد مؤتمر للمانحين في أبريل 2013 وإنشاء صندوق المانحين ومجلس إدارة إنعاش وإعادة إعمار دارفور وسداد الحكومة السودانية للدفعة الثانية لصندوق دارفور لإعادة الإعماروالتنمية وإنشاء مفوضية الأراضي في دارفور ؛ إحراز تقدم في تنفيذ مشاريع التنمية في إطار صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية. حيث تمَّ في أوائل سبتمبر 2015 تنفيذ 315 مشروعاً في جميع أرجاء دارفور في إطار المرحلة الأولى من مشاريع التنمية بقيمة 493 مليون جنيه سوداني. وسددت الحكومةالسودانية القسط الثاني / الدفعة الثانية البالغة 900 مليون جنيه سوداني لتنفيذ مشروعات تنموية في إطارالمرحلة الثانية. ووفقاً للسلطة الإقليمية لدارفور، تشتمل المشاريع الجاري تنفيذها: بناء 169 مدرسة ابتدائية في 40 محلية؛ تأهيل 33 مدرسة ابتدائية؛ بناء 35 مدرسة ثانوية وتأهيل 4 و بناء 55 مركز شرطة وتأهيل 1 و بناء 145 مركزصحي؛ بناء 4 مساكن للأطباء و 15 للمعلمين؛ تأهيل 4 مستشفيات، بمافي ذلك غرفة عمليات واحدة؛ بناء مبنى مجلس الولاية في ولايتي شرق ووسط دارفور؛ بناء المقرالرئيس لحكومة ولاية وسط دارفور؛ تأهيل استاد نيالا؛ بناء 5 قاعات محاضرات في جامعة نيالا والضعين وزالنجي واستكمال المقر الرئيس للسلطة الإقليمية لدارفور في الفاشر قطع العمل شوطاً كبيراً فى تنفيذ مطارات زالنجي والضعين. وأصدرت الحكومة أيضاً خطاب اعتماد بمبلغ 1.71 مليار جنيه سوداني يمثل الدفعة الثالثة/ القسط الثالث من مساهمتها في صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية. وخصص مبلغ 827 مليون جنيه سوداني منه لتمويل طريق نيالا كاس زالنجي (527مليون جنيه سوداني) والمتبقي لاستكمال مشاريع في إطارالمرحلة الثانية (300 مليون جنيه سوداني). خصصت الحكومةالسودانية أيضاً مبلغ 77 مليون جنيه بميزانية العام 2016 لكل ولاية بدارفور لدعم أنشطة الخدمات الاجتماعية هناك بعض البنود الواردة في فصل تقاسم الثروة جارى فيها العمل . ووفقا ًللسلطة الإقليمية لدارفور، تشمل هذه تحويل الحكومة مبلغ 300 مليون دولار أمريكي ومبلغ 400 مليون دولار أمريكي ومبلغ 500 مليون دولار أمريكي كدفعة رابعة وخامسة وسادسة لصندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية ومبلغ 75 مليون دولار أمريكي كدفعة ثالثة لولايات دارفور لدعم أنشطة الخدمات الاجتماعية. جاري العمل فى استعادة الأراضي المؤجرة بموجب قانون الاستثمار ولم يستوف المستأجرون الشروط التي بموجبها تم تأجير هذه الأراضي لهم . استفتاء الوضع الإدارى لدارفور: إجراءالإستفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفوروفقا لأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل 2016 حيث كان على سكان دارفورالاختيار بين الوضع الراهن من خمس ولايات أو إدارة دارفور كإقليم واحد. كان جميع السودانيين، بما في ذلك السكان غير الدارفوريين المقيمين في دارفورخلال الأشهرالثلاثة الأخيرة، مؤهلين للتسجيل والتصويت. و راقب عملية الإستفتاء الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ( المراقبين). في 23 أبريل،أعلنت مفوضية الإستفتاء نتائج عملية الإستفتاء. ووفقا، للمفوضية، فقد بلغ عدد المؤهلين الذين صوتوا في الإستفتاء 3.08 مليون شخص من جملة 3.21 مليون ناخب يحق له التصويت في الاستفتاء، وقد إختار أكثر من 97 في المائة من الناخبين الإبقاء على الوضع الراهن من خمس ولايات بدلاً من اقليم واحد. التعويضات وعودة النازحين واللاجئين: الشروع في معظم الأحكام الواردة في هذا الفصل ولكن تأخر العمل فيها بسبب نقص التمويل. هناك جهوداً مستمرة تبذلها مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين لإعادة توطين النازحين واللاجئين. ووفقا للمفوضية، فقد تم منذ العام 2012 - 2015م الطوعية لعدد 192 قرية في جنوب دارفورو 79 قرية في وسط دارفور و 94 قرية في شرق دارفورو 134 قرية في غرب دارفور و 204 قرية في شمال دارفور. وتنتشر هذه القرى في 48 محليات في ولايات دارفور ووفرت المفوضية المساعدات الأساسية من مواد غذائية وإيوائية في هذه القرى بدعم من وكالات الأممالمتحدة و إنشت خمس قرى نموذجية (واحد في كل ولاية) للعائدين طوعياً في العام 2014 ومن المتوقع بناء 10 قرى أخرى (قريتين في كل ولاية) في العام 2016 بتمويل من دولة قطر. وفقا ًلمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين،هنالك خططاً لإعادة توطين وإدماج 18,000 أسرة في 36 موقعاً (500 أسرة في الموقع) في مختلف ولايات دارفور. وقامت المفوضية بتعميم معلومات للنازحين بشأن إجراءات أعادة الممتلكات على الرغم من أنّ النازحين واللاجئين بحاجة للتمثيل القانوني والمشورة لمعالجة مطالباتهم. علاوة على ذلك، نظمت المفوضية حتى الآن 38 ورشة عمل توعوية في 30 محلية شملت 5500 من قادة النازحين لتوعيتهم حول كيفية الاستفادة من صندوق التعويضات. ونفذ الصندوق مشاريع تعويضات جماعية شملت تركيب 220 طاحونة حبوب في 200 قرية. العدالة والمصالحة : أُنشئت العديد من مؤسسات العدالة والمصالحة المنصوص عليها في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حيث تم إنشاء محاكم خاصة لجرائم دارفور وباشرت أعمالها فور تأسيسها. وجرت خلال الفترة من 18-19 أكتوبر 2015 مشاورات قومية في الخرطوم لإحياء منتدى دارفور لحقوق الإنسان بحضور ممثلين من مختلف الوزارات ونقابة المحامين في دارفور والمفوضية القومية لحقوق الإنسان وكانت نتيجة هذه المشاورات أن تم إنشاء مكاتب فرعية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان في دارفور. - وفي شهر فبراير 2016، أنشأت المفوضية بمساهمة من حكومة اليابان وبدعم فني من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مكتباً إقليمياً في الفاشر بشمال دارفور. - في شهر أكتوبر 2015، أوصت لجنة إصلاح الدولة بإصلاحات تشريعية ل 66 قانوناً وقامت بإصلاح عدد من السياسات التي تحكم مؤسسات الدولة. وشملتهذه التوصيات تعديل قانون الإجراءات الجنائية ووضع تدابير لمكافحة الفساد ، ومقترحات لإعادة النظر في السياسات التي تحكم المؤسسات الأمنية. - هنالك أحكام أخرى مثل توفيرالموارد الكافية لعمل النيابة العامة في دارفور وإنشاء آلية مستقلة ومحايدة وذات موارد وفعالة لتحديد واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأفراد في الخدمة العامة الذين تثبت إدانتهم بارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وإنشاءصندوق للعون القانوني. الوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية أنشات الحكومة السودانية مفوضية الترتيبات الأمنية بمشاركة ممثلي الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة ومقرها الفاشر.واستمر إحراز التقدم في تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية. قامت اليوناميد بجنوب دارفور خلال الفترة من 8 سبتمبرإلى 30 نوفمبر 2015 بالتعاون مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادةالإدماج السودانية وبدعم من أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي، بتسريح افراد الحركات المسلحة الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واتفاق أبوجا 2006. تم تسريح 1413 من المقاتلين السابقين (396 مقاتل سابق من حركة التحرير والعدالة و45 من حركة العدل والمساواة السودانية و972 مقاتل سابق من إتفاقية أبوجا). تم أيضاً خلال الفترة من 10 ديسمبر 2015 إلى 18 يناير 2016 تسريح 1482 من مقاتل سابق ( 189 من حركة التحرير والعدالة و1,293 من العدد المتبقي من إتفاقية أبوجا) في غرب دارفور. قدمت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج السودانية في 10 مارس 2016 طلباً لليوناميد لتقديم الدعم لتسريح 800 من المقاتلين السابقين من حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة– جناح دبجو وحركة العدلى والمساواة – جناح السلام وجيش تحرير السودان– جناح مصطفى تيراب وجيش تحرير السودان الجناح الأم في شمال دارفور وفي 18 أبريل 2016 زار النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع معسكر التسريح في زمزم لإطلاق عملية التسريح. وفي 21 أبريل 2016، سرح 103 مقاتلا سابقا من المتوقع استكمال العملية خلال الاسبوعين المقبلين. وقدَّمت اليوناميد دعماً لوجستياً لجميع عمليات التسريح المذكورة أعلاه و التي جرت في شمال وجنوب وغرب دارفور شمل الخيام وترتيبات النقل، فضلاعن دفع بدل سلامة انتقالية بلغ 1500 جنيه سوداني لكل مقاتل مسرح. وقدَّم برنامج الغذاء العالمي حصصاً غذائية جافة في حين قام برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتقييم خيارات إعادة الإدماج. وعلى ذات النسق، سرحت الحكومة 116 من أفراد القوات المسلحة السودانية و 200 مقاتل من قوات الدفاع الشعبي خلال الفترة من 11 سبتمبرإلى 23 أكتوبر 2015 في جنوب دارفور، دون دعم من المجتمع الدولي. الحواروالتشاور الداخلي في دارفور وطرائق التنفيذ: إطلقت المرحلة الثانية من عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفورفي شهرمايو 2014. ونظمت لقاءات للحوار والتشاورعلى مستوى المحليات في21محلية من جملة 64 محلية في دارفور بين شهري يونيو وديسمبر 2015 وأربعة اجتماعات لأهل دارفور المقمين في الخرطوم في شهر ديسمبر 2015. حضر كل اجتماع بين 150-200 ممثل من مختلف المجتمعات لمناقشة الأسباب الجذرية للصراع في دارفور واقتراح الحلول الممكنة لسلام وأمن طويل الأمد وتنمية مستدامة وذلك بالتمويل الأولي الذي قدمته دولة قطر. وفي 21 فبراير 2016، أفرجت الحكومة السودانية عن مبلغ 6.4 مليون جنيه سودانيأ يمايعادل 1 مليون دولار أمريكي تقريباً أو 50 في المائة من 2 مليون دولار أمريكيا الذي كانت قد تعهدت للمساهمة به في عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور والذي سيمكن من استئناف العملية التي تهدف إلى تعزيز السلام وبناء الثقة وتشجيع المصالحة في دارفور.. وتستمر الخطط بالتشاور مع رئيس الحوار والتشاور الداخلي في دارفور لتنظيم 26 اجتماع آخر على مستوى المحليات موزعة على النحو التالي: 7 في ولاية شمال دارفور و7 في ولاية جنوب دارفور و 4 في ولاية غرب دارفور و 4 في ولاية وسط دارفور و 4 في ولاية شرق دارفور. وتعهد الاتحاد الأوروبي بمبلغ 800,000 يورو لتمويل عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور. وقد رحبت الحكومة السودانية بهذا الدعم. إن التزام الأطراف الموقعة على تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور باعث للإطمئنان وقد ساهم ذلك في الإنجازات التي تحققت حتى الآن، لا سيما في مجالات تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية النهائية. ولا يزال تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالتعويضات وعودة النازحين واللاجئين بطيئاً الأمر الذي يتطلب إعادة ترتيب أولويات بالتركيز على تنفيذ الأحكام ذات الصلة المباشرة على النازحين. وفي هذا الصدد، يعتبر افتتاح مجمع الخدمات للنازحين العائدين طوعياً في ثابت بشمال دارفورفي شهر ديسمبر 2015وإعلان دولة قطر إنشاء 10 قرى نموذجية إضافية تطورات إيجابية. بعد انتهاء أمد السلطة الإقليمية لدارفور ينبغي أن تستمر الجهود لضمان التنفيذ الكامل للوثيقة حتى يتسنى لاهل دارفور التمتع بفوائد السلام ولتشجيع الذين لم ينضموا بعد للإلتحاق بعملية السلام. م ع
