- الحق فى التعليم من حقوق الانسان الاساسية, نصت عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. وهو عنصر فعٌال ومؤثر فى التنمية البشرية والتطوير الاجتماعى , مما يُسهم فى تحقيق السلام الدائم و التنمية المستدامة . والتعليم كذلك أداة قوية فى تطوير الامكانات الكاملة للجميع وتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية. نظمت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالتعاون مع منظمة اليونسكو ( مكتب السودان) وبرنامج الاممالمتحدة الانمائى بالسودان ورشة عمل عن دور المؤسسات فى مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وتمكين البنات بتعليم جيد النوعية . شارك فى الورشة عدد من الخبراء التربويين والقانونين والمختصين بعلم النفس التربوى بالنقاش وتبادل الاراء حول اوراق العمل التى قدمت وصياغة التوصيات التى دعت الى تنسيق الجهود من أجل النهوض بالرسالة التعليمية لكل افراد المجتمع. مديرة الوحدة د. عطيات مصطفى أفادت فى تصريح ( لوكالة السودان للانباء ) "أن الورشة تأتى ضمن فعاليات الحملة التى تنظمها الوحدة تحت شعار ( زيادة الموارد للتعليم والصحة من أجل حماية المرأة) ونهدف من هذا الحراك الى التنسيق والمشاركة مع كل القطاعات المعنية فى وزارة التربية والتعليم, المجلس القومى للمناهج, أدارة تعليم البنات و البرلمان والشرطة و أدارة تعليم الكبار ووزارة الرعاية الاجتماعية وكذلك منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية الداعمة". وتضيف د عطيات بالقول " نتطلع كذلك الى الوصول الى توصيات قوية يمكن ان تٌضمن فى صياغة منهج موجه وفق ثقافتنا لمكافحة العنف ضد المرأة فى المؤسسات التعليمية ( الاساس والثانوى) واشارت بقولها "حرصا منا على مشاركة كل ولايات السودان ". ضمت عضوية الورشة مشاركات من الوحدات الفرعية للوحدة فى ولايات جنوب دارفور والنيل الابيض وجنوب كردفان. تم الاعتراف بالحق فى التعليم ضمن منظومة حقوق الانسان بدون تميز للجنس أو العِرق منذ العام 1960فى إتفاقية اليونسكو لمكافحة التميز فى مجال التعليم وتلتها الكثير من الاتفاقيات الدولية . وجاء مؤتمر داكار (2000) للتركيز على تعليم الفتيات بموافقة 164 دولة ، اوضحت ذلك الدكتورة إحسان محمد الريح أمام المشاركين بالورشة فى ورقة بعنوان " حق التعليم على المستوى الاقليمى والوطنى والدولى وأليات الحماية". وأشارت د. إحسان الى الكثير من الاتفاقيات التى أكدت على هذا الحق, منها الميثاق الافريقى, الميثاق العربى ودستور السودان الانتقالى (2005) وقانون الطفل 2011 الذى يشتمل على مادة تنص " أن على الدولة توفير التعليم المجانى فى مرحلة الاساس وأن تسعى لتوفير التعليم المجانى فى المدارس الحكومية الثانوية للايتام والفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة و فاقدين السند. ذكرت د أحسان فى الورقة" يستوجب على الدول الألتزام بأحترام الحق في التعليم وحمايته والعمل به عند مصادقتها على المعاهدة التى تتضمن ذلك , وقد تكون بعض هذه الالتزامات فورية التطبيق وقد يكون بعضها تدريجى " وأضافت " أن ضمان هذا الحق هو من واجب الدولة بالاساس ولكن هناك جهات فاعلة اخرى تلعب دورا أساسيا فى تعزيز هذا الحق وحمايته". تناولت الاستاذة إحلام بشير جبارة فى ورقتها" أنماط السلوك السلبى فى المؤسسات التربوية" ظاهرة العنف المدرسى بأعتباره أحدى معوقات العملية التربوية ويشمل انواع متعددة منها العقوبة البدنية والنفسية, التسلط من جانب الزملاء الاخرين, العنف الجنسى( المستند الى نوع الجنس)العنف الخارجى( عنف العصابات والنزاعات والاسلحة والمشاجرات). وتمضى الاستاذة إحلام بالقول فى ورقتها أن نتيجة هذه الممارسات تكون خطيرة على الصحة البدنية والنفسية للطالب وتؤدى الى بطء نمو المهارات الاجتماعية والاصابة بالاكتئاب والقلق وينتقل الضرر كذلك الى الجميع بأنتشار ثقافة العنف واشارت فى الورقة الى ان العنف الجنسى او المستند الى نوع الجنس يعتبر من اهم اسباب عدم التحاق البنات بالمدارس أو إكمال تعليمهن. قالت الاستاذة إحلام فى ورقتها "إن انتشار وسائل الاتصال الحديثة ( الهواتف النقالة) بدون متابعة أو رِقابة لاولياء الامور لما يتم تداوله داخلها من مواد والفضائيات المتعددة قد ساهم فى ظهور نوع جديد من العنف مثل توجيه رسائل التهديد وبث الرعب أو إنشاء صفحات على الفيس بوك للتحريض على زميل أو تشويه صورة مدرس " وبالحديث عن أسباب الظاهرة تقول الاستاذة أحلام " إن تقلص دور الاسرة فى ظل عمل الابوين والتفكك الاسرى والفقر وغياب العدالة الاجتماعية بالاضافة الى تسويق ثقافة وتجارة العنف فى بعض الاعمال الدرامية والتلفزيونية والالعاب الترفيهية وفى الجانب المدرسى ضُعف المحتويات الدراسية , غياب الحصص الحوارية وكثافة حصص التلقين وزوال القدوة التعليمية ". وفى ختام ورقتها تساءلت الاستاذة احلام " هل نحن نٌعلم اكثر مما نربى؟" ودعت الى نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف و التشخيص المبكر للاطفال الذين يقعون تحت ظروف الضغط وتوعية المدرسين عبر ورش العمل لمناقشة المطالب النفسية للطفل والتركيز على استخدام اساليب التعزيز بكافة انواعها للحد من ظاهرة العنف المدرسى. ممثل منظمة اليونسيف بالسودان د. بافل كروبكين أوضح أن مشاركة اليونسكو تأتى فى إطار الحملة التى تتنظمها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة لتحقيق شعار " السلام من المنزل وصولا للسلام العالمى " وأهمية مراعاة ذلك فى المؤسسات التعليمية والتربوية ,مشيرا فى حديثه للمشاركين للدور الكبير الذى يلعبه الاستاذ فى التصدى لظاهرة العنف المدرسى عبر تأهيله وتدريبه على تغير ظاهرة المفاهيم الثقافية الخاطئة فى هذا الجانب وبالمقابل توطيد العناصر الايجابية فى التغير الاجتماعى لمحاربة هذة الظاهرة. وأشاد الدكتور بافل بتعاون كافة الجهات المعنية فى السودان للتنسيق مع منظمات الاممالمتحدة العاملة فى هذا الشأن. الممثل الاقليمى ببرنامنج الاممالمتحدة الانمائى السيدة سور ايو أعربت عن سعادتها لاستمرار الاحتفال مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بهذ الفعاليات منذ ثلاث سنوات بهدف إنفاذ المساواة بين الجنسين خاصة فى مجال التعليم والصحة. وأضافت فى قولها امام المشاركين فى الورشة أن "العنف المرتبط بالنوع " وباء عالمى يعصف بكل المجتمعات فى العالم بصرف النظر عن الدين أو الاثنية او الوضع الاجتماعى وهناك واحدة من أصل ثلاث نساء فى العالم لابد وأن تعرضت لتجربة هذا النوع من العنف مما يعرضهن للكثير من المعاناة النفسية والاقتصادية فى ظل هذه الظاهرة, ناهيك عن الاضرار الاخرى التى تلحق بالنسيج الاجتماعى كله. وجددت السيدة سولو حرص منظمات الاممالمتحدة بالسودان على تقديم العون والمساعدة للتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى الناشطة فى هذا المجال للحد من ظاهرة العنف سعيا لتوفير بيئة أمنة ومستقرة لهذه الفئة ولينعم المجتمع كله بالسلام الاجتماعى مشيرة الى ان مثل هذه الورش والبرامج تعتبر عنصر هام فى إنفاذ هذه السياسات.
