التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع المياه والصرف الصحي، ستجعل من الصعب تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع والمتمثلة في زيادة نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة ومضمونة إلى 82%، والحصول على خدمات صحية إلى نسبة 67%، بنهاية العام 2016، بحسب الوثيقة الاستراتيجية القومية لخفض الفقر. وحالياً هناك شخص واحد من كل ثلاثة اشخاص لا يستطيع التمتع بشرب مياه نظيفة وآمنة، كما ان هناك شخص واحدٌ من بين كل ثلاثة أشخاص يتمتع بخدمات الصرف الصحي. وحوالي 50 في المائة من مدارس التعليم الأساسي الموجودة في البلاد وخاصة في المناطق الريفية، غير متوفر بها مصادر مياه شرب محسنة وخدمات ومرافق صرف صحي. ووفقا لهذه الوثيقة فإن تحديات المياه والصرف الصحي تشمل عدم كفاية التنفيذ والإدارة. وضعف قدرات وإمكانات التنسيق بين الأدارات المعنية بهذا القطاع.، وكذلك السياسات والخطط المتعلقة به. وعدم توفر الموارد اللازمة للاستثمار في تقديم إمدادات مياه ذات جودة والحفاظ عليها، وعدم وجود وعي مجتمعي بقضايا إمدادات المياه والصرف الصحي بجانب ضعف استدامة الإجراءات التدخلية. المصدر: وثيقة الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر تقرير مرحلي (2012-2014) 24 مايو/أيار 2016 ويعاني قطاع المياه والصرف الصحي بصورة حادة من عدم كفاية التمويل. ولا يُخصص للإنفاق على المياه والصرف الصحي على المستويين الاتحادي والولائي إلا القليل من المال. ويبلغ الإنفاق عليهما اتحادياً ما يتراوح بين 0.5 - 1 % فقط من الإنفاق على البنية التحتية. وتعاني ولاية الخرطوم العاصمة الاتحادية للبلاد من قطوعات متكررة في امدادات المياه . وقد أعلن مؤخرا مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس خالد علي خالد بعض الخطط الأسعافية وخطة متوسطة المدي بجانب خطة استراتيجية لتحويل كل مياه الشرب للمحطات النيلية . وقال ان بالولاية احدي عشر محطة مياة نيلية تتوزع علي محليات الخرطوم تنتج 46%من المياه ، إضافة إلى 1667 بئر جوفية تنتج 54%من المياه لتبلغ جملة ما تنتجه الهيئة من المياه في اليوم اكثر من مليون وخمسمائة الف متر مكعب بينما المطلوب 2مليون متر مكعب. وللمياه أثر كبير على أوضاع الفقر في السودان إذ ترتبط بسبل كسب العيش لغالبية المجتمعات المحلية الريفية في السودان حيث تعتمد الثروة الحيوانية والماشية وهي أساسية لسبل كسب العيش لهذه المجتمعات على المياه. وتستخدم المياه أيضًا لري الحيازات الزراعية الصغيرة في المنازل الريفية التي توفر الطعام للأسر. وتؤثر ندرة المياه أيضًا على التعليم في المناطق الريفية نظرًا لأن الوقت المستغرق للانتقال بهدف الحصول على المياه يؤدي إلى عدم ذهاب العديد من الأطفال إلى المدارس أو التسرب منها. المصدر: وثيقة الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر تقرير مرحلي (2012-2014) 24 مايو/أيار 2016 وتؤدي مصادر المياه الفقيرة إلى التعرض للأمراض وخاصة بين الأطفال. وتبين نتائج الاستقصاء الأساسي للأسر المعيشية الارتباط الواضح بين زيادة الحصول على مياه محسنة وتوفر مرافق الصرف الصحي من ناحية، وتراجع انتشار الإسهال في السودان من ناحية أخرى. ومن الممكن أن تؤدي ندرة المياه في بعض المناطق إلى جعل الأسر تنفق حوالي 50 في المائة من دخلها لشراء المياه من البائعين. وتزيد أهمية المياه عندما ترتبط بالصراعات. وهناك عدد كبير من الصرعات التي ترتبط بصورة مباشرة بندرة موارد المياه، وخاصة بين جماعات الرعاة من البدو والمجتمعات الزراعية المستقرة. ويؤكد معدا هذه الوثيقة والتقرير، استشاري وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السيد الفاتح علي صديق، واستشاري مجموعة البنك الدولي الأستاذ فريد حسن، على أهمية التمويل وضرورته للغاية لهذا القطاع حتى يمكن التصدي للتحديات وتحقيق المستهدف وفق الأهداف الإنمائية للألفية، مع العمل على إعادة تأهيل وإعادة إحلال البنية التحتية المتقادمة للمياه والصرف بسبب عدم كفاية الاستثمارات في الماضي، وتدمير المرافق والمنشآت في مناطق الصراعات ويقولا : من الضروري أيضًا بذل جهود لدمج قطاع المياه والصرف الصحي والممارسات الصحية مع قطاعات أخرى وهي بالدرجة الأولى الصحة والتغذية والتعليم. وتعتبر المدارس ومراكز الصحة والتغذية مداخل مفيدة لمثل هذه الإجراءات التدخلية. ويمثل الإصلاح المؤسسي من أجل استدامة مرافق المياه أحد الشواغل والمخاوف التي يتعين النظر إليها بعين الاعتبار. ولابد من الوضوح في تحديد الأدوار والمسؤوليات على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية وفيما بينها وبين المجتمعات المحلية فيما يتعلق بإدارة وتشغيل المشروعات وضمان استدامتها. وقد أوصت الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر باتخاذ العديد من الإجراءات تتضمن إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي الموجود، وبناء مرافق جديدة، وتحسين الوعي الصحي، وتحسين برامج بناء القدرات والتدريب. واستأثرت التنمية في قطاع الطاقة والكهرباء والموارد المائية والمعادن بنصيب الأسد من الأموال العامة المخصصة للتنمية في البلاد ضمن موازنة العام الجاري 2016. الموشكة على الانتهاء. ونالت قطاعات الطاقة والمياه والمعادن حوالي 4 مليار جنيه سوداني من أجمالي موازنة التنمية والتي بلغت حوالي 10.2 مليار جنيه. منها 4.6 مليار جنيه عملة محلية و5.1 مليار جنيه عملات أجنبية. وتتضمن مشروعات المياه، مشروع خزان عطبرة وستيت ومشروعي سدي دال والشريك. ويعاني السودان من مشكلة واضحة في المياه النقية خاصة في المناطق البعيدة من المدن الكبيرة أو الريفية .وتعد ولايات غرب السودان من أكثر الولايات التي تعاني أزمة حقيقية في مياه الشرب خصوصاً في فصل الصيف، وذلك لعدم وجود مصادر غير الآبار الجوفية التي ينضب بعضها بعد فترة محدودة من حفرها، كما أن عدم القدرة على تخزين مياه الأمطار لعب دوراً كبيراً في انعدام المياه بالولاية . و قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى ان ن وزارتة أطلقت أكثر من خمسة آلاف و83 مشروعا لحصاد المياه لمحاربة العطش فى الريف السوداني وهذا البرنامج سيتم بالتعاون الوثيق مع الهيئة لإنفاذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لمكافحة العطش فى كافة أنحاء البلاد خلال الخمس سنوات المقبلة ، مشيرا الى المسح الذى قامت به وزارته لمدة عام شمل كل القرى والفرقان السودانية .