- قابلت القوى السياسية في الحكومة والمعارضة القرار الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، القاضي بإسقاط عقوبة الإعدام عن (66) والعفو عن(193) محكوماً ومتهماً، من منسوبي الحركات المسلحة المتهمين بالتورط في عدد من المعارك وأبرزهم عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لزعيم حركة العدل والمساواة، بتفاؤل وارتياح تام، واعتبرته يصب في خانة تعزيز روح الوفاق الوطني وزيادة فرص استدامة السلام والاستقرار . وعدت هذه القوى السياسية والحركات المسلحة الموقعة على الوثيقة الوطنية قرار العفو بادرة طيبة من قبل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، تؤكد أن الانفتاح السياسي من مخرجات الحوار الوطني؛ الأمر الذي يؤكد قدرة السودانيين على حل كافة خلافاتهم بالحوار وقطع الطريق أمام الساعين لإطالة أمد الحرب . وأقر عدد من المشاركين في الحوار الوطني من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة الموقعة على الوثيقة الوطنية، بأن قرار العفو الرئاسي بإسقاط عقوبة الإعدام والعفو العام عن 259 من المحكومين من الحركات المسلحة يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم في السودان. واعترفوا - في إفادات لوكالة السودان للأنباء - بشأن العفو عن المحكومين، أن القرار يعد خطوة فاعلة نحو تحقيق الوفاق الوطني وتهيئة متطلبات المرحلة الوفاقية القادمة التي سشهدها البلاد بتشكيل حكومة الوفاق الوطني . ترحيب واستحسان : وقد استبشرت القوى السياسية والحركات المسلحة - في إفاداتها - بالقرار الجمهوري بشأن إسقاط العقوبة والعفو، وامتدحته واستحسنت النص الذي ورد فيه بهذا الخصوص ،حيث ذكر (اي القرار ) انه "جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام بالبلاد في ظل المرحلة التي تبلورت فيها إرادة أهل السودان متمثلة في توصيات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية". وقد رحبت قوى في المعارضة على رأسها حزب الأمة القومي بالقرار، في حين باركت أحزاب كبيرة على رأسها الاتحاي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي القرار . وأشاد حزب حزب الأمة الفدرالي بقرار العفو عن المحكومين من الحركات المتمردة الذين تم أسرهم في عدد من المعارك شملت قوز زنقو وفنقا وأمدرمان ودونكي البعاشيم ، وأكد - فى بيان له بهذا الخصوص - أن إعلان العفو عن المحكومين والمتهمين هو موقف يؤكد جدية الحكومة فى الحوار الوطني وإنفاذ مخرجاته، معتبرا هذه الخطوة؛ من شأنها الدفع بالسلام الى غاياته المنشودة، وتقدم حزب الأمة بالتهنئة لأسر المفرج عنهم، مرحبا بهم وسط أهليهم. الى ذلك أعلن نجاح عبد الكافي أمين الإعلام والمتحدث باسم الحزب حركة القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية، ترحيبه بالقرار العفو الرئاسي، وقال: إنه يعبر عن مدى تمتع رئاسة الجمهورية بالمسؤولية تجاه معالجة القضايا الوطنية، مضيفا؛ أن هذه الخطوة فى الحقيقة رسالة سلام متبادلة بين الأطراف السودانية المتنازعة، وكذلك برهان عملي على إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وتهيئة المناخ السياسي فى البلاد . فتح الباب لحملة السلاح للانضمام للسلام : أبدت القوى السياسية تفاؤلها بأن تقود خطوة الرئاسة بالعفو عن محكومي الحركات المسلحة بفتح الباب واسعاً لانضمام ماتبقى من هذه الحركات التي لازالت تحمل السلاح وانخراطها في عملية السلام . وقال رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان مولانا احمد محمد التجاني؛ في هذا الخصوص: قرار العفو خطوة صحيحة وجاءت في وقتها، لتأكيد روح التسامح الوطني التي يجب أن تقابلها خطوات من الطرف أكثر إيجابية للدخول في عملية السلام، وتعزز فرص الوفاق الوطني وزيادة تهيئة المناخ لمرحلة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني. وقال الأستاذ علي عبدالله حسب الله؛ أمين أمانة إقليم كردفان بحركة العدل والمساواة السودانية "إن القرار جاء لتعزيز الوفاق الوطني ولتهيئة المناخ الملائم لمتطلبات المرحلة الوفاقية القادمة التي ستشهدها البلاد لضمان تحقيق السلام المستدام . وأضاف قائلا: نحن في حركة العدل والمساواة السودانية سعيدون بهذا القرار، وهو قرار إيجابي يسهم في عملية التصالح والتسامح بين مكونات الشعب السوداني كما يمثل عملية إنسانية في المقام الأول، بينما أكد نجاح عبد الكافي أمين الإعلام والمتحدث باسم الحزب، أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتهيئ المناخ للسلام في البلاد؛ خاصة أن هذه الجهود تمت في أعقاب الجهود التي قام بها الرئيس اليوغندي بإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الحركة الشعبية، منوها الى الترحيب الواسع الذي حظي به القرار من كافة قطاعات المجتمع . العفو الرئاسي خطوة لإعادة الثقة وبناء السلام : وصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر؛ قرار رئيس الجمهورية عمر البشير بإسقاط عقوبة الإعدام؛ وإعلان العفو العام عن منسوبي الحركات المسلحة بأنه خطوة شجاعة في طريق تحقيق السلام والاستقرار، واعتبره واحدة من ثمرات الحوار الوطني بتهيئة المناخ السياسي في البلاد. ورحب بهذه الخطوة الشجاعة، مشيدا برئيس الجمهورية لفتح الباب أمام كل الممانعين من الأحزاب والحركات بعد أن كان ذلك من ضمن اشتراطاتهم في الدخول للحوار، وناشد كمال القوى السياسية بالعمل على تحقيق الاستقرار والدفع بعملية السلام. فيما قطعت الحركة الوطنية القومية للتغيير السودانية؛ برئاسة آدم اخيشن بريمة بأن القرار يصب في إطار التسامي والتسامح وإعادة الثقة وبناء السلام الذي من أجله انضمت الحركة للحوار دون شروط. واصفا الخطوة بالإنسانية، وقال إنها بمثابة السنة الحسنة، داعيا الحركات المسلحة الحاملة للسلاح للالتحاق بركب السلام و المصالحة الوطنية. بينما اعتبر مولانا احمد محمد التجاني رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان قرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح منسوبي الحركات المسلحة بأنه خطوة صحيحة، وجاءت في وقتها، و تعزز فرص الوفاق الوطني وزيادة تهيئة المناخ لمرحلة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني. قرار إنساني يصب في مصلحة التسامح وتجاوز المرارات : اعتبر رئيس حزب السودان أنا؛ الدكتور ابراهيم موسى مادبو حزب السودان قرار العفو الرئاسي بالقرار الإنساني وقال مادبو " يود حزب السودان أنا أن يشيد ويبارك هذا القرار الإنساني إلهام؛ وهو قرار عفو عند المقدرة وأجره عند الله عظيم ويصب فى مصلحة نشر ودعم ثقافة التسامح فى مرحلة انطلقت فيها روح المصالحة والوحدة ونسيان المرارات والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد ومن أجل البناء والنهضة". وزاد بقوله " ونأمل أن تقابله روح مماثلة من الحركات المسلحة. عشر إنابة عن المفرج عنهم : نأمل إخراج البلاد من أزماتها أكد الدكتور عبدالعزيز عشر - لدى مخاطبته الحفل الذي أقيم اليوم بمناسبة إطلاق سراح النزلاء إنابة عن المفرج عنهم، وبحضور أسر النزلاء وقادة السجون في السودان - أن رفع السلاح ما كان هدفا و لكن هو تعبير بأن للوطن قضية، و قال نأمل أن نتعظ من الدورس والتاريخ ونتجاوز بوطننا الى رحاب التنمية والاستقرار و السلام، وأشار الى أنه يأمل أن تكتمل الصورة بإطلاق سراح بقية المعتقلين الذين مازلوا في السجون والذين لم يشملهم القرار، وناشد الجميع بأهمية العمل من أجل أن تخرج البلاد من أزماتها. ويرى مراقبون أن قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالعفو العام عن المحكومين من منسوبي الحركات المسلحة سيكون له ما بعده ويفتح الطريق أمام تسهيل مهام حكومة الوفاق الوطني المرتقبة في تحقيق الوفاق والسلام والاستقرار بالبلاد .