من المقررأن يقوم البنك الدولي بتأسيس صندوق للوساطة المالية مقره في البنك، لحشد أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي من المنح والتمويل الأستثماري لتحسين فرص حصول النساء في البلدان النامية، على تمويل لمشاريعهن ومساعدتهن في الوصول إلى الأسواق. وبحسب بيان أصدره البنك الدولي مؤخراً فإنه سيقوم إستناداً على خبرته الواسعة في إدارة مثل هذه الصناديق ، مع مؤسسة التمويل الدولية، بدور شركاء التنفيذ بالإضافة إلى مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف التي ستقترح أنشطة للقطاعين الخاص والعام ليساندها البرنامج. وكانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنت وضمن قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورج الألمانية، الأسبوع الثاني من يوليو الجاري، عن إنشاء برنامج مبتكر جديد يهدف إلى إتاحة تمويل يزيد حجمه على مليار دولار لتعزيز ريادة الأعمال للنساء ومساعدة النساء في البلدان النامية على زيادة قدرتهن على الحصول على التمويل، والوصول إلى الأسواق، والربط الشبكي اللازم لبدء المشروع وتنميته. وطرحت الولاياتالمتحدة فكرة البرنامج وستكون عضوا مؤسسا فيه إلى جانب غيرها من البلدان المانحة. وستعمل مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi) -وهي الأولى على هذا النطاق التي يقودها البنك الدولي لتعزيز ريادة الأعمال للنساء- على توفير تمويل يزيد حجمه على مليار دولار لتحسين فرص الحصول على رأس المال، وتقديم المساعدات الفنية، والاستثمار في مشروعات وبرامج تساند النساء ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي. وتهدف المبادرة تعبئة تمويل المِنَح -يزيد في الوقت الحالي على 300 مليون دولار- من أجل استقطاب أكثر من مليار دولار من المؤسسات المالية العالمية والتمويل التجاري عن طريق العمل مع شركات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الجهات الفاعلة في السوق. وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم معلقاً على البرنامج أن "التمكين الاقتصادي للمرأة ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل من أجل إنهاء الفقر المدقع، ولذلك فإنه يعدّ منذ زمن بعيد من أولويات اهتماماتنا. ويُتيح هذا البرنامج الجديد فرصة غير مسبوقة لتسخير إمكانيات القطاعين العام والخاص لفتح فرص جديدة أمام رائدات الأعمال والشركات المملوكة للنساء في البلدان النامية حول العالم." ووفقا لما ذكره البنك الدولي، تُظهِر التقديرات أن الشركات المملوكة للنساء تُؤلِّف ما يزيد على 30% من منشآت الأعمال الرسمية المُسجَّلة على مستوى العالم. مع ذلك، فإن 70% من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في البلدان النامية إمَّا محرومة من التعامل مع المؤسسات المالية أو عاجزة عن الحصول على الخدمات المالية بشروط مناسبة لتلبية احتياجاتها. ويُؤدِّي هذا إلى نقص سنوي في الائتمان مقداره نحو 300 مليار دولار لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الرسمية المملوكة للنساء. من العوامل الأخرى التي تعوق ريادة الأعمال للنساء الافتقار إلى الربط الشبكي والمعارف والروابط بالأسواق عالية القيمة. إضافة إلى أن بيئة الأعمال والإجراءات التنظيمية غير المواتية تُعد من العراقيل التي لا تزال تعوق حصول رائدات الأعمال على التمويل. يمثل عدم قيام الكثير من المؤسسات المالية ببلدان الأسواق الناشئة حتى الآن بوضع استراتيجية قابلة للاستمرار لمعالجة هذه الفجوة الهائلة في كفاءة السوق فرصة ضائعة وقيداً يكبل تنمية القطاع الخاص. وتُؤدِّي رائدات الأعمال دورا حيويا في التنمية الاقتصادية بتعزيز النمو وخلق الوظائف، لاسيما لأفقر 40% من السكان. ومع ذلك، فإنهن يواجهن العديد من التحديات في تمويل المشروع وملكيته وتنميته، بما في ذلك محدودية القدرة على الحصول على رأس المال، والتكنولوجيا، والافتقار إلى الربط الشبكي، والموارد المعرفية، والعقبات القانونية وعلى صعيد السياسات والتي تقف عثرة في طريق ملكية مشروع وتنميته. وغالبا ما تتركَّز المشروعات التي تقودها النساء في قطاعات تجارة التجزئة والخدمات، التي يقل فيها هامش الربح وفرص النمو، ونادرا ما تكون في القطاعات الأعلى ربحية مثل الإنشاءات والإلكترونيات والبرمجيات. ويعوق الافتقار إلى الربط الشبكي والمعارف أيضا ريادة الأعمال للنساء. وتُظهِر الدراسات أن الرجال يفوقون النساء فيما يتمتعون به من الصلات والروابط الاجتماعية التي تُمكِّنهم من الحصول على فرص الأعمال، والمعلومات، والاتصالات. وهكذا فإن النساء في وضع غير موات من البداية، إذ يتاح لهن قدر أقل من الاتصالات المهنية، والأدوار النموذجية التي تُحتذى، وفرص الاسترشاد، وهو ما قد يُؤثِّر تأثيرا سلبيا على مشروعاتهن في الأجل الطويل.
