- أكدت الحكومة ان اختيار شمال كردفان «ولاية النفير والنهضة» نموذجا تجريبيا لمشروع الحماية الاجتماعية المنتجة ، جاء اختيارها تمهيدا لتعميم تجربة المشروع لولايات السودان الاخري ، وكشفت ان المشروع استطاع خلال الفترة الماضية تحريك وتدريب المجتمعات وتكوين اللجان القاعدية وتكوين جمعيات للمنتجين «زراعية حيوانية» وربطها بمؤسسات التمويل الأصغر وتحديد الأولويات ووضع خطط المجتمعات التنموية . وكشفت ان الميزانية الكلية للمشروع التجريبي بالولاية حوالي «2» مليون دولار تقريبا ويساهم منها البنك الدولي ب«500» الف دولار ووزارة الرعاية الاجتماعية الاتحادية ب«مليون» دولار تقريبا ووزارة المالية الاتحادية أكثر من «470» الف دولار فيما ساهمت حكومة ولاية شمال كردفان ب«100» الف دولار بالاضافة الي مجهودات المجتمعات المحلية . وكشفت الحكومة عن تنفيذ المسح التجريبي ل«1000» أسرة استعدادا لتقديم المشروعات لهم خاصة مشروعات تحسين سبل كسب العيش وتنفيذ مشروعات النقود مقابل العمل « الأشغال العامة» لأصول للمجتمعات ، ومراكز لتدريب وتأهيل مدارس ومراكز صحية وتحسين مصادر المياه والسدود ، كما تم نثر بذور مراعي ب«7 » انواع من الحشائش بالإضافة لمحصول القوار بمناطق المجتمعات المستهدفة علي مساحة بلغت «11257» فدانا وتوزيع تقاوي محسنة للاسر الفقيرة شملت الفول السوداني والقوار وذرة «ارفع قدمك» وذرة اساريكا «1» واساريكا «2» ، وزراعة «437» كما قام المشروع بتوزيع «400» ألف شتلة غابية وظلية واشجار مثمرة «مهوقني ، قضيم ، هشاب ، سدر ، نيم ، كتر ، بان ، تبلدي ، ليمون ، برتقال ، جوافه ، قشطه ومانجو» في المناطق المستهدفه بالريف الكردفاني بالاضافة الي تسجيل «15» لجنة من المنتجين الزراعيين والثروة الحيوانية» وكذلك تم مسح قياس الثروة بالمجتمعات المستفيدة والمسح التجريبي لتحسين الاستهداف . وقالت ان مشروع شبكة الأمان الإجتماعي الذي يتم تنفيذه في شمال كردفان يعتبر احد اهم البدائل الفاعلة لتخريج الفقراء من الاعتماد علي الدعم الي الانتاجية بوسائل انتاج وتوفير مصادر دخل مختلفة لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية بيئية ترتكز علي مجتمع يسوده الاستقرار والتسامح وتحكمه العدالة والقوانين والاعراف وقادر علي الانتاج والتطور يوفر الدعم العاجل للاحتياجات الاساسية للبنيات التحتية والاقتصادية والاجتماعية للأسر والمجتمعات الفقيرة . وأكدت منسق وحدة دعم المجتمع بشمال كردفان راشدة حسن دفع الله ، ان المشروع يعمل علي تقوية قدرات وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ومراكز تخفيف الفقر بالولايات لتطبيق منهج الحماية المجتمعية الانتاجية للاسر الفقيرة وذلك من خلال اختبار آلية توفر تحويلات نقدية مضمونة توفر سبل كسب العيش للاسر الفقيرة بما يحسن قدرة هذه الاسر علي القدرة علي الصمود تجاه الصدمات ويخلف اصولا للمجتمع . وأكدت المنسق سعي البرنامج لتحسين القدرات المؤسسية لوزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية حتي تتمكن من ادارة وتنسيق برنامج تحويل الاموال بكفاءة مع تقوية مقدرات مراكز تنسيق تخفيف حده الفقر فضلا عن تجويد عملية الاستهداف عبر استخدام خارطة الفقر متزامنة مع المتابعة والتقييم ليساعد في توجيه ترقية برامج المشروع بالاضافة الي تعزيز المناصرة والاتصال والمسؤولية المجتمعية وصولا الي المستفيدين والشركاء الاساسيين . وقالت المنسق ان المشروع يتكون من حزمة من المكونات التي تساعد علي الحماية المجتمعية في معالجة اشكال هشاشة الاوضاع التي تواجهها الأسر في المناطق الريفية كما تلعب دورا اساسيا في تحسين الأمن الغذائي وتقليص الفقر في المناطق المستهدفة . وقالت راشدة ان المشروع يقوم بتقديم خدمات بالمشروع عن طريق الدعم المباشر المستمر للاسر الفقيرة لمدة عام علي الاقل خاصة النساء الحمل والمرضعات وكذلك يتم دعم للاسر التي بها افراد يعملون عن طريق المال مقابل العمل بعد تحديد مشاريعهم بالمشاركة في تصميمها وتنفيذها ومتابعتها بشرط ان تستهدف مشاريع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. وقالت ان المشروع يستند علي برنامج النقود مقابل العمل كما في «التجربة الاثيوبية» حيث يوفر دخلا توظيفيا قصير المدي للفقراء المعدمين باستخدام موارد الدعم الاجتماعي ومن ثم بناء نموذج لتخريج الفقراء قائم علي بناء قدرات الفقراء وتحسين معيشتهم بمايغنيهم عن برامج الدعم الاجتماعي ، مؤكدة ان المشروع فتح افاقا جديدة للاسر الفقيرة وقالت سوف يخلق اصولا منتجة وبنيات اجتماعية من خلال برامج الاشغال العامة التي تخططها المجتمعات . وأكدت الحكومة ان المشروع نال اهتمام المؤسسات الدولية ذات الصلة حيث وقفت عليه ميدانيا بشمال كردفان أكثر من «4» بعثات إشرافية من البنك الدولي ووزارة الضمان والتنمية الاجتماعية الاتحادية . وكشفت منسق المشروع عن مشاكل وتحديات تواجه التجربة وقالت انها مرتبطة بواقع الاستهداف وقوائم المستهدفين الحالية وتأتي علي قمة التحديات كيفية العمل علي تطوير القوائم والتي يغلب عليها العمل اليدوي مما يزيد من نسبة الاخطاء ويؤدي الي صعوبة المتابعة والمراقبة ، ولذلك اعتمدت نظارة المشروع علي نظام جمع المعلومات والتحليل الإلكتروني «CApl» كنظام تشغيل لجمع وتحليل البيانات حيث تم تحويل المعايير المتفق عليها للنظام الالكتروني والعمل علي ادخال النظام علي اجهزة جمع البيانات «Tablets» الهاتف الذكي . وقالت منسقة المشروع ان توفر الارادة السياسية القوية من حكومة شمال كردفان اكبر محفزات نجاح التجربة .