كتب- سعيد الطيب انقضت اربعة اشهر ونصف الشهر من تشكيل حكومة الحوار الوطني فى الحادى عشر من مايو الماضى ( 150 )يوما بالتحديد لحظة اعداد هذا التقرير ، حكومة أقرها الحوار الوطني كمخرجات اتفقت عليها الأحزاب والحركات المسلحة التى شاركت فيه , وكان الحوار قد استمر لثلاث سنوات، حصيلته التوصيات والمخرجات التى أُوكلت لحكومة الحوار لتنفيذها، وكان أولى مهامها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التى جاءت في ست ورقات ناقشها الحوار باستفاضة وخرجت في (904) توصية واجبة النفاذ، على رأسها السلام والحريات ومعاش الناس. عشية اعلان الحكومة قال الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، إن حكومة الوفاق الوطني التي تم الإعلان عنها تعد حكومة كفاءات، حيث ضمت أكثر من 12 شخصا من حملة درجة الدكتوراة، و أربعة بدرجة البروفيسور، بجانب عدد مقدر من المهندسين, واضاف ( ظللنا منذ 8 مارس الماضي في حالة تشاور بشأن مطلوبات ومعايير اختيار الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، وقد تكللت مشاوراتنا بالنجاح وكانت اول جلسة لمجلس الوزراء فى الرابع عشر من مايو الماضى برئاسة الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي , واستعرض المجلس في جلسته تقريرا حول نظم واجراءات عمل مجلس الوزراء، قدمه احمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء موضحا المرجعيات التي يحتكم اليها المجلس وفي مقدمتها دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 وتعديلاته اللاحقة والبرنامج الانتخابي للمشير عمر البشير رئيس الجمهورية ولائحة تنظيم اعمال مجلس الوزراء ولائحة تنظيم اعمال القطاعات الوزارية ووثيقة الحوار الوطني والمجتمعي ووثيقة اصلاح اجهزة الدولة بجانب وثيقة السياسات العامة للدولة . واوضح د. عمر محمد صالح أن التقرير تناول الخطة الثالثة 2017-2020ومحتوياتها وبرنامج اصلاح اجهزة الدولة وعلاقة الوزراء بالهيئة التشريعية القومية بمجلسيها المجلس الوطني ومجلس الولايات وحضور الوزراء لهذه الاجتماعات وتقديم البيانات والرد علي الاسئلة والمسائل المستعجلة. اما فى السادس عشر من مايو نفسه فقد خصص مجلس الوزراء جلسته للتداول حول أولويات حكومة الوفاق الوطني حيث استمع المجلس إلى ورقة مبدئية حول رؤية رئاسة مجلس الوزراء بشأن أولويات المرحلة القادمة والتي قدمها الأمير أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء. وقال د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الاولويات تمثلت في وقف الحرب وإرساء دعائم السلام وتعميق حماية الحقوق والحريات وتحسين العلاقات الخارجية وفق المصالح الوطنية استنادا إلى دبلوماسية التنمية والاهتمام بمعاش الناس وقضاياهم والعدالة في توزيع الدعم الاجتماعي والاصلاح المؤسسي والحكم الرشيد مع مراجعة هياكل أجهزة الدولة وعلاقاتها الرأسية والأفقية من خلال أجهزة الضبط المؤسسي وتعزيز دور المشاركة الشعبية في أمر الحكم والرقابة من خلال الأطر القانونية المعتمدة واستكمال التعديل الدستوري والتشريعي بما يستجيب ويستوعب مقررات الحوار الوطني بجانب وضع أهداف كمية لتحسين الوضع الاقتصادي العام والتركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية في كافة القطاعات بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث التوازن الداخلي ويدعم ميزان المدفوعات والعمل على تجويد التعليم العام وترقية مخرجات التعليم العالي وخفض معدلات وفيات الطفولة والأمومة مع التوسع في إنشاء المراكز العلاجية المرجعية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بجانب إكمال تصميم خارطة السودان الاستثمارية والترويج للاستثمار لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والعمل على خفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات عبر الإصلاح الضريبي والاهتمام بالشباب وترقية قدراتهم الإبداعية ومخاطبة قضاياهم الحقيقية والسعي لإعفاء الديون والإنفتاح على مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمويل المشروعات التنموية بالبلاد والاهتمام بالمظهر العام لعواصم الولايات بالتركيز على صحة البيئة ونظافتها وإضفاء اللمسات الجمالية عليها وذلك بالتنسيق مع حكومات الولايات. وفى الثانى والعشرين من مايو الماضى حدد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح مرتكزات حكومة الوفاق الوطني خلال المرحلة القادمة والمتمثلة في ، العمل بروح الجماعة بعيدا عن التعصب الحزبي و الجهوي و الفكري و المحافظة علي نظافة اليد وصون المال العام ومنع كل مايفضي الي الاثراء بغير حق . وأكد رئيس مجلس الوزراء القومي في بيانه أمام البرلمان في دورة انعقاده الخامس برئاسة البروفسير ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس الوطني عزم حكومته علي إعلاء شأن المؤسسية بحسبانها مانعة من النزوات الشخصية التي تخنق القرار المؤسسي وتحيله مطية لحكم الفرد والعمل علي إحكام التنسيق والتكامل بين المؤسسات الثلاث حتي تؤدي كل مؤسسة دورها المنوط بها في إعلاء قيم الحق وصون الحقوق ، مبينا أن من المرتكزات أيضا بسط الحريات بحيث لا يكون ثمة حرمان ولا إقصاء ولا إمتيار لفئة دون آخري ليتسع وعاء المشاركة بقدر إتساع مساحة السودان وسماحة آهله . وأوضح بكري إن هذه المرتكزات هي عماد برنامج الحكومة خلال المرحلة القادمة ، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني . التصويب مرت 150 يوما من عمر الحكومة وقد مرت كثير من المياه تحت الجسر خلال المائة وخمسين يوماً، صاحبها كثير من تململ من أحزاب الحوار التى انتقدت بطء سير انفاذ مخرجات الحورا الوطني،. لقد واجهت حكومة الحوار الوطني عدداً من التحديات، خلال فترتها الفائتة خاصة في الملف الاقتصادي ومعاش الناس,وبالرغم من ان الحوار تصدى لقضية المعاش إلا ان الحكومة واجهت مصاعب كبيرة والشاهد على ذلك الغلاء الذي يتمدد بصورة مستمرة، مع ضعف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. وكانت الحكومة الجديدة قد عولت وراهنت على القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما مشروطا بخمسة مسارات حددتها الإدراة الامريكية للحكومة السودانية لتنفيذها، ليتم بعدها رفع العقوبات عن السودان، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن الحكومة لتمدد الإدارة الامريكية الجديدة عبر رئيسها ترامب العقوبات لثلاثة أشهر أخرى تنتهي في الثاني عشر من أكتوبر المقبل. مضت الايام المائة والخمسين على حكومة الحوار مصحوبة بانتقادات مباشرة وكانت الأصوات التى خرجت منتقدة تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار الوطني ممن دافعوا عن الحوار وجدواه في الفترات السابقة، ابرزها حزب المؤتمر الشعبي الذي انتقد اكثر من مرة بطء تنفيذ المخرجات , ومن أكثر القضايا التى تم الطرق عليها أثناء التحاور هي قضية معاش الناس، الشيء الذي جعل لحظة إعلان الحكومة سانحة للتحدث عن خطط الحكومة الجديدة لتخفيف غلاء المعيشة، وفي ذلك قال عضو المجلس الوطني القيادي بجماعة الأخوان المسلمين حسن عبدالحميد ان الحوار الوطني أكد على ضرورة توفير (قفة الملاح) ورأى حسن عبد الحميد أن هذا الملف لم يحرز تقدماً حتى الان، مشيراً إلى ان المواطن لا يهمه من هو الوزير او المسؤول وإنما يهمه معاشه فقط والذي يعتبر من اهم مطلوبات الحوار,ولم يخف تفاؤله بالمضي قدماً بمخرجات الحوار وتنفيذها إذا ما التزمت الحكومة بها وحاربت الفساد فيما رأى رئيس حزب الشرق للتنمية والعدالة الدكتور د.عبد القادر إبراهيم ان تنفيذ مخرجات الحوار يسير ببطء، مرجعاً ذلك لواقع إقليمي القى بظلاله في هذا البطء، مشيراً إلى ان الأمر يحتاج إلى مجهودات بسيطة تتمثل في تكملة المفوضيات والترتيب للانتخابات التى اقترب ميعادها. ورأى القيادي بالمؤتمر الشعبي العضو البرلماني يوسف لبس أن التباطؤ الذي صاحب الأربع أشهر التى مضت على حكومة الوفاق الوطني ساهم في تراجع الحس العام للحوار، وقال ان ما حدث من تأخير غير مقصود، مشدداً على أن الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من التضافر واسراع الخطى لانفاذ مخرجات الحوار كاملة، وأشار يوسف إلى أن الاولوية القصوى الان لمعاش الناس، قائلاً: ان الشعب السوداني الان يواجه أزمة غلاء طاحن تستحق ايجاد معالجة سريعة بعيداً عن الخطط الاقتصادية بعيدة المدى، وشدد لبس على ضرورة إطلاق الحريات ووقف الحرب، باعتبارهما الأساس الأول في وقف الحرب واحلال السلام. اذن ما بين مرتكزات حكومة الوفاق واولوياتها وبرنامجها مضت المائة يوم ونصفها , وبميزان الموضوعية وبعيدا عن التعاطفية الضيقة يجب النظر الى المحيط الداخلى اولا ثم المحيط الخارجى ثانية والربط بينهما فى تحليل دقيق وسنجد العذر قليلا لها اى الحكومة , فهناك ثمة موازانات دولية وسيناريوهات لانقول من باب (نظرية المؤامرة) ولكن هى معطيات تحاول فرملة وابطاء المنجز الكبير الممكن تحقيقه حتى لايكتب النجاح لابناء الوطن الذين ارتضوا الحوار منهجا للوصول الى بر الامان وبعد ان كادوا الوصول وضعت امامهم جملة من التحديات والصعاب .. ولكن انظروا الى مكامن قوتنا فهى قادرة من خلال الفرص المتاحة (الحوار) ان تقضى وتزيل كل المهددات والصعوبات التى تعترض الوطن واقول الوطن اولا بعيدا عن اى مذهبيات واجندة وجهويات واذا تحررنا من الخوف وتملكنا ارادتنا سنصل لامحالة سنصل .
