- قيام الثورة المهدية في العام 1880 وإسقاطها للخرطوم حاضرة الحكم التركي في السودان وإنهائها بذلك لحوالي 60 عاما من ذلك الحكم، لا يمكن أن يؤرخ به على نهاية العلاقات التاريخية التي ربطت ما بين السودان وتركيا منذ عام 1520م، فقد استمرت هذه العلاقات وربما بصورة أكثر مباشرة مع دولة الخلافة العثمانية في الآستانة عبر سلطنة الفور الإسلامية في غرب السودان. وسلطنة الفور بغرب السودان، هي واحدة من السلطنات والممالك الإسلامية التي انتظمت وسط أفريقيا ومن ضمنها السودان. وطوال الحكم التركي في السودان ظلت دارفور محتفظة باستقلالها، ولم تفقد هذا الاستقلال إلا ظاهريا خلال الفترة من 1875-1898، لكنها لم تلغ ارتباطها بدولة الخلافة العثمانية. حيث بادلت دار الخلافة في الآستانة الود. وكانت لها صلات حميمة مع الخديوية بمصر فكانت هناك رسائل ومبعوثون وهدايا وعلاقات تجارية بين البلدين، وإن كانت هذه الصلات لا تتجاوز كونها التزاما أدبيا وشعورا بواجب التعاون والتكافل الإسلامي، خاصة بعد أن فشلت أسرة محمد على باشا في مصر في ضمها إلى ملكها وعدلت عن غزو دار فور . بل أنه حتى عندما استطاعت الخديوية بمصر إسقاط النظام السياسي والإداري لسلطنة الفور ظاهريا في العام 1875 بمساعدة الزبير باشا، ظل الفور يتمتعون بوجود سلاطين في الظل طوال العهد التركي ثم العهد المهدي. ولذلك عندما استعاد الفور ملكهم التام واعتلى السلطان علي دينار عرش مملكة الفور مرة أخرى بعد هروبه من الخليفة عبد الله التعايشي في أمدرمان قبيل دخول جيش الاحتلال المصري إليها، لم يتجاهل هذه العلاقة القديمة بمصر وبالدولة العثمانية وسعى إلى مد جسور المودة التي كانت قد ضعفت بسبب الأطماع الفردية لأسرة محمد علي باشا في مصر. في منتصف العام 1990 عقدت اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية التركية المشتركة في دورة انعقادها الرابعة في العاصمة التركية أنقرة. وقد تميزت هذه الدورة بمظهر هام في تطور هذه العلاقات وهي وجود وفد من القطاع الخاص أو الأهلي السوداني ضمن الوفد الرسمي للدولة والذي ضم ثلاثة عشر من رجال المال والأعمال في السودان . واهتمت السلطات التركية في أعلي قمتها. بهذا الوفد حيث التقائه الرئيس التركي تورقوت أوزال. وأكد رغبة تركيا في معرفة تفاصيل ما يحدث في السودان، وخاصة في مجال البترول والأراضي الزراعية والحرب في الجنوب. وقال لهم بأنه (وجه حكومته بإعطاء اعتبار خاص للسودان في مجالات التعاون الفني والتجاري والاقتصادي في موازنة الدولة الجديدة). ووقع الطرفان بروتوكول التعاون لعام 19990، نص علي زيادة حجم التبادل التجاري وتكثيف المباحثات الاقتصادية والتجارية والاشتراك في المعارض وتقديم التسهيلات الائتمانية للسودان . واختتمت الاجتماعات بتوقيع اتفاقية التعاون الفني بين الطرفين. صادق عليه فيما بعد رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني. ونقل سفير السودان لدي أنقرة حينها لرئيس الوزراء سليمان ديميريل، رغبة السودان وتطلعه لتطوير العلاقات بين القطرين. بعد أن أطلعه علي المتغيرات السياسية والاقتصادية في السودان. وكان رد الرئيس ديميريل بأن (التفاهم بين السودان وتركيا يرتبط بالتاريخ والوجدان، كما أنه يتسم بالصدق وحرارة المشاعر، وأنهم من هذا المنطلق سيدعمون من جانبهم العمل على إرساء قواعد متينة في العلاقات بين البلدين وأنهم سيولون التعاون في مجالات الاستثمار المشترك اعتبارا خاصا. وأن المسئولين في البلدين يجب أن يتبادلوا الزيارات لتزيد من إمكانيات التفاهم بين البلدين وتحدث نشاطا أكبر في حقيقة العلاقات بينهم ) . وفي العام 1992 زار وزير التجارة التركي (عرمان شاهين) الخرطوم لعقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية السودانية المشتركة. بعدها بدأ الطرفان في تحريك الجمود الذي أثعلي موقف تنفيذ البروتوكول التجاري السابق بينهما. فتمت إعادة جدولة، لديون تركيا لدى السودان والاتفاق علي سياسة المقايضة السلعية لاستغلال قرض جديدة وإلغاء الفوائد المتراكمة علي أصل تلك الديون . وقدمت تركيا عونا دوائيا هدية للسودان وكذلك كميات من الذخيرة والأسلحة في العام 1992 وهو ذات العام الذي تعرضت فيه تركيا لزلزال عنيف، فقدم لها السودان من جانبه إغاثة لمنكوبي هذا الزلزال. كما أرسلت تركيا وفدا رسميا لمشاركة السودان في الاحتفال بافتتاح المجلس الوطني الانتقالي في العام 1992. وتوجت العلاقة السياسية بين البلدين في المرحلة المبكرة هذه من عقد التسعينات، بزيارة اللواء الزبير محمد صالح، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ووزير الداخلية إلي تركيا في العام 1992. ووقع الزبير أثناء الزيارة، اتفاقية تعاون أمني بين البلدين ليسافر بعده كل من والي الخرطوم ووزير التعليم العالي في ذات العام إلي أنقرة . وجاء السماح للخطوط الجوية السودانية بالهبوط في اسطنبول ضمن اتفاقية رسمية للنقل الجوي بين تركيا والسودان خطوة أخرى معززة بقناعة المسئولين الأتراك بأن السودان لا يمثل خطورة لهم فيما يتعلق بنشر الوعي والثقافة (الإسلامية السياسية) وبالتالي معززة أيضا للتعاون بين البلدين. كذلك لم تقم السلطات التركية بتصنيف المواطنين السودانيين أو الطلاب المقيمين بها حسب توجهاتهم السياسية أو الدينية أو حسب تأييدهم أو معارضتهم للنظام في السودان. كما سمحت للسودانيين بالاقتراع على الدستور. ولم تكن تركيا ولأسباب معلومة، منها قرارات مجلس الأمن بحظر سفر المسئولين السياسيين السودانيين للخارج، تتحمس لتبادل الزيارات السياسية الرسمية رفيعة المستوي بين مسئولي البلدين كما تفعل ذلك مع دول أخرى ودول الخليج العربي عموما. لكنها استعاضت عن ذلك بالترحيب بتبادل الزيارات الرفيعة المستوي بين البلدين في الإطار الاقتصادي والتجاري والفني. جديدة لها مطامعها والهرولة الأوربية الامبريالية نحو إفريقيا وهزيمة إيطاليا في عدوة . وفي العام 1896 سار جيش الاحتلال الذي تحملت الخزانة الخديوية في مصر جل نفقته والمكون ثلثيه من المصريين (جنود) وثلثه من الانجليز (قواد) نحو دنقلا وأعاد احتلالها، ثم قضى على جيش المهدية في أمدرمان في العام 1898. وبدأ منذ الوهلة الأولى أن الوضع الجديد في السودان بيد الانجليز وليس المصريين العثمانيين ولكن الخديوي لم يستطع أن يعترض على هذا الوضع إذ كان نفسه يعاني من سطوة الانجليز عليه وعلى مصر كما لم يستطع السلطان العثماني في إسطنبول الذي يملك السودان ومصر اسميا أن يفعل شيئا لإيقاف الانجليز عند حدهم. وهكذا حكم السودان باتفاقية الحكم الثائي الانجليزي المصري التي وضعها الانجليز ووقعت في 19 يناير من العام 1899 بين مصر وبريطانيا. جعلت الاتفاقية السودان لا عثمانيا ولا بريطانيا وكرست للسيادة الفعلية البريطانية على السودان مقابل إعطاء السيادة الاسمية لمصر، وظهر ذلك أكثر في المادة (3) و (4) والتي وضعت كل السلطات العسكرية والمدنية العليا في يد الحاكم العام للسودان الذي يعينه الخديوي بتوصية من حكومة ملكة بريطانيا ولا يستطيع أن يقيله إلا بموافقتها، وربما يفسر ذلك لماذا كان كل الحكام العامين في السودان بريطانيين وليسو مصريين.