تأثرت صناعة الأسمنت مثلها مثل العديد من المنتجات بالمتغيرات والاصلاحات الإقتصادية التي شهدها السودان مؤخرا مع مطلع هذا العام، فقفزت الأسعار بصورة غير متوقعة وغير منطقية، ساهم فيها بشكل مباشر خروج بعض المصانع عن دائرة الإنتاج لأسباب أهمها إدارية الى جانب صعوبات العملية الإستيرادية لبعض المدخلات وخاصة البترولية بالإضافة الى زيادة في تكاليف التشغيل فرضتها الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وبعد أن وصلت الأسعار الى أرقام تجاوزت التوقعات وشكلت مهددا لإستقرار الصناعة تحركت عدد من الجهات الرسمية وعلى رأسها ولاية نهر النيل بقيادة الوالي حاتم الوسيلة ووزير المالية عثمان أحمد يعقوب لمعالجة قضايا قطاع الاسمنت بعد أن قامت بتجزئة المشاكل بين الولائي والمركزي، حيث بدأت الولاية مبكرا الاتصال ببعض الجهات المركزية مع اتخاذ بعض الاجراءات بالولاية لضمان استمرار الانتاج واستقرار أسعاره. وكان من بين الجهات المركزية وزارة الصناعة التي ظلت تهتم بأمر الصناعة بالسودان وأحدثت فيه إختراقات مشهودة شملت تأهيل عدد من المصانع المتوقفة وادخالها لدائرة الانتاج، وتشجيع الكثير من المصانع على زيادة الانتاج. وبناء على تلك التحركات وتصاعد أسعار الأسمنت بالأسواق متجاوزا مبلغ ال ( 4) الف جنيه للطن الواحد في بعض الولايات، بدأت وزارة الصناعة تحركاتها بقيادة وزير الصناعة دكتور موسى محمد كرامة ووكيل الوزارة بلال يوسف، حيث عقد الوزير اجتماعا بمقر الوزارة بالخرطوم مع إدارات المصانع وقف من خلاله على أسباب إرتفاع الأسعار ومشاكل صناعة الأسمنت بصورة عامة، ثم ألحق ذلك الإجتماع بزيارات ميدانية للمصانع بولاية نهر النيل استمرت ليومين وقف من خلالها على سير عمل تلك المصانع والمشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الاسمنت. وتلخصت كل المشاكل في تداخل الاختصاصات في تخصيص المحاجر، وزيادة تكاليف التشغيل وخاصة زيادة تعرفة الكهرباء والمواد البترولية وقطع الغيار، بالاضافة الى بعض المشاكل الادارية والمالية لبعض المصانع المتوقفة عن العمل. وأكد موسى كرامة حرص وزارته على تنمية وتطوير صناعة الاسمنت بالسودان وعزم وزارته على ضرورة أن يسهم الاسمنت في توفير عملات أجنبية من خلال التصدير كاشفا أهمية مراجعة واعادة النظر في شبكة التوزيع التي ساهمت في زيادة الأسعار اللا معقولة مؤخرا، وتعهد بتزليل كل العقبات ذات الصلة بسياسات الدولة عبر التنسيق مع الوزارات الاتحادية الأخرى للعمل على تقليل تكاليف التشغيل وطالب ادارات تلك المصانع بزيادة الانتاج للوصول للصادر إلا أنه أشار الى أن أسعار السلعة بالأسواق تمثل تهديدا جديا لاستقرار الصناعة ومستقبلها مشيرا الى أنها تتجاوز أسعار الأسمنت المستورد وقال في هذا الصدد " ان وزارته حرصت على إيقاف استيراد السلعة لتشجيع المنتج المحلي رغم عدم وجود قانون بالسودان يمنع الاستيراد "، ووعد وزير الصناعة بمراجعة بعض المستثمرين " الملاك " لمعالجة قضايا بعض المصانع المتوقفة عن العمل وادخالها لدائرة الانتاج مجددا مشيدا بإسهامات مصانع الاسمنت ودورها الفاعل في تنمية المناطق والقرى المحيطة ضمن برامج المسئولية الاجتماعية مؤكدا أهمية تقديم خدمات لتلك المناطق لضمان تصالحها مع الصناعة. وفي ختام زيارته عقد كرامة اجتماعا موسعا بقاعة وزارة المالية بالدامر ضم حكومة الولاية برئاسة نائب الوالي دكتور الامين النص وادارات المصانع والادارات ذات الصلة بوزارة الاستثمار والصناعة بالولاية وتناول الاجتماع الرؤية الكلية لمعالجة قضايا الاسمنت وتحديد اسهامات كل جهة لتحقيق الاستقرار المطلوب في الأسعار وزيادة الانتاج. وأعلن وكيل الوزارة بلال يوسف خلال الاجتماع عن حزمة من الاجراءات كمخرجات للزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة وذلك لتحقيق أهداف وزارته تجاه صناعة الأسمنت، أهمها، فتح الباب أمام التجار لشراء السلعة مباشرة من المصنع بشرط " ان يكون للتاجر رقم ضريبي " وذلك لمحاربة الاحتكار وإنهاء سيطرة بعض الوكلاء على السلعة، بعد أن أقرت إدارات تلك المصانع بإستحالة تحكمها في الاسعار بعد خروج السلعة من المصنع، وعدم وضع اشتراطات بين المصنع والوكلاء حول السعر النهائي للمستهلك وكشف بلال عن اتفاقات تمت مع وزارتي النفط والمعادن لحل مشكلات استيراد الوقود والغاء شرط تسديد رسوم المحاجر بالعملة الأجنبية وإزالة تضارب الاختصاصات في تخصيص المحاجر بالاضافة الى عدم فرض رسوم جديدة على صناعة الأسمنت، وكشف ان وزارته ستقود جهودا لتصنيع بعض قطع الغيار بمجموعة جياد الصناعية وتقليل تكلفة الترحيل بعد اجراء تفاهمات مع هيئة سكك حديد السودان. وبلغت أسعار الأسمنت للوكلاء من مصانع عطبرة، التكامل، بربر والشمال بين 2500- 2700 جنيه للطن، فيما بلغ سعر الطن بسوق عطبرة للمستهلك " من تجار القطاعي " 3200 جنيه. الجدير بالإشارة أنه ورغم تأثر أسعار طن الأسمنت بالاصلاحات الاقتصادية الأخيرة، إلا أن الإنتاج لم يتأثر بل زادت إنتاجية بعض المصانع ووصلت بعضها للطاقة القصوى أكثر من 5000 طن يوميا وذلك بالتزامن مع تلك الزيادات في أسعار السلعة. عليه يمكن الزعم بأن زيارة وزير الصناعة لولاية نهر النيل ومصانع الأسمنت بدأت أكثر نجاحا وتوفيقا نظرا لما تحقق من وضوح للرؤية الكلية حول واقع صناعة الأسمنت وبيان المشكلات وذلك من خلال الوقوف الميداني على مشاكل قطاع الأسمنت وإجراء التفاهمات المطلوبة مع كل الأطراف ذات الصلة بالقطاع وإتخاذ إجراءات مقبولة لكل الأطراف لتحقيق الإستقرار المطلوب وزيادة الانتاج.
