- يبرز اهمية قطاع الثروة الحيوانية في إسهامه في الغذاء و زيادة الناتج المحلى الإجمالى فضلآ عن توفير فرص العمل الواسعة ومكافحة الفقر ويرفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة. الدكتور محمد خير احمد الزبير الخبير الاقتصادي أكد في ورقة تمويل قطاع الثروة الحيوانية بالسودان قدمها في المؤتمر القومي للثروة الحيوانية مؤخرا أكد أن مصادر التمويل المتاحة لقطاع الثروة الحيوانية يشمل التمويل الحكومي والذي يشمل موازنة التنمية للحكومة القومية وحكومات الولايات / والقروض والمنح من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومن دول التعاون الثنائي / والتمويل المصرفي للإنتاج والتصدير/ والإستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الثروة الحيوانية. واشار الي أن الصرف الفعلي على تنمية قطاع الثروة الحيوانية على مستوي المشروعات القومية يتسم بتدني نسبته المئوية وذلك لعدم توفر التمويل المحلى والأجنبي. واوضح انه في إطار البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي 2015م - 2019م فقد تم تعزيز دور القطاع الخاص في اقامة مشاريع تحقق مبادرة السودان للامن الغذائي العربي من خلال زيادة الإستثمار في جميع قطاعاته من اللحوم الحمراء وإنتاج الأعلاف و المراعى و إنتاج الدجاج اللاحم والبياض و الألبان والأسماك و الجلود. واشار الي أن إتحاد غرف الزراعة والأنتاج الحيواني يعد من اهم مكونات إتحاد أصحاب العمل السوداني الذي أنشأ مجالس مشتركة مع 20 دولة ووقع إتفاقيات تعاون مع 10 دول و أتفق عل ترتيبات تعاون مع البنك الإسلامى للتنمية ( جدة )و الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى و الإجتماعى (الكويت ) و بنك التجارة التفضيلية التابع للكوميسا وهذه المؤسسات المالية خصصت نوافذ لتمويل الأنشطة الإستثمارية و التجارية للقطاع الخاص بالدول الأعضاء وفى كل ذلك مصدر هام لتمويل قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد . واوضح ان وزارة الثروة الحيوانية اعدت الخارطة الإستثمارية للعام 2015م والتى حوت كما مقدرآ من المشاريع لجميع القطاعات الفرعية مع بيان بجدواها الاولية مع تفاصيل مكوناتها الأساسية وتقديرات بتكلفتها ومصادر تمويلها المرشحة ولمواقع توطينها وطرحها في إجمالها للمستثمرين. وقال انه لوضع إطار قانوني ومؤسسي ينظم ويحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في حال الدخول في شراكة تهدف إلي انشاء البنية التحتية العامة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكة لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة وتوفير التمويل اللازم لدعم مشاريع القطاع العام و يستفاد من هذا القانون فى إستقطاب المستثمرين في تنفيذ البنيات التحتية اللازمة و تشمل المسالخ الحديثة ووسائط النقل والتخزين المبرد ومستودعات التعبئة والتغليف بغرض التصدير للحوم والألبان والبيض بمواقع الانتاج ومنافذ التصدير. واكد أن الفرص واسعة لإيجاد التمويل اللازم لانشطة قطاع الثروة الحيوانية من موازنة الدولة ومن القطاع المصرفي المحلي ومن القروض والمعونات ومن موارد الإستثمار المحلي والاجنبي إلا أن ذلك لايخلو من بعض التحديات والتي من بينها اعداد المشروعات ذات الجدوي الإقتصادية والفنية في القطاعات الفرعية (اللحوم الحمراء و البيضاء / الألبان / الجلود والأسماك) اعداد دراسات الجدوي لمشروعات البنيات التحتية ( المراعي والأعلاف / المياه/ المحاجر البيطرية وما يتصل بها من صحة الحيوان كالتطعيم و تحسين النسل و الأبحاث البيطرية) وتوفير التمويل لمشروعات البنيات التحتية فى إطار موازنة الدولة للتنمية( القومية و الولائية ) ومن موارد مؤسسات التمول الدولية و الإقليمية و القطرية و توفير التمويل للمشروعات الإنتاجية من موارد القطاع المصرفى المحلى و نوافذ تمويل القطاع الخاص بالمؤسسات الدولية و الإقليمية تنظيم الأسواق لتجارة المواشي المحلية لأغراض التصدير- إقامة شركات مساهمة عامة للإستثمار في مجال انتاج وتصدير منتجات الثروة الحيوانية و تهيئة المناخ الملائم للإستثمار الاجنبي في قطاع الثروة الحيوانية.