- قال الدكتور محمد علي يوسف نائب الامين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية علي بنك السودان المركزي ان يتوسع في اصدار منشور يبيح رهن سبائك الذهب ضماناً لأي عملية استثمارية مناسبة . ويقترح سيادته استخدام الذهب رهناً حيازياً كضمان من الدرجة الأولى بدلا من الرهن التاميني لضمانه وقوته في استرداد ديون المصارف التي تشتكي من الضمانات الضعيفة . ورهن الذهب جائز شرعاً باتفاق الفقهاء، ويشير نائب الامين العام الهيئة العليا للرقابة الشرعية الي انه ورد في معيار الذهب رقم (57) جواز استخدام الذهب رهناً سواءأكان مصوغاً أو غير مصوغ وسواء أتم رهنه بعينه أم بشهادة تملكه فيسلم الراهن (المدين) سبيكة الذهب للمرتهن (البنك) وفاءً لالتزاماته الآجلة، وتكون يد المرتهن يد أمانة لا يضمن إلا اذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط ومن مزايا التوثيق (الضمان) باستخدام سبائك الذهب سهولة إجراءات رهن سبائك الذهب مقارنة باجراءات سهولة تسييل سبائك الذهب مقارنة باجراءات تسييل العقار وتسويقه تقليل تكلفة النفقات،اما بيع العقار يحتاج لرسوم رهن ورسوم دلالة متعددة ورسوم فك رهن والحديث للهيئة العليا للرقابة الشرعية وربما يحتاج لاجراءات قانونية وموظف ومستشار قانوني بالاضافة الي انعدام المخاطرة في رهن عين الذهب مقارنة برهن العقار أو غيره بعينه، ففي منقول العقار قد يقع الخطأ في تعيين العقار المراد رهنه، وقد يقَّوم (يقيم) العقار الرخيص باضعاف ثمنه مما يوقع البنك في حبائل الاحتيال ويشير الي متطلبات استخدام الذهب وأجرة حفظه والتي تتطلب استخراج شهادة بحث لكل سبيكة برقم معين وعلامة مميزة لها عن غيرها وأن تكون الشهادة صادرة عن جهات معتبرة قانونا"ً. مكونة من وزارة المعادن بنك السودان المركزي مصفاة الذهب الجمارك "سوق الخرطوم للأوراق المالية على أن يوكل لها مسئولية إدارة السبائك والصكوك الذهبية وحفظها وتبادلها وتحويل شهادة ملكيتها من المالك إلى المشتري تماماً كشهادة ملكية العقارات والسيارات أو كشهادة تحويل الأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية . أن يكون للجهة المعتبرة قانوناً المذكورة في البند (5) أعلاه مخازن معينة محكمة تدار بطرق قانونية ملزمة ويوكد سيادته علي انهناك فوائد عديدة من دخول الذهب في المخزون الاستراتيجى للبنك المركزي والبنوك التجارية. أقلها أنه يؤدى لتداول الذهب فى القنوات المصرفية مما يحد من الغش فى نوعية الذهب وأوزانه، ويخفف حدة تهريبه. من خصائص الذهب أنه لا يبلي وأن الطلب عليه أكثر من معدل انتاجه؛ لدخوله في كثير من الصناعات خاصة المصوغات والحلي والمجوهرات .انه سهل التداول؛ بيعاً وشراءً. وانه عالمي السعر. وبعيد عن هوى السياسة وعديم التأثر بزيادة الكتلة النقدية (طباعة النقود) لأي بلد مهما كان (ولو كان أمريكا) ولذلك فهو من أكثر أنواع الاستثمارات ربحية وأماناً ويمكن تسييله (تنضيضه) في أي وقت وبالسرعة المطلوبة مما يزيده مرونة في اسعاف الحالات الطارئة والعاجلة في آن واحد. والاستثمار في الذهب إما أن يكون بالاحتفاظ به بكميات متزايدة (كنزه مع استخراج زكاته) أو بالتداول فيه بيعاً وشراءً. ووفقا لما جاء في الورقة العلمية فان كثير من المستثمرين وتجار الذهب اتفقوا علي أن أفضل الاستثمار في الذهب هو الاحتفاظ به لفترة تتراوح بين 5 10 سنوات كمخزن للقيم. ويوصي مقدم الورقة إنشاء شركة مساهمة عامة تساهم فيها المصارف فقط بنسب مقدرة تختص بالاستثمار في الذهب انتاجاً وتعديناً وتسويقاً.انشاء مصانع للمشغولات الذهبية بدلاً عن تصدير الذهب الخام واستيراده مصوغاً انشاء مصانع لتنقية التبر (الكرته). علي ان يخضع الذهب المنتج بوساطة هذه الشركة لضوابط البنك المركزي وإشرافه المباشر. تطرح أسهم هذه الشركة في سوق الخرطوم للأوراق المالية للتداول بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. انشاء بورصة لسوق الذهب في الخرطوم، يذكر إن السودان قد أصبح من الدول المنتجة للذهب والمصدرة له (بائع) بلغ انتاجه في الفترة 2010م 2017م أكثر من 500 طن ويملك مصفاة للذهب، ولكن معظم الانتاج من الذهب ياتي اما من التعدين الأهلي أو من التعدين بواسطة شركات؛ أما أجنبية أو بمكون أجنبي كبير،
