-انطلقت اليوم بجميع محليات ولاية شمال دارفور المرحلة الثانية من النفرة الخاصة باستخراج الرقم الوطني والتي أطلقها المجلس التشريعي والقطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني بالولاية مؤخرا عبر حملة استنفار شملت جميع محليات الولاية، وقد دفعت إدارة السجل المدني بالولاية بسبع فرق عمل فنية توجهت إلى مختلف محليات الولاية التي تم تقسيمها الى سبعة قطاعات لتنفيذ النفرة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام. وكان رئيس المجلس التشريعي بالولاية رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني عيسى محمد عبد الله قد رأس أمس بمكتبه اجتماعا موسعا ضم معتمدي المحليات والمديرين التنفيذيين ومدير السجل المدني وقطاعات لجان المجلس التشريعيى التي قامت بتنفيذ حملة الاستنفار. وبعد نقاش مستفيض حول السبل المثلى لتنفيذ النفرة خلص الاجتماع إلى تحديد مدى زمني لا يتجاوز العشرة أيام مع تقسيم الولاية إلى سبعة قطاعات ليضم كل قطاع أكثر من محلية لتسهيل مهمة فرق العمل في استخراج الرقم الوطني للمواطنين. ودعا رئيس المجلس التشريعي معتمدي المحليات إلى التعاون والتنسيق التام مع إدارة السجل المدني لانجاح النفرة في مرحلتها الثانية بالمحليات. فيما أكد مدير السجل المدني بالولاية العميد شرطة تاج الدين حبيب الله عبد المالك حرص إدارته على تنفيذ النفرة باعتبار أن استخراج الرقم الوطني يعد من البرامج الاستراتيجية للدولة والتي تساعد في إنجاح تعداد المواطنين بجانب تسجيل المواليد والوفيات. وأعرب العميد عبد المالك عن إشادته بمبادرة المجلس التشريعي لإقامة النفرة بجانب الاهتمام الكبير الذي يُبديه الجهاز التنفيذي بالمحليات بنفرة استخراج الرقم الوطني.