سودارس : تفعيل قانون التأمين الصحي تحدي يواجه الصندوق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفعيل قانون التأمين الصحي تحدي يواجه الصندوق

سمية عبد النبي نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 07 - 12 - 2018

بدأ الصندوق القومي للتأمين الصحي تنفيذ قانون لتغطية منسوبي القطاع الخاص، ونصت المادة الخامسة منه على إلزامية إدخال جميع العاملين من السودانين والأجانب واللاجئين تحت مظلة التأمين الصحي، حيث تمثل تغطية القطاع الخاص تحدياً للصندوق، وتصل الأسر المستهدفة بهذا القطاع إلى أكثر مليون و180 ألف أسرة. وحسب إحصائيات اتحاد أصحاب العمل السوداني فإن تغطية القطاع الخاص لم تتجاوز ال2% فقط.
في وقت كشف مدير إدارة القطاع المنظم بالإدارة العامة للتغطية السكانية محمد عبد الوهاب خلال ورشة تفعيل القانون لتغطية القطاع الخاص تحت شعار: (جهود متكاملة لتغطية شاملة) الذي نظمه الصندوق للمستشارين القانونين بفروع الصندوق بالولايات أمس بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات، أن الورشة هدفت لمناقشة كيفية تفعيل القانون للوصول للتغطية الشاملة.
وأكد عبد الوهاب سعي الصندوق للوصل للتغطية الشاملة إلى أكثر من 80% من السكان بنهاية العام 2020، فيما أشار إلى أن الصندوق وقع اتفاقية بين الصندوق واتحاد أصحاب العمل في سبتمبر الماضي ونصت الاتفاقية على تغطية العاملين في القطاع الخاص فضلاً عن توجيهات صادرة من رئاسة الجمهورية لتغطية هذا القطاع، لافتاً إلى أن الصندوق بصدد تكوين فرق تقوم بدور توعوي لمؤسسات القطاع الخاص للتبشير بأهمية وميزات التأمين الصحي.
وقال إن الدولة في إطار برنامج تخفيف حدة الفقر ممثلة في وزارة المالية وديوان الزكاة تمكنت من تغطية 80% من الأسر الفقيرة، لافتاً إلى أن التغطية العامة وصلت حتى نهاية الربع الثالث من العام 2018 إلى 60% من السكان، متوقعاً بنهاية العام أن تصل 65% مشدداً على تغطية القطاع الخاص للوصول للتغطية الشاملة.
د. طلال الفاضل المهدي المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي قال إن القانون أشار إلى إلزامية التأمين الصحي لكل السودانيين الموجودين في السودان سواء مواطنين أو أجانب، مبينا أن القانون بشكله الجديد يحتاج إلى الجلوس للتفاكر في كيفية تنفيذه بمستوياته المختلفة. وأضاف أن قانون التأمين الصحي أشار لقضية جعل الصندوق قومي يضم رئاسة وافرع وفرق تعمل على مستوى ولايات السودان المختلفة وان يعمل الصندوق بين المركز والولايات.
وكشف د. طلال الفاضل المهدي عن حالات من الغش بدأت تظهر على مستوى مقدمي الخدمة أو على مستوى العاملين الفنيين أو من ضباط التأمين الصحي وذلك بالاستغلال السيء لبطاقة التأمين الصحي للخدمة الطبية المقدمة مما ينعكس سلباً على مسار التأمين الصحي. وقال طلال إنه بقانون التأمين الصحي توجد مادة تشير إلى أنه في حالة حدوث الغش يعاقب صاحبه بفتح بلاغ ضده أو سحب بطاقته لفترة من الزمن، داعيا ضباط التأمين مراقبة البطاقة للتأكد من صاحبها وأضاف قائلا: "على الرغم من هذا الحراك الكبير هناك بعض الجهات لا تتم ادخال منسوبيها في المظلة مما يستدعى التحرك إيجابياً نحوهم باستخدام القانون وذلك بعد استشارة القانونيين المعنيين بالأمر".
وقال: "لدينا خطة طموحة للوصول إلى التغطية الشاملة في نهاية 2020م بأن نغطي ما لايقل عن 80% من السكان على مستوى ولايات السودان المختلفة بجانب تغطية كل الفقراء في مظلة التأمين".
وأوضح طلال أن الصندوق يقسم السكان إلى 4 قطاعات، القطاع العام وقد دخل في المظلة بنسبة عالية وقطاع الفقراء والذي تجاوزت نسبته ال 85% وذلك بدعم من الدولة وديوان الزكاة والخيرين من أصحاب المؤسسات وأردف طلال: "تبقى لنا القطاعين الخاص والمخدم لنفسه".
مولانا صلاح الدين عبد الله المحامي العام قال: "إن قانون التأمين الصحي الجديد من المفترض أن يعالج سلبيات القانون السابق قانون 2001م" دعيا القائمين على أمر الصندوق للجلوس مع بعض الوحدات والقطاعات لإدخال منسوبيها تحت مظلة التأمين الصحي إضافة لطرح برنامجهم لإقناعهم بالدخول في التأمين الصحي.
وطالب المحامى العام التأمين الصحي بعمل مستشفيات خاصة تابعة له بالإضافة إلى مصنع أدوية وزيادة عدد الصيدليات، داعيا لتقديم خدمات طبية جاذبة للمواطن حتى يأتي راغبا في الخدمة بدلا من أن ياتي ملزما.
فيما قال د. بشير الماحي مدير إدارة التغطية السكانية بالصندوق إن الورشة تهدف إلى توحيد رؤية المستشارين القانويين بالصندوق القومي فيما يلي إجراءات تسديد الاشتركات فضلا عن الاستفادة من تبادل التجارب بين المستشارين بأفرع صندوق التأمين الصحي المختلفة فيما يلي التغطية الاجتماعية المختلفة خاصة العاملين بالقطاع الخاص إضافة لتغعيل القانون لتغطية العاملين بنفس القطاع .
وأبان د. محمد عبد الوهاب مدير إدارة القطاع المنظم بالإدارة العامة للتغطية السكانية بالصندوق أن الورشة تأتي استكمالا للجهود وتستهدف حوالي 18 مستشارا قانونيا من جميع ولايات السودان بغرض بناء رؤية موحدة لتفعيل قانون تغطية القطاع الخاص. وأضاف أن الورشة تناقش العديد من الأوراق أهمها موقف التغطية السكانية الحالي وورقة عن "حزم خدمات التأمين الصحي" وورقة "الإطار القانوني" وأخرى عن "تجربة ولاية الجزيرة وكسلا في تنفيذ القانون" وورقة عن "التفتيش الميداني".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.