- (ابوظبى9-12-2018م(سونا افتتحت صباح اليوم دورة "تشخيص مواطن التعرض للخطر" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 9 - 20 ديسمبر 2018. أظهرت العديد من الأزمات الإقتصادية التي عصفت بعدد من الدول وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس، أنّ هذه الدول على اختلافها كانت تعاني من تحديات إقتصادية هيكلية أساسية وتواجه ضعف في القطاعات المالية. في ضوء ذلك تبين أن عملية تحرير الحساب الجاري تحمل معها احتمالات وقوع أزمات مالية ونقدية، لذلك لا بد من وجود تناسق ما بين تحرير حساب رأس المال والسياسات الملائمة للإقتصاد الكلي، وسياسات سعر الصرف والقطاع المالي، مثل تقوية النظام المصرفي وضبط أوضاع الموازنة العامة وتنمية الأسواق وتكاملها. وأشار معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق فى كلمته بهذه المناسبة ان من أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الموائمة للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها وبالتالي التعامل معها قبل استفحالها، الأمر الذي يتطلب مراجعة الأسلوب والنهج المتبع والتركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات. لذا تهدف الدورة إلى تقييم مواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية على نحو متكامل من خلال استخدام عدة أدوات تشخيصية تهدف إلى رصد المخاطر، بما في ذلك عدد من الأدوات المختارة المستخدمة حالياً في أعمال رقابة المؤسسات الدولية. وقال انه مع ازدياد الترابط والتكامل بين الإقتصادات المخلتفة وفي ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يمكن أن تؤول له الأوضاع الإقتصادية في ظل المعطيات الحالية والسياسات المتخذة، أصبح من الضروري الاعتماد على طرق تشخيصية دقيقة للحصول على نتائج تحليلية جيدة للوضع القائم والمستقبلي، تستند إلى مناقشة المخاطر ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، وشرح الانعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الإقتصاد وعلى السياسات المعنية بمعالجتها وبيان كيفية استخدامها كأحد المدخلات في عملية صنع السياسات. ا