- افتتحت صباح اليوم دورة " الرقابة الميدانية والمكتبية على المصارف " التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 11 - 15 فبراير 2018. بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة اكد من خلالها ، أن سلامة الاقتصاد الوطني اي بلد تعتمد على مدى سلامة النظام المالي وعلى وجه التحديد سلامة البنوك. ومن هنا تأتي أهمية الرقابة على البنوك من أجل المحافظة على متانة وسلامة هذا الجهاز خدمة للاقتصاد. كما إن الرقابة تهدف في الحقيقة إلى حماية حقوق المودعين وحماية المستهلكين إضافة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وعلى درجة تنافسيته. كما اوضح أن تطور أعمال البنوك والنشاطات التي تقوم بها أصبحت على درجة كبيرة من التعقيد بحيث أصبح لزاماً معها التغيير في أسلوب الرقابة حيث أصبحت تركز على المخاطر الكبيرة والمهمة التي لها تأثير كبير على اوضاع البنوك بالتالي استقرار النظام المالي. وابان ان الدور الرقابي الفعّال لم يعد يقتصر على التعامل مع المخاطر التي تواجه المصارف بعد حدوثها، ولكن ضرورة العمل الاستباقي على إيجاد الوسائل للتنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها بالتالي التعامل معها قبل استفحالها. وهذا ما تهدف اليه الرقابة بالتركيز على المخاطر، أي أن دور السلطات الرقابي اصبح استباقياً لمعرفة مدى قدرة البنوك على تحمل ظروف اقتصادية صعبة.