- الصندوق القومى للتأمين الصحي عمل على تحقيق جميع الأهداف التي تم وضعها للعام 2018م رغم الظروف الصعبة والتقلبات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، وتوقع د. طلال الفاضل المهدي المدير العام للصندوق أن يكون العام 2019م عاما للأداء الكبير والمتميز باعتباره العام الأخير لتحقيق استراتيجية 2020م . كما توقع المدير العام للصندوق خلال مخاطبته الملتقى السابع والثلاثين لمديري فروع الصندوق بالولايات الذي عقد مؤخرا بالامدادات الطبية بالخرطوم أن ترتفع التغطية الى ما يقارب 80% من السكان بنهاية 2020م وتحقيق هدف الحماية الصحية الإجتماعية ، فضلاً عن التوسع في منافذ تقديم الخدمات الطبية وانتشار مواعينها . واضاف قائلا " إن كل المؤشرات التي كنا نسعى اليها حققناها واقتربنا منها رغم الظروف الصعبة" مشيراً لمحافظة الصندوق على التوازن المالي خلال الفترة السابقة فضلا عن العمل على أن يكون العام 2019م عاما للأداء الكبير والمتميز باعتباره العام الأخير لتحقيق استراتيجية 2020م، مطالبا العاملين بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف. المدير العام للصندوق استعرض بعض الخطط منها توقع حدوث زيادة كبيرة في التغطية السكانية وإدخال مليون أسرة جديدة فقيرة بدعم من الدولة، معلناً عن بشارات وإضافات كبيرة تبنتها الولايات.الى جانب زيادة كبيرة في المؤسسات التي سيتم التعاقد معها خلال العام الجديد وإحداث تطور كبير في النظم التي تدار بها أعمال الصندوق. وقال "نحن على مرمى حجر من تغيير المنظومة الإدارية للصندوق والتحول للبرنامج الالكتروني لدقة المعلومات والشفافية في التعامل معها " ، كاشفاً عن تكوين لجنة اتحادية تعكف على دراسة التكلفة الحقيقية للخدمات الطبية على مستوى السودان ، متعهدا بالعمل على تحسين أوضاع العاملين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مع العمل في التحول في نظام شراء الخدمة، متوقعاً إحداث اختراق كبير خلال هذا العام . د. باسط يوسف إبراهيم المدير العام للتخطيط بالصندوق كشف عن ترتيبات لإجراء تقييم للنصف الأول من الاستراتيجية للعام 2017-2020م للتغطية السكانية الشاملة بخدمات التأمين الصحي للوقوف على ما تم التوصل إليه حتى نهاية العام 2018م. ومراجعة الأداء فيما مضى والتصويب تجاه ما تبقى من سنوات لتحقيق التغطية الشاملة وصولاً للهدف المنشود بنهاية 2020م. وقال باسط إن الملتقى السابع والثلاثين لمديري فروع الصندوق بالولايات ناقش الآليات والأساليب التي تم اتباعها في الفترة السابقة وتجويدها بالكيفية التي تضمن تحقيق الأهداف المنشودة وفقاً للخطة الاستراتيجية ، وناقش كذلك العوامل المؤثرة في دخول القطاع الحر المقتدر، واصفا إدخال هذا القطاع تحت المظلة بأنه من التحديات التي تواجه الصندوق مما يتطلب إجراء الدراسات والبيانات التي تمكن من هذه البحوث للخروج بآليات تضمن الاقتراب من هذا القطاع وإدخاله التأمين الصحي. ووصف القطاع الخاص بأنه إحدى التحديات التي ظلت تواجه الصندوق في الفترة السابقة، مبيناً أن الملتقى ناقش أيضاً ما تم والترتيبات المقبلة وإنفاذ قانون التأمين الصحي الصادر في العام 2016م ومناقشة اللوائح مثل لائحة شروط خدمة العاملين بالصندوق ولائحة المكافآت و الخطة المشتركة مع منظمة الصحة العالمية وهي خطة الاتحاد الأوروبي التي قال إنها في مجملها تمثل تقوية القدرات المؤسسية للصندوق. كما ناقش الملتقى الشراكات الخارجية بجانب النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالنظام الصحي المتبع في دوله غانا ونموذج التميز الأوروبي الذي انتهجه الصندوق والذي يتحدث عن أنه لابد أن تكون هناك مضاهاة معيارية نستطيع أن تستمد القوة التي قال إنها وجدت نجاحاً ونستطيع أن نقوي بها الانظمة المتبعة . وكان الصنوق القومي للتأمين الصحي قد شرع في تنفيذ حملات ميدانية تفتيشية تستهدف القطاع الخاص لإدخال منسوبيهم تحت مظلة التأمين الصحي تستهدف ولاية الخرطوم خاصة وبقية الولايات على أن يتم مسح كل المؤسسات الاتحادية والولائية ..وبالفعل بدأ تنفيذ المرحلة الأولي في الفترة من 18 نوفمبر حتى 18من يناير الماضي ووجدت هذه الحملة استجابة كبيرة وحققت نجاحاً اشيد به من كل المختصين في الشأن وذلك بفضل التنظيم والتنسيق التام بين فرق العمل. وجاء التقرير الفني لنتائج الزيارة الميدانية التفتيشية للقطاع الخاص بإن هناك 34 مؤسسة رفضت إدخال منسوبيها في أي نوع من أنواع التأمين الصحي الأخرى بنسبة 4،6 % بينما استجابت 40 مؤسسة لإدخال منسوبيها قي التأمين و 4 شركات أدخلت في الخدمة الإضافية وحوالي"250 مؤسسة أبدت رغبتها وطالبت 325 مؤسسة إعطائها مهلة لدراسة العروض المقدمة . ولاثبات نجاح الحملات واستمرارها أعلن الصندوق اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة المرحلة الثانية لحملات التفتيش الميدانية لمؤسسات القطاع الخاص . ولتفعيل القانون اعلنت هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم عن بداية المرحلة الثانية التفتيشية لمؤسسات القطاع الخاص، مشيرة الى مواصلتها لحملتها السابقة لاستكمال ادخال مؤسسات القطاع الخاص تحت مظلة التأمين الصحي والتي بلغت ادخال 48٪ من منسوبي القطاع الخاص والتي تهدف لتحقيق التغطية الشاملة بنهاية العام 2020م وطالبت الهيئة القطاع الخاص بالالتزام بقانون التأمين الصحي الذي يقضي بإدخال كافة العاملين وأسرهم تحت مظلة التأمين الصحي وتوفير الخدمة الطبية لهم عبر البطاقة العلاجية . الأستاذ محمد أحمد الهادي مدير الادارة العامة للتغطية الشاملة بالتأمين الصحي ولاية الخرطوم أكد أن المرحلة الأولى للحملة تم تنفيذها بشراكة مع الصندوق القومي للتأمين الصحي كمرحلة ترويجية استهدفت (792) مؤسسة خاصة تمت زيارتها وأسفرت الزيارات الترويجية عن إدخال (1446) أسرة من (40) مؤسسة . وقال عبد الهادي إن الجولة الثانية من الحملة تهدف إلى تفعيل قانون التأمين الصحي استناداً للاتفاقية التي تمت بين التأمين الصحي واتحاد أصحاب العمل السوداني واتحاد نقابات عمال السودان في العام 2018م ،لافتا الى أن الاتفاقية تدعو الى تفعيل قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي لالزام القطاع الخاص بادخال منسوبيه ،مشيرا إلى ندرة الادخال في القطاع الخاص حيث يشكل 48% من نسبة التغطية الشاملة، الامر الذي يستوجب تكثيف العمل ومواصلة عملية الادخال والوصول لجميع المؤسسات الخاصة لبلوغ التغطية الشاملة بنهاية هذا العام وتمليك الخدمة الطبية للعاملين عبر بطاقة التأمين الصحي.