- أثبتت المصارف الإسلامية جدارتها وحققت تطوراً ونجاحاً بارزين خلال فترة وجيزة رغم حداثة تجربتها مقارنة بالبنوك التقليدية التي تتعامل بأسعار الفائدة. فقد احرزت المصارف الإسلامية تقدماً كبيراً من حيث النمو في عدد العملاء والاصول منذ نشأتها في الستينيات الا أن هناك تحديات تواجهها تمثلت في ابتكار ادوات ومنتجات مالية جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي إحتياجات عملائها في ظل منافسة غير متكافئة مع المصارف التقليدية . وشهد العام 2018 نقلة نوعية في مصدر نمو الأصول الإسلامية حول العالم، حيث سجلت أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة أعلى نسبة نمو في إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالمياً (20.2 %)، تلتها آسيا (16.3 %)، وإفريقيا جنوب الصحراء (12.6 %)، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (دون دول الخليج العربية) (6.3 %)، وأخيراً دول مجلس التعاون الخليجي (5 %). ولا يزال نشاط قطاع التمويل الإسلامي متركزاً في الدول المصدرة للنفط، حيث تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 50 % من أصول القطاع . ووفق دراسة أعدّتها إدارة الأبحاث والدراسات في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية حول تطور التمويل الإسلامي في البلدان العربية وفي العالم والتحديات التي تواجهها، فإن الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ارتفعت من 1,509 مليار دولار عام 2017م إلى 1,624 مليار دولار عام 2018م، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 7.59 %، مقابل معدل نمو 4.74 % عام 2017م، اذ حقق قطاع التمويل الإسلامي خلال العقود الأربعة الماضية نمواً متسارعاً على الصعيدين العالمي والعربي، وإن كان لا يزال يمثل نسبة متواضعة من نشاط السوق المالية العالمية ومن المتوقع أن تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية تطوراً واسعاً بدعم من منتجات أسواق المال وتبني التكنولوجيا المالية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن وفق ما توصلت اليه الدراسة . حققت أعداد مقدرة من المصارف الإسلامية نمواً كبيراً في حجم أصولها حيث ظهرت البنوك الإسلامية العشرة الأكثر نمواً في العالم بأصول تزيد عن 500 مليون دولار. تصدَّر البنك التركي قائمة أكثر المصارف الإسلامية نمواً هذا العام بزيادة في الأصول بلغت 80.29 %. وتضمنت لائحة المصارف العشرة الأسرع نمواً، 3 مصارف إيرانية، ومصرفاً واحداً من كل من بنغلاديش وتركيا. وتبرز المنطقة العربية باعتبارها سوقاً رئيساً لنمو الأصول مع وجود 5 مصارف عربية (من كل من الجزائروالكويت والسودان وسلطنة عُمان وسوريا) ضمن قائمة أكبر 10 بنوك من حيث نمو الأصول في العالم، مما يعكس تفوّق المصارف الإسلامية العربية على الصعيد العالمي من حيث النمو والتوسّع. وتستمر المصارف الإسلامية العربية بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية من حيث عدد المصارف وحجمها، حيث يوجد نحو 165 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل، موزعة على الدول العربية على الشكل التالي: 37 مصرفاً في السودان، وهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل، 28 مصرفاً في العراق، 22 مصرفاً في البحرين، 8 مصارف في الإمارات، 7 مصارف في اليمن، 6 مصارف في كل من الكويت وموريتانيا والصومال، 5 مصارف في كل من قطر ولبنان والمغرب وجيبوتي، 4 مصارف في كل من السعودية والأردن، 3 مصارف في كل من تونس وسوريا وفلسطين ومصر، ومصرفان في كل من الجزائر وسلطنة عُمان، ومصرف واحد في ليبيا. ومن أبرز النجاحات التي حققتها المصارف الإسلامية على الصعيد العالمي كانت قدرتها على الاندماج والعمل في الدول الغربية، حيث أظهرت بيانات مجلة المصرفي The Banker نمو في حجم الأصول الإسلامية في أستراليا، أوروبا، والولايات المتحدة بأكثر من 20 % خلال العام 2018. من جهة أخرى، وعلى الرغم من زيادة الوعي بدور قطاع التمويل الإسلامي في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الدول العربية، إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه تحديات قانونية وتنظيمية ومؤسسية كبيرة، مثل عدم التوحيد القياسي للمواصفات والعقود، وتكلفة هيكلة وتنفيذ التمويل الإسلامي للبنية التحتية، قلة الوعي المالي الإسلامي وغياب مؤسسات البحث والتطوير داخل المصارف الإسلامية والذي ينعكس بشكل سلبي على كيفية تطويع العمل المصرفي وأدواته الحديثة لكي تتوافق مع الشريعة الإسلامية علاوة علي غياب المعايير التنظيمية الموحّدة، فالإختلاف بين الفقهاء أوجد حالة من التخبط في الممارسة بين مصرف وآخر بالاضافة إلى ضعف الموارد البشرية الكفوءة والمدرّبة والقادرة على النهوض بالمؤسسات المصرفية الإسلامية على مستوى تنافسي عالمي. وتشير الدراسة إلى أن مستقبل العمل المصرفي الإسلامي يعتمد على قدرة مؤسساته على مواجهة التحديات التي قد تظهر في المستقبل لا سيما في ظل العالم المتغير المتجه نحو فتح الأسواق وتحرير الخدمات والاندماجات الكبيرة والمنافسات الحادة. ويقول الخبير المصرفي السوداني طه حسين إنه لولا وجود الصيرفة الإسلامية لأنهار القطاع المصرفي السوداني كما حدث في الأزمة المالية، ويشير إلي أن العالم أصبح يتجه نحوالتعامل مع المصارف الإسلامية لأنها تعمل على حماية أموال المودعين وتوفر الضمانات اللازمة في التمويل الاسلامي . ويؤكد حسين أن المنتجات الجديدة والابتكار والهندسة المالية الإسلامية تمثل التحدي القائم أمام الصيرفة الإسلامية ويعول على اهمية تنظيم المؤتمرات من قبل الدول لإنتاج الافكار وتبنيها من خلال المصارف الإسلامية مع ضرورة تفعيل البحث العلمي . واقترح منتجات وصيغاً تمويلية تقدمها المصارف الإسلامية وهي صيغة السلم التي تصلح كصيغ لتمويل قطاع الزراعة والنفط والذهب .
