- قال الدكتور حسن السماني خوجلي (أبودجانة) رئيس حزب الإصلاح القومي لا أحد يرفض الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ابتداء،و أكد تأييده للاتفاق عملا بمبدأ الصلح خير وأبدى تحفظه على الثنائية التي تمت به إلى جانب بعض بنود الاتفاق. ووصف أبودجانة في تصريح ل(وكالة السودان للأنباء) الاتفاق بالثنائي ولفت إلى إقصاء الغالبية العظمى من القوى السياسية والحركات المسلحة واعتبره عدم عدل وأشار إلى أن غياب العدل لايحقق سلاما، وعده سرقة لإرادة غالبية الذين صنعوا الثورة وأردف بالقول "سرقة الإرادة أخطر من سرقة المال". ونبه أبودجانة إلى الكلمات التي تحمل أكثر من معنى في الاتفاق واعتبرها معولا لهدم الاتفاق بحسب قوله واستشهد بمعنى كلمة "مدنية" التي وردت في وصف الحكومة الانتقالية قائلا تحمل خمسة معانٍ متسائلا هل في الاتفاق تعني لا عسكرية أم ديمقراطية أم علمانية أم كفاءات أم عقيدة فوضوية؟ ونوه إلى عدم جواز استخدام الكلمات التي تأخذ عدة معانٍ في الاتفاقات والدساتير. وقال أبودجانة هنالك تساؤلات في أذهان الجماهير وهي كيف يتحقق السلام والحركات المسلحة خارج الاتفاق إلى جانب بعض الأحزاب السياسية؟ وأوضح أن هذا يعني من وجهة نظرهم تكرارا للحوار الوطني. وأبدى أبودجانة ملاحظته حول معالم الضغط الخارجي في عملية الاتفاق خاصة من الجانب الأمريكي وبعض المحاور التي تتبع لها. وتساءل أبو دجانة حول إمكانية الحكومة المقبلة لتفكيك الإدارات التابعة لحزب المؤتمر الوطني بالنظام السابق بصورة واضحة واعتبره امتحانا حقيقيا لها خاصة في ظل تشكيك البعض بأنها (إنقاذ ثانية) وهل باستطاعتها إجراء محاكمات عادلة وعلنية داخلية في حق كل من ارتكب جرما في حق الوطن والمواطن وتبرئة البري حتى يمارس حقه في المشاركة السياسية المقبلة، إضافة إلى محاربة الفساد بصورة حاسمة. وأردف بالقول "إذا الحكومة فعلت ذلك سنقبل بها ولو كانت شيوعية " وأكد أن الفيصل بين الجميع هو حكم الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة يجري الاقتراع عليها في يوم واحد حتى (يقطع دابر التزوير)- حسب قوله.