اقترح دكتور إبراهيم أحمد البدوى عبد الساتر- زميل بحث رئيس غير مقيم في مركز التنمية العالمية في واشنطن - اقترح برنامجا تنمويا نهضويا عشريا في الفترة من 2020-2030. يشتمل على ثلاثة محاور متلاحقة تتمثل في برنامج المائتي يوم الإسعافى لتثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة وملاحقة الفساد وتصفية التراكم الرأسمالي غير الشرعي لطبقة الإنقاذ الطفيلية في إطار النظم القانونية المرعية؛ الخطة الاقتصادية العشرية للنمو المستدام والتحولات الهيكلية للاقتصاد؛ الاستراتيجية العشرية لمكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية الأممية المستدامة. ويهدف البرنامج المنشود إلى تحقيق نمو سريع ومستدام فى إطار برنامج محكم للتحول الهيكلي للاقتصاد يساهم في بناء السلام وتوفير الفرص المتكافئة للتحرر من ربقة الفقر والتهميش: متوسط نمو سنوي خلال العشرية الأولى لثورة ديسمبر بمعدل 10%، مما يؤدي إلى مضاعفة حجم الناتج المحلي بما يقارب ثلاث مرات؛ بما يمكن من خفض نسبة الفقر بحوالي 70% وإنجاز معظم أهداف التنمية الأممية المستدامة الأخرى بحلول العام 2030؛ وإحداث تحولات هيكلية عميقة لتحديث الاقتصاد السودانى، تستند إلى عمالة شابة، عالية الإنتاجية، ذات أقطاب نمو متعددة قطاعيا وجغرافيا، فضلاً عن مقابلة التحديات المتعلقة بتصميمه وتمويله وإنفاذه. ويؤكد بدوي أن نجاح هذا البرنامج الطموح يتوقف على قدرة أهل السودان من البناء على رأس المال الاجتماعي الباذخ الذي أفرزته هذه الثورة المجيدة وتعاظم الإيمان بهذا الوطن والإنتماء إليه، خاصة بين جيل الشباب الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان، للانتقال نحو توازن اجتماعي جديد يتوافق فيه أهل السودان في إطار حوار مجتمعي هادف وشفاف على "عقد اجتماعي" شامل يحدد مفهوم "الشرعية الاقتصادية" والتي نوصي بتضمينها في الإعلان الدستوري وفي نهاية المطاف الدستور الدائم للبلاد، الأمر الذى يوفر السند القانوني والمؤسسي لاستحقاقات الاقتصاد السياسي المطلوبة لإنفاذ هذا البرنامج الوطني المحوري لتحقيق أهداف ثورة 19 ديسمبر المجيدة. ويشير في ورقة تحت عنوان حرية سلام عدالة تحصلت (سونا) على نسخة منها، الى إزالة التشوهات الاقتصادية المرتبطة بتعاظم الاحتكار والتربح غير المشروع وغيرها من الممارسات الفاسدة التى أثقلت كاهل الاقتصاد وعطلت قدرته الكامنة للنمو. خطة الاقتصادية العشرية للنمو المستدام والتحول الهيكلى: 2020-2030 والبرنامج التنموي المنشود سيهدف إلى إحداث تحولات هيكلية عميقة فى الاقتصاد السودانى يمكن معها إطلاق نمو سريع مستدام وعريض القاعدة لتوفير فرص العمل للشباب ومكافحة الفقر وتحقيق الأهداف الأممية المستدامة. ويعول سيادته على الميزة النسبية للاقتصاد السوداني والتى تستند على عاملين أساسيين، هما الشباب والقطاع الزراعي، اللذين يمكن توظيفهما لإحداث التحول الهيكلي المنشود فى الاقتصاد السودانى فى إطار برنامج تنموي محكم تقوده الدولة، إلى جانب الدور المحوري للقطاع الخاص، ويتناول في ورقته دور السودانيين العاملين في الخارج وتكوين صندوق الوطني لإسعاف الاقتصاد السوداني ودعم ميزان المدفوعات تطرح من خلال الصندوق سندات/ صكوك لتعبئة موارد سريعة خلال المائتى يوم الأولى والتى يمكن أن تصل إلى خمسة بلايين دولار) بواقع متوسط اثنين ألف دولار للفرد( وتضمنت الورقة قيام مجلس استشاري للتخطيط الاقتصادي تكون مهمته استشارية. كما تضمنت الورقة أيضا التوأمة الاقتصادية بين دولتي السودان فى إطار استراتيجية للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتحقيق عدة منافع اقتصادية متبادلة) والتي بدورها ستدعم تعزيز السلام والتعاون المشترك بين الدولتين، وذلك من خلال إنتاج وتطوير وتسويق البترول والمعادن الأخرى خاصة تلك التي توجد في حقول مشتركة وتطوير مناطق التواصل الجغرافي - الاجتماعي مثل جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق وأبيي والاهتمام بالتنسيق الاستراتيجي في قضايا حوض النيل والتجارة الإقليمية. وتشير سونا الى أن دكتور إبراهيم البدوي عمل خبيراً اقتصادياً رئيساً بمجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي الذي انضم إليه في عام 1989 وعمل فيه لما يقارب العشرين عاماً حتى العام 2009. - تخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف الأولى في الإحصاء والاقتصاد القياسي عام 1978 وعين مساعداً للتدريس بجامعة الجزيرة بواد مدني. - أُبتعث الى الولاياتالمتحدة لمتابعة دراسته، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإحصاء من جامعتي ولاية نورث كارولينا ونورث وسترن في العام 1983. - عمل أستاذاً زائراً بجامعة نورث وسترن لمدة عام قبل عودته للسودان، حيث عمل بجامعة الجزيرة أستاذاً للاقتصاد والاحصاء وايضاً أستاذاً زائراً في كلية الاقتصاد ومعهد أبحاث النمو بجامعة ييل الأمريكية. - حتى الآن حرَّر اثني عشر كتاباً وطبعات خاصة لمجلات علمية محكمة، فضلا عن نشر حوالي 90 مقالًا أو فصلاً في المجلات العلمية المحكمة والكتب.
