في حوار مع دكتور عمرو الجاك مدير إدارة الخدمات الطبية بهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم الهيئة لديها 394 موقع لتقديم الخدمة الطبية موزعة على المحليات السبع الخدمات المعملية نفخر بجودتها وتكاملها في الهيئة حوار / سمية عبد النبى الخرطوم فى 9-9-2019م (سونا) يهدف التأمين الصحي إلى ضمان توفير الرعاية الطبية الأولية الشاملة المتكاملة لجميع سكان الولاية بطريقة ميسرة تعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها المختلفة. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف وتقديم هذه الرعاية شكلت الهيئة منظومة صحية تضم عددا من مراكز تقديم الخدمة الطبية والدوائية موزعة على جميع محليات الولاية بالتعاون مع جهات الحكومية والقطاع خاص والإدارة المنوط بها توفير مراكز تقديم الخدمة الطبية والتعاقد والإشراف عليها مع وضع الضوابط واللوائح الخاصة بتلقي وانسياب الخدمة الطبية هي إدارة الخدمات الطبية . وللتعرف أكثر على ما تقدمه هذه الإدارة من خدمات للمؤمن اجرت (سونا) حوارا مع دكتور عمرو الجاك مدير إدارة الخدمات الطبية بهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم فإلى مضابطه
عرفنا عن إدارة الخدمات الطبية والمهام المناط بها؟ إدارة الخدمات الطبية هي المسؤولة عن توفير الخدمة الطبية للمشتركين عبر التعاقد مع المؤسسات الصحية وفق آليات وضوابط وإجراءات ومعايير محددة بما يضمن تقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية وبما يحقق رضا المستفيد، ومن مهامها وضع وتطبيق المعايير والمواصفات الخاصة باختيار المؤسسات الصحية المقدمة للخدمة، فضلا عن وضع ضوابط وإجراءات تلقي الخدمة الطبية، وضع وتحديث حزمة الخدمات الطبية المقدمة بواسطة الهيئة، اضافة للتعاقد مع المؤسسات الصحية المقدمة، الإشراف على المؤسسات الصحية بغرض تأكيد جودة الخدمات الطبية المقدمة ومطابقتها للمعايير والمواصفات وصولاً لرضى المؤمن عليهم، تعزيز الاستخدام الرشيد للخدمة الطبية وتطبيق البروتوكولات العلاجية بما يحقق جودة الخدمة المقدمة وكفاءتها، خلق شراكات مع المؤسسات الصحية ومقدمي الخدمة والجهات ذات الصلة لتجويد الخدمات المقدمة. كم موقع لتقديم الخدمة الطبية في الولاية؟ وكيف يتم اختيارها تشمل (مراكز صحية-مراكز خاصة-مراكز نموذجية-مراكز إنقاذ-مستشفيات-مراكز تشخيصية) يبلغ العدد الكلي لمواقع لتقديم الخدمة الطبية في ولاية الخرطوم 394 موقعا موزعة على المحليات السبع، وتشمل تلك المواقع 97 مركزاً صحياً، 74 مركزاً نموذجياً، 48 مستشفى حكوميا، 28 موقعاً تشخيصياً، 147 موقع خاص. هل تغطي بطاقة التأمين الصحي كل التكاليف العلاجية دون اسثناء؟ توجد حزمة من الخدمات الطبية تغطيها بطاقة التأمين الصحي، وتشمل مقابلة الطبيب العمومي أو طبيب الأسرة والتحويل للاختصاصي في جميع التخصصات، الفحوصات المعملية بجميع أنواعها، الأشعة السينية الروتينية والملونة، خدمات الأسنان، الرنين المغنطيسي والأشعة المقطعية، وخدمات التخطيط والموجات الصوتية، التنويم والعمليات الجراحية، الولادات الطبيعية والقيصرية، الخدمات العلاجية الأخرى مثل العلاج الطبيعي والخدمات الخاصة بجميع التخصصات مثل العيون والجراحة والجلدية والعظام والنفسية وباقي التخصصات، المناظير بأنواعها، سماعات الأذن وغيرها، إضافةً لذلك توجد قائمة مساهمات للخدمات والعمليات المتخصصة والمتقدمة في المستشفيات المرجعية مثل عمليات القلب والعظام والمخ والأعصاب والشرايين وغيرها. وتتحمل هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم كامل تكلفة المقابلات للأطباء في مختلف التخصصات والفحوصات المعملية الروتينية وذلك في جميع مواقع تقديم الخدمة الحكومية والخاصة، إضافةً إلى كامل التكلفة في معظم خدمات التنويم والعمليات الجراحية والولادات بأنواعها والخدمات العلاجية الأخرى وذلك في المستشفيات الحكومية، ويتحمل المريض نسبة تتراوح من 10 – 40 % من جملة تكلفة بعض الخدمات مثل بعض الفحوصات المعملية المتقدمة والأشعة العادية والمتقدمة وخدمات الأسنان والعلاج الطبيعي والمناظير وسماعات الأذن وبعض الخدمات الأخرى، كما يساهم التأمين في خدمات قائمة المساهمات المذكورة أعلاه والعمليات الجراحية في بعض المستشفيات الخاصة بنسبة تصل إلى 30 % لتُضاف إلى مساهمة الجهات الأخرى مثل الزكاة والعلاج الموحد ووزارة المالية. خدمات الاختصاصيين التى يشملها التأمين الصحي خدمة مقابلة الاختصاصيين في جميع التخصصات هي ضمن الحزمة الطبية التي يغطيها التأمين الصحي، وتشمل تخصصات الباطنية، الجراحة العامة، النساء والتوليد، الأطفال، المسالك البولية، جراحة العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الصدرية، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، العلاج الطبيعي، جراحة الأطفال، أمراض القلب، جراحة القلب والصدر جراحة الأوعية الدموية، الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، جراحة التجميل، المخ والأعصاب، جراحة المخ والأعصاب، أمراض الدم، أمراض الغدد الصماء، الروماتيزم وأمراض المفاصل، الأورام، العيون بأنواعها.)
يعاني المؤمن عليهم من عدم توفر الاختصاصيين في مراكز تقديم الخدمة فهل من حلول لذلك؟ نقص توفر الاختصاصيين والأطباء عموماً هي مشكلة عامة في السودان بسبب هجرة عدد كبير من الكوادر الطبية وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والحوافز المجزية لهم في بلاد المهجر، ولكن سعى التأمين الصحي لتوسيع شبكة مواقع تقديم الخدمة بالتعاقد مع بعض المراكز والمستوصفات والمستشفيات الخاصة إضافةً إلى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة للاستفادة من الاختصاصيين بها وزيادة الخيارات للمؤمن عليهم، وكما هو معلوم فإن التأمين الصحي يشتري الخدمة من المؤسسات الصحية ولا يقوم هو بامتلاك الخدمة أو تقديمها، ونأمل في الفترة القادمة من جميع شركاء القطاع الصحي ومتخذي القرار في وضع سياسات صحية جاذبة للكوادر الطبية لضمان استقرارهم وتوفرهم وفق المعايير العالمية المحددة لذلك. العمليات الجراحية كيف يتم تقديمها لمشترك التأمين الصحي؟ يتم تطبيق نظام الإحالة المعتمد من وزارة الصحة حسب معايير منظمة الصحة العالمية، حيث يبدأ المريض تلقي الخدمة الطبية في حالة مرضه عن طريق المستوى الأول وهو مقابلة الطبيب العمومي أو طبيب الأسرة، وفي حال حاجة المريض للإحالة للطبيب الاختصاصي - حسب رأي الطبيب العمومي أو طبيب الأسرة المعالج وحسب الحالة المرضية للمريض - فإنه تتم إحالته للاختصاصي في التخصص المناسب والذي بدوره يحدد حالة المريض وحاجته لإجراء عملية ويقوم بإحالته إلى أحد المستشفيات المتعاقدة مع التأمين الصحي لبدء إجراءات التنويم وتحديد مواعيد العملية وإجرائها بالتأمين الصحي. وأمدرمان والكلاكلة ومجموعة مستشفيات سيما للعيون في بحري وأمبدة وغيرها من المراكز والعيادات الحكومية والخاصة. هل تشمل الخدمات المعملية التي تقدمها الهيئة جميع الفحوصات المطلوبة؟ الخدمات المعملية هي من الخدمات التي نفخر بجودتها وتكاملها في هيئة التأمين الصحي، حيث تشمل الحزمة الطبية التي يغطيها التأمين قائمة كبيرة جداً ومتكاملة من الفحوصات المعملية بجميع أنواعها بلا استثناء، ويتم تقديمها عبر شبكة من المعامل المرجعية والمتقدمة الخاصة والحكومية والمعروفة بكفاءتها وجودتها ورضا المرضى عنها في القطاع الصحي، وتشمل الفحوصات المعملية الفحوصات الروتينية وفحوصات أمراض الدم وفحوصات الكيمياء السريرية وفحوصات الأحياء الدقيقة والتزريع وفحوصات الأنسجة المريضة وفحوصات المناعة وفحوصات الأورام وفحوصات الهرمونات وفحوصات الأمصال وفحوصات الجينات الوراثية وغيرها من الفحوصات المعملية. بالتأكيد هناك متابعة من قبلكم للمواقع التي تقدم الخدمة كيف تتم هذه المتابعة؟ وهل هناك تقييم يتم لتلك المواقع؟ وكيف تتعاملون مع المواقع التي لا تلتزم بضوابط الهيئة؟ في ظل اعتماد الهيئة على طريقة شراء الخدمة كوسيلة لتوفير الخدمة العلاجية لمشتركيها، كان لابد من وجود آلية وعملية دورية للمتابعة والتأكد من أداء المؤسسات المقدمة للخدمة عبر الهيئة واستمرارية تقديم الخدمة بها بالجودة والكفاءة المطلوبة، لذا قامت الهيئة ومنذ نشأتها الأولى بالاعتماد على فرق الإشراف الطبي والدوائي والمعملي لأداء مهام الإشراف والمتابعة والتأكد من الخدمة المقدمة عبر المؤسسات الصحية المقدمة لخدمة التأمين الصحي المتعاقد معها وبالتالي تقديم خدمة مميزة ترقى لرضى المستفيد . لضمان التزام المؤسسات الصحية بضوابط وإجراءات تلقي الخدمة الخاصة بالهيئة فإنه توجد قائمة لخصومات جزائية منصوص عليها في العقود المبرمة معها إضافة إلى وجود تقييم دوري لها كشرط لتجديد التعاقد واستمراره.
ما هي التحديات التي تواجه تقديم الخدمة الطبية؟ وماهي آلياتكم لمواجهتها؟ أبرز التحديات تتمثل في تذبذب أسعار الخدمات الطبية في مقابل الموازنة المخططة نسبة للتضخم وتذبذب سعر الصرف وأسعار المستهلكات الطبية وتوفير الخدمة الطبية بجودة عالية ترقى لرضا المستفيد وبأسعار تتماشى مع إيرادات الهيئة ومعدل التضخم، كما يمثل توفير الخدمة للمؤمن عليهم في المناطق الطرفية والريفية نسبةً لعدم وجود مؤسسات صحية حكومية أو خاصة يمكن التعاقد معها من التحديات الأخرى التي تواجه توفير الخدمة، إضافةً إلى ذلك ارتفاع معدل دوران العمالة بالنسبة للكوادر الطبية وطول فترة إيجاد البديل مما أدى إلى نقص الأطباء في مقابلة أعداد المشتركين المتزايدة، وفوق كل ذلك يأتي الضعف في تطبيق السياسات الصحية الخاصة بتقديم الخدمة مما ينعكس سلباً على الخدمة المقدمة وجودتها. المعالجات تتضمن تطبيق استحداث طرق جديدة لشراء الخدمة وتطبيقها بما يضمن جودة الخدمة الطبية واحتواء تكاليفها وبما يحقق رضا المستفيد، إحداث شراكات مع المؤسسات الصحية ومقدمي الخدمة والجهات ذات الصلة لتجويد الخدمات المقدمة، توفير مواعين إيرادية كافية للصرف على الخدمة الصحية وتتماشى مع تكلفتها المضطردة. للهيئة شركاء في تقديم الخدمة ما هي الرسالة التي تودون ايصالها لهم؟ التأمين الصحي الاجتماعي هو أحد مشاريع الرعاية الاجتماعية وشكل من أشكال الحماية للمواطنين ضد خطر دفع تكلفة الرعاية الصحية عبر تجميع الموارد المالية ومن ثم توزيع العبء المالي على كل السكان، كما أنه أحد أساليب التمويل الأساسية للصحة لقدرته على الاستخدام الأمثل للموارد إضافةً لقدرته على تقوية النظام الصحي والسياسات الصحية العامة، لذلك يتطلب نجاح هذا المشروع تضافر كل الجهود من كل الشركاء في القطاع الصحي والمؤسسات الصحية العامة والخاصة من أجل تقديم خدمة طبية مميزة وترضي المواطن وتضمن له الوضع الصحي الأمثل.
