بكين 1-12-2019م (الاقتصادية السعودية) - تحسن النشاط الصناعي الصيني في تشرين الثاني (نوفمبر) لأول مرة منذ سبعة أشهر، رغم احتمال فرض واشنطن رسوما جمركية جديدة في غضون أسابيع ما لم توقع على اتفاق تجاري جزئي مع بكين. وبحسب (الفرنسية)، أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأن مؤشر مديري المشتريات، الذي يعد مقياسا رئيسا لأنشطة مصانع البلاد، بلغ 50,2 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة ب49,3 نقطة الشهر الذي سبقه. ويعد هذا الرقم أعلى بقليل من حد 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش كل شهر، وارتفع مؤشر طلبات التصدير الجديدة التابع لمؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر ليسجل 48,8 نقطة، لكنه لا يزال ضمن ما يعد انكماشا في وقت يتراجع فيه الطلب على صادرات الصين في الخارج. ويعتقد تينج لو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مصرف "نومورا" الاستثماري أن الارتفاع الضئيل في مؤشر مديري المشتريات لا يعني بالضرورة تعافي الاقتصاد. وأضاف أن ارتفاعه من 49,2 نقطة في شباط (فبراير) إلى 50,5 نقطة في آذار (مارس) هذا العام زاد من حماسة السوق بأكملها بشأن تعاف قوي، لكن الأمر ثبت أنه مجرد وهم.. الوضع لا يختلف هذه المرة". وتراجعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2011م، مع استمرار التراجع في أسعار المنتجين وتباطؤ الطلب المحلي. وأفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاء بأن الأرباح الصناعية للشركات هبطت 9,9% في تشرين الأول (أكتوبر)، بعد انخفاض 5,3 % في أيلول (سبتمبر). وقال ديفيد كو، الخبير الاقتصادي في وكالة (بلومبيرج) للأنباء إنه من المرجح أن يستمر الانكماش الممتد في أسعار المنتجين في الضغط النزولي على الأرباح. وتعرض القطاع الصناعي في الصين لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ الطلب المحلي وتداعيات النزاع التجاري مع الولاياتالمتحدة إلى تراجع الأرباح وقال ني وين، الخبير الاقتصادي لدى (هواباو ترست) في شنغهاي: إن الانخفاض الكبير في أرباح أكتوبر يشير إلى أن الاقتصاد الحقيقي لا يزال يواجه كثيرا من الصعوبات، مضيفا أن الشركات الصناعية في البلاد تواجه الآن أزمة مزدوجة متمثلة في انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل. ويأتي الإعلان في وقت توشك بكينوواشنطن أن تتوصلا إلى اتفاق جزئي ينهي الحرب التجارية، التي استمرت بينهما لنحو 20 شهرا. وأجرى كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين محادثات هاتفية الثلاثاء الماضي، واتفقوا على التواصل بشكل مستمر لمتابعة الأمور المتبقية لاتمام اتفاق تجاري في مرحلته الأولى بين البلدين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية. وفرض الطرفان رسوما جمركية متبادلة على بضائع بقيمة نحو نصف تريليون دولار، بينما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بدءا من منتصف الشهر الجاري ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أولي. واتخذت بكين سلسلة إجراءات لإنعاش اقتصادها، الذي نما بأقل وتيرة منذ ثلاثة عقود في الربع الثالث من العام. وخفض (بنك الصين الشعبي) معدل الفائدة، الذي يفرضه على التمويل للمقرضين التجاريين الأسبوع الماضي، في مسعى للتشجيع على الإقراض في قطاعات معينة. وبفعل تداعيات الحرب التجارية، تتوقع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، أن يكون أداء الاقتصاد الصيني هذا العام أفضل بقليل من التوقعات الأساسية، ليصل النمو إلى 6,2 % في 2019م، على أن يتراجع إلى ما دون 6 % العام المقبل (5,7 %) وفي 2021م (5,5 %). من جهة أخرى، امتنعت الصين عن استيراد الكانولا من كندا وسط نزاع تجاري بين البلدين، فيما يتأهب المزارعون في كندا التي تأتي في صدارة منتجي هذا المحصول الذي يستخدم في صناعة زيت الطعام لتوفيق أوضاعهم مع حقيقة جديدة تتمثل في غياب أكبر عملائهم وذلك من خلال خفض التكاليف وتحسين الكفاءة. ويسعى المزارعون الكنديون إلى التعامل مع حالة مع انخفاض الطلب وارتفاع المخزون وانخفاض الأسعار. ونقلت وكالة (بلومبيرج) عن إيفي لي، محلل مستقل للسوق من بكين، قوله إن المجتمع الزراعي الكندي قلق من أن الصين ستستهدف أيضا سلعا أخرى، لكن التجارة بشأن الحبوب والبذور الزيتية تسير على نحو سلس في الغالب. ووفقا لوكالة (بلومبيرج)، انخفضت صادرات الكانولا الكندية في الموسم الحالي 9,5 % عن العام السابق بدءا من 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بحسب بيانات من لجنة الحبوب الكندية وهذا الانخفاض أقل مما كان يخشاه بعضهم.
