الخرطوم 30-12-2019(سونا)-نظمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع لجان المقاومة بالوزارة وأكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية اليوم، ورشة عمل بعنوان السياسات البديلة والإصلاحات العاجلة في موازنة 2020م . وقدمت في الورشة ورقتين الأولى بعنوان المشكلة الاقتصادية والإقتراحات والحلول، قدمها الدكتور وائل فهمي من الإدارة العامة للتخطيط والسياسات قسم النماذج الاقتصادية، والأخرى قدمها الأستاذ حسن جعفر مدير مشروع تعزيز قدرات الموازنة بالوزارة بعنوان الآثار والمشاكل الاقتصادية على معيشة الناس. واشتملت الورقتان على عدد من التوصيات في مجملها إزالة التشوهات التي ورثت من العهد البائد وتلخصت في محاربة التضخم، والفقر وتشغيل الشباب وزيادة معدل النمو وتشجيع التصدير، والعمل على إحياء بعض المؤسسات التي دمرت في الفترة الماضية كالنقل الميكانيكي المخازن والمهمات والاشغال العامة والطرق والكباري. وأكدت التوصيات على ضرورة تفعيل قوانين مراقبة الشركات الإيرادية العسكرية وأن تكون تحت رقابة وزارة المالية الاتحادية ووقف ايجار المباني للمؤسسات الحكومية وحث المصارف لتمويل المشاريع التنموية . من جانبه علق الدكتور صدقي كبلو بأن هذه الورشة جاءت في الوقت المناسب لتصحيح المسار إلى السليم بمناقشة مثل هذه القضايا الاقتصادية الحساسة والمهمة ويجب أن تدرس بشكل علمي، مبينا بأن ما بدأه المؤتمر الاقتصادي في العام 1985م لتأسيس مدرسة إقتصادية وطنية تهتم بدراسة واقتراح الحلول لمشاكل الاقتصاد السوداني وتطويره وتضع له الخطط، وقال كبلو كان يجب ان تعقد هذه الورشة قبل إجازة الموازنة وأن معظم مآتم في الورشة اليوم، كنا قد طالبنا به قبل إجازة الموازنة، في مقالات وطالبنا به كلجنة إقتصادية في قوي الحرية والتغيير لوزير المالية ثم مجلس الوزراء الذي وعد بضرورة إصلاح الهيكل الاقتصادي البعض منها قانوني والبعض الآخر مؤسسي وبعضها متعلقة بالسياسات النقدية والمالية .