الخرطوم 10-2-2020م(سونا)- طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان حكومة الفترة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة الصادرة من الأممالمتحدة لكونها مرتكزا رئيساً لحقوق الإنسان وتضمينها في الخطط والاستراتيجيات القومية. وقالت رئيسة المفوضية حرية إسماعيل خلال مخاطبتها فاتحة أعمال المنتدى الشهري للمفوضية حول حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والذي عقد اليوم بالخرطوم بحضور ممثلي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمجلس القومي للإسكان وعدد من الخبراء والمختصين والإعلاميين، إن على الحكومة ضمان نفاذ معايير حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك تضمين أجندة أهداف التنمية المستدامة للعام (2030 م)، في كافة الاستراتيجيات القومية. وشددت إسماعيل على تعزيز التعاون والشراكات مع الجهات ذات الصلة القومية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة والعمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يتمكنوا من إتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة.
وأوضحت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان أن من أهم مهام الفترة الانتقالية المذكورة بالوثيقة الدستورية للعام (2019)، التي تحظى بالأولوية العمل على تحقيق السلام العادل الشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضلية المؤقتة للمناطق المتآثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا والمجموعات الأكثر تضررا. وأشارت إلى أنه كذلك من مهام الفترة الانتقالية معالجة الأزمة الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة. إلى ذلك، أشاد ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في السودان، يوسف أحمد يوسف، بالتطوير والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة خاصة عقب الثورة السودانية. وحث يوسف الحكومة السودانية على المضي قدما في طريق إنهاء الحروب والنزاعات وإحلال السلام الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا للمعايير الدولية. كما حث على المضي في إشاعة ثقافة الحوار وبسط التعايش السلمي والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والحكم الرشيد وحكم سيادة القانون بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية. هذا وكان المشرف العام على البرامج والأنشطة بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، جمال النجومي قد أكد على المضي في تعزير العلاقات والشراكات مع كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما يحقق الأهداف الكلية لحقوق الإنسان في البلاد.