باريس 14- 5-2021 (موفد سونا) - تنظم الحكومة الفرنسية في ثاني أيام مؤتمر باريس المخصص لدعم المرحلة الانتقالية في السودان قمة تمويل الاقتصادات الافريقية جنوب الصحراء يحضره دكتورعبد الله حمدوك رئيس الوزراء. وأبان سفير السودان بفرنسا السفير جبير اسماعيل جبير (لسونا) أن هذه القمة والتي قدمت فيها الدعوة للسودان تهدف الى إيجاد مصادر تمويل جديدة لهذه المنطقة من القارة الافريقية خاصة وأنها تضررت بشدة من تداعيات جائحة كوفيد19. وأضاف جبير أن السودان من ضمن هذه الدول المثقلة بالديون وحرم من الاستفادة من مبادرة صندوق النقد الدولي لصالح الدول الفقيرة(هيبك )(HIPC ) بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليه نتيجة لسياسات النظام السابق وأن تلك العقبة قد أزيلت بإعلان الولاياتالمتحدةالامريكية رسميا في 14 ديسمبرالماضي رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب مما يمكنه الاستفادة من تلك المبادرة كبقية الدول التي استفادت منها في الماضي. وقال جبير إن مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون لعقد تلك القمة الافريقية جاءت بعد قناعات لعدد من الاقتصاديين والمحللين بأن معالجة الديون ليست كافية ولابد من استراتيجية تمويل أكثر شمولا بما في ذلك المزيد من التدفقات الخارجية لتعزيز القطاع الخاص الافريقي والجاذبية الاقتصادية لافريقيا لإيجاد مصادر جديدة للتمويل . واشار جبير في حديثه (لسونا) أن فرنسا ترغب من خلال هذه الإصلاحات إعطاء التنمية دور محوري في سياستها الخارجية واسترجاع صورتها في افريقيا من خلال إعطاء الاولوية لتقديم المنح أكثر من القروض، موضحا أن حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا عام 2019بلغت 10.9مليار يورو و12.8مليار خلال 2020 وسيستمر في الارتفاع خلال العام الجاري بالتركيزعلى دول افريقيا جنوب الصحراء وهاييتي في مجالات الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة، وذلك عبر ضم مؤسستين رئيسيتين في سياسة التنمية في هيكل واحد هما وكالة التعاون الفني (اكسبرتيز فرانس) والتي تمثل افريقيا 60%من انشطتها، عبرمختصين في مشاريع متعلقة بالصحة أو التنمية المستدامة، والوكالة الفرنسية للتنمية والتي ستقوم بتقديم القروض والمنح. وأكد الجبير أن السودان سيستفيد من هذه القمة بعد رفع اسمه من قائمة الارهاب رسميا من خلال الشرح الواضح والمدعوم بالارقام لحجم الضررالذي لحق بالاقتصاد السوداني بسبب سياسات النظام السابق الذي أورث الحكومة الانتقالية خزينة فارغة،وتداعيات جائحة كورونا وتقديم مطالب واضحة وبالارقام خاصة في المجال الصحي والبنية التحتية المرتبطة به وفي مجالات مكافحة الفقروالمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.
