الخرطوم 24-9-2021 (سونا)- أكد الأستاذ محمد الفكي عضو مجلس السيادة ، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال العامة ، أن التجربة السودانية في التفكيك واسترداد الأموال أبهرت خبراء أجانب بعد مقارنتها بلجان أخرى في العالم، وقال إن الخبراء تحدثوا عن قرارات لجنة سيادية ويذهب الأمر للقضاء في خاتمة المطاف ، مؤكدا أنها تجربة فريدة ينبغي أن تدرس . وأضاف الفكي في حوار مع التلفزيون القومي اليوم أن منظمات أجنبية إنفتحت على لجنة إزالة التمكين، وأشار لوجود تواصل عبر وزارة العدل بلجان ومنظمات ومؤسسات تعمل في مجال غسل الأموال لن يفصح عنها لطبيعتها السرية . وقال الفكي إن اليونيتامس جزء من هذا المشوار بطلب من رئيس الوزراء لتقديم تجربتها، وفيما يتعلق بالورشة التي عقدت مؤخرا ، قال "كنا بصدد عرض نتائج الورشة في اليوم الذي حدث فيه الأنقلاب" . وجدد عضو السيادي الرئيس المناوب للجنة التفكيك الأستاذ محمد الفكي ، أن ما حدث من جرائم في العهد البائد ليست جنائية بل سياسية ووطنية ، وأقر بوجود تقصير في الاداء الإعلامي ، وقال ن الوضع الصحي أدى لإتباع الإحترازات الصحية وبعد تحسن الأوضاع عادت المؤتمرات الصحفية وأسئلة الصحفيين ، مبينا حرصهم على إعطاء فرص للرأي الآخر، مؤكدا أن المؤتمر الصحفي للجنة هو الأكثر مشاهدة . وأشار لخضوع اللجنة للمراقبة بعد تكوين مفوضية مكافحة الفساد جنبا الى جنب مع النيابة والسلطة السيادية والصحافة الحرة . وأوضح الفكي أن التعامل مع المتهمين في اللجنة يتم بصورة حاسمة بتحويلهم للنيابة، هناك من حوكم بخمس سنوات وهناك أشخاصا قيد التحقيقات ، وعن قضية زبيدة أوضح أنه تقدم بطلب للنائب العام بالتحقيق فيها وحيا الصحفيين في هذا الشأن . وأبان الأستاد محمد الفكي أن طرح أمر لجنة الإستئناف بصورة مكررة لمجلس السيادة وتحدثت مرارا عن ضرورة وجود هذه اللجنة لتسيير دورة العدالة ، وأشار الى أن مجلس السيادة طالب بلقاء مع اللجنة ، لتقييم أدائها وإبداء الملاحظات ومن ثم تشكيل لجنة الاستئنافات ، مبينا أن الإستئنافات تخضع لشروط أهمها أن تقدم بواسطة الشخص المتضرر . وفيما يتعلق بالأموال الموجودة بالخارج اشار الفكي لوجود لجنة منفصلة تسمى لجنة إسترداد الأموال الخارجية وقدمت عملا كبيرا لا يمكن الإفصاح عنه ، واشار لتعاون كبير معها بوزارة العدل خاصة فيما يتعلق بالارشيف الضخم من المعلومات الخاصة بالنهب والفساد. وأبان أن إصدار قانون يصنف المؤتمر الوطني نشاطا ارهابيا ليس عمل لجنة التكفيك ويحتاج لتشريع سياسي ومزيد من النقاشات السياسية . وأكد أن حكومة الفترة الإنتقالية حريصة على إستقرار البلاد وإستمرار الشراكة بروح مسؤولة والعمل بجدية والعيش بكرامة .
