مدني 10-11-2022 (سونا)- أمنت اللجنة المشتركة بين التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة ووزارة الصحة في اجتماعها صباح اليوم برئاسة الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بحضور شركاء الصحة من الصحة العالمية واليونسيف ووزارة الصحة الإتحادية والصندوق القومي للتأمين الصحي على وثيقة الشراكة بين التأمين الصحي بالجزيرة ووزارة الصحة والإمدادات الطبية الرامية لتقوية آليات التنسيق وتكامل الأدوار لتطبيق الخطة الإستراتجية القومية وبناء أنموذج لنظام صحي قادر على تقديم خدمة طبية بجوده عالية لتحسين صحة المواطن ولتذليل التحديات التي تجابه النظام الصحي وتعظيم دور الشركاء في تحسين الخدمة عبر توفير الخدمات واستبقاء الكوادر وتقوية الحاكمية على المؤسسات الصحية. من جانبه استعرض الدكتور فخر الدين علي يس مدير التأمين الصحي الجهود الجارية لإستكمال التغطية الشاملة وتطبيق الدراسات لإحتواء تكاليف الخدمة الطبية المقدمة وتجويدها. مشيداً بدور شركاء الصحة بالمحليات في تذليل العقبات التي تواجه الخدمة ودعا لضرورة تطويع القوانين واللوائح لتعزيز استقرار الخدمات الصحية. فيما تناول مدير الإمدادات الطبية بالجزيرة الخطط الجارية للتوسع في الخدمة الدوائية على مستوى وحدات صحة الأسرة وتكامل الخدمات بالمراكز الصحية بالمحليات. ولفتت د. رحاب أحمد مسؤول التخطيط بوزارة الصحة الإتحادية لضرورة إعادة تخطيط الموارد المتاحة وتعزيز الشراكات القائمة والشراكة المجتمعية. وثمن د.عماد الدين إسماعيل ممثل الصحة العالمية جهود القطاع الصحي بالجزيرة وأشار لأهمية تطبيق الخطة الإستراتجية لبناء أنموذج صحي متكامل لتقديم خدمة جاذبة، داعياً للإستفادة من الشراكات لتعزيز الصحة والتوافق على الوثيقة الثلاثية لمكونات الصحة لوضع خطة واقعية لتطوير الرعاية الصحية الأساسية بالتركيز على المرافق غير العاملة وفق الأولويات واستكمال الحزم الصحية لتشمل خدمات الوقاية، داعياً التأمين الصحي لدعم خدمات تعزيز الصحة. وطالب د. غانم الطاهر أحمد ممثل الصندوق القومي للتأمين الصحي بتوحيد سياسة أسعار الخدمات وتكاملها بالمؤسسات الصحية، وقطع بأن وزارة الصحة خط أول للخدمات مشيراً لدعم الصندوق القومي للنظام الصحي بمبلغ 13 مليار جنيه خلال العام الجاري وتوطين عمليات العيون والجراحات، مؤكداً أن الجزيرة أولوية قصوى بالتأمين الصحي لموقعها الوسطي مما جعلها قبلة لولايات الجوار، وحيا ممثل اليونسيف حرص ودعم المجتمع بالجزيرة لإستقرار الخدمة الطبية. وأكد مدير عام وزارة الصحة التناغم بين مكونات القطاع الصحي قاطعاً بأن تقوية التأمين الصحي من أولويات وزارة الصحة لتنفيذ سياسة الدولة في مجانية العلاج، وأقر مدير عام الصحة بأن تراكم مطالبات الخدمة يضعف الخدمة، ولفت لإلزامية تقديم الخدمة الدوائية في المرافق الحكومية عبر الإمدادات الطبية والإستعانة بالقطاع الخاص لتوفير الأصناف غير الموجودة بالإمدادات، والمح الى أن مشاركة التأمين الصحي في دعم مكافحة نواقل الأمراض أسهم في خفض تكاليف العلاج. هذا وقد ناقش الإجتماع الوضع الراهن للأداء في تنفيذ مشروع تنوع آليات الدفع لمقدمي الخدمة وموقف الشراكة بين التأمين الصحي وصندوق الإمدادات الطبية وخطة الإشراف المشترك مع وزارة الصحة.