الخرطوم 9-1-2023(سونا)-اكد دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اعتماد وزارة المالية بصورة أساسية على الموارد الحقيقية التي يتحصل عليها ديوان الضرائب مشيرا الي ان الديوان في مقدمة الجهات الإيرادية في الدولة واشار لدي مخاطبته ورشة تنمية و تطوير قطاع المعلومات التي نظمها ديوان الضرائب تحت شعار: (المعلومات أساس العدالة الضريبية) بفندق كورال امس و التي تستمر حتى العاشر من يناير الجاري بتشريف وزير المالية و التخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم و رعاية الأمين العام لديوان الضرائب القومي د. محمد علي مصطفى ووالي الخرطوم و مدير الجمارك و مدير جهاز الأمن الاقتصادي و مهتمين بالشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى مكاتب الضرائب بولايات السودان المختلفة و الذين شاركوا عبر تقنية الفيديو. اشار للمسؤولية الملقاة على عاتق الدولة في الإيفاء بالتزاماتها، داعيا إلى السعي بجدية و إخلاص لتطوير الأداء الضريبي و الاهتمام بالتحول الرقمي، مؤكدًا استعدادوزارته لتوفير الموارد اللازمة للمساعدة في التحول الرقمي، وطالب جبريل الجهات الإيرادية باهمية التعاون الكامل فيما بينها و تبادل المعلومات بحيث تكون متاحة عبر القنوات المختلفة للقضاء على التهرب الضريبي. واضاف بأن وزارة المالية عملت خطوات معقولة في العمل الضريبي و لكنهم يطمحون إلى المزيد، مثمنًا اهتمام ديوان الضرائب بالتدريب و الورش لمناقشة القضايا العاجلة و المهمة و إشراك المعنيين داعيا للمداومة على هذا النهج و شكر وزير المالية في مستهل حديثه الإدارة العليا للديوان و كل العاملين بديوان الضرائب على الجهد الذي بذل و ما أنجزوه في العام المنصرم، موضحًا أن الإنجاز ليس من خلال زيادة الضرائب كما يقال في الإعلام و في وسائل التواصل الاجتماعي، و لكن من خلال التحصيل و الوصول للمتهربين من الضريبة و توسيع المظلة الضريبية، و طالب سيادته بالاستمرار في هذا الخط للإيفاء بالالتزامات تجاه الوطن و المواطن و ذلك لأن البلاد تعتمد على مواردها الذاتية، موضحًا أنه كلما تم إدخال عدد أكبر من الممولين للمظلة الضريبية أجدى من جهته هنأ الأمين العام لديوان الضرائب د. محمد علي مصطفى العاملين بالديوان بتحقيق الربط للعام 2022، مضيفًا بأن التحدي كان كبيرًا إلا أن همة العاملين كانت كبيرة، و قال د. محمد علي إن العاملين بديوان الضرائب عانوا لفترات طويلة من الإهمال مبينًا أن الكثير منهم بقي لأكثر من 10 إلى 15 عامًا في درجة وظيفية واحدة، مما يتطلب إعادة الهيكلة بحيث تواكب التطور الذي حدث بالديوان و العدد الكبير للعاملين، و أضاف بأن الديوان مناط به إدارة 18 ولاية بالإضافة إلى الإدارة الاتحادية و أكثر من 9 آلاف فرد عامل بالضرائب و هو رقم كبير، و قال أمين عام الضرائب: " طلبنا من وزير المالية تكوين لجنة لإعداد الهيكل التنظيمي و الإداري لديوان الضرائب و استجاب سعادته و تم تكوين اللجنة لتقديمه لمجلس الوزراء، و الآن اللجنة انتهت و سترفع تصورها لوزير المالية لرفعه لمجلس الوزراء "، وفيما يخص تحسين شروط الخدمة للعاملين قال د. محمد علي إن هنالك جهدًا كبيرًا بُذل مع وزارة المالية و إنها استجابت لمطالب الديوان و العمل جارٍ لميزانية 2023. و أبان سيادته بأن (ورشة تنمية و تطوير قطاع المعلومات) تأتي للتأكيد على أهمية المعلومة للضرائب، و أن المعلومة تقلل من التهرب الضريبي و تحقق المساواة و تقلل المنازعات و التقدير الجزافي، مضيفًا بأن ديوان الضرائب متجه نحو التطور التقني لأن المجتمع تطور و كثير من المعاملات تتم رقميًا، و مضى أمين عام الضرائب في القول بأن هدفهم في العام 2023 م هو تطوير جهاز المعلومات تقنيًا و توفير المعينات اللازمة له. و تحدث الأستاذ جلال إسماعيل ممثل الجنة المنظمة موضحا أهمية المعلومات بأنها تمثل رأس الرمح في العملية الضريبية لدورها في تأسيس التقديرات بصورة عادلة و حقيقية و خصوصًا مع الثورة التي يشهدها العالم في مجال تقنية المعلومات ما أتاح مصادر وصول مختلفة للحصول على المعلومات بصورة آنية، مضيفًا أن التحدي هو بناء جهاز معلومات قوي لتحفيز و تنسيق المعلومات و إعدادها بصورة تمكن من التأسيس لتقديرات ضريبيةٍ عادلة للتقليل من المنازعات بين الجهاز الضريبي و دافعي الضرائب بالإمكان مراجعة نسبة الضريبة المفروضة. و أضاف وزير المالية أن الحوافز ستعتمد بصورة أساسية على توسيع المظلة الضريبية،.