أكد دكتور مصطفى صالح المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي التزام الدولة بدعم الصحة والتأمين الصحي، مشيرا إلى أن السودان مقارنة مع دول الإقليم في مجال التغطية بخدمات الرعاية الصحية الشاملة ماض في تحسن ولكن يواجه تحديا حول كيفية الوصول بالتغطية لمثل باقي الدول . وقال صالح إن التأمين الصحي يغطي 53% من جملة السكان وان هناك حوالي 10.7 مليون مشترك في أنظمة التأمين القومي بنسبة 29.7% وحوالي 1.9 مليون مشترك في أنظمة التأمين الخاص بنسبة 5.3% وان الدولة تغطي حوالي 47% من مشتركي شرائح الدعم الاجتماعي و33% من القطاع العام و20% من القطاع الخاص . وتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده حول المؤتمر العلمي العالمي للتأمين الصحي الذي انعقد في الفترة من 25-26 من يناير الماضي اليوم بمباني الصندوق عن خطط وبرامج وغايات وتحديات وأهداف التأمين الصحي ، مبينا أن هناك 14% من السكان خارج محيط ال5 كلم من المؤسسات الصحية و75% من المؤسسات الصحية لا تقدم حزمة الرعاية الصحية الأساسية، مشيرا إلى التعويل على مشروع التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تتبناها الدولة بتكلفة 745 مليون جنيه لمدة خمس سنوات . وكشف عن تحديات تواجه الصندوق التي تتمثل في التشريعات والقوانين القومية والولائية للقطاعين الخاص والحر وان القطاع الخاص يحتاج إلى آليات لإنفاذ الإجبارية وإدخاله ضمن مظلة التأمين الصحي إضافة لضعف التنسيق في تقديم الخدمة وتسعيرها والمحافظة على المركز المالي للصندوق بجانب إيجاد معالجات تعديل الاشتراكات بما يحقق المعادلة الاكتوارية وتفادي آثار التضخم . وأشار الى أن المؤتمر خرج بعدة توصيات أهمها تنسيق الجهود مع الشركاء بدءا من المستوى القومي وصولا إلى مستوى المجتمع وزيادة الاستثمار والبناء في الالتزام السياسي بالتغطية الشاملة إضافة إلى معالجة التعديلات في القوانين وابتكار أساليب وطرق مبتكرة لإدخال القطاع الحر في التأمين ، كذلك أوصى المؤتمر باستحداث آليات لتنظيم المجتمع وإدخاله عبر مظلات وربطه بالإجراءات غير الحيوية (الرخص التجارية للحرفيين والتجار) وضرورة أن يشمل التأمين الصحي المقيمين من الأجانب واللاجئين والمغتربين لافتا إلى أن هناك اتجاها لتطبيق الدراسة الاكتوارية مما يتطلب ضرورة تعديل الاشتراكات للولايات حسب الهيكل الراتبي الجديد ، مؤكدا أن الصندوق يعمل على توجيه الموارد نحو تجويد الخدمة واستمراريتها، مقرا بوجود بعض الإشكالات في الوصول إلى رضاء المشترك مما يتطلب عمل شراكة وتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية للوصول إلى المبدأ الأساسي وهو زيادة الخدمة وأن تصبح وزارة الصحة المقدم الرئيسي وصندوق التأمين الصحي الممول الرئيسي للخدمة. وأضاف "ليس لدينا إمكانيات لبناء مستشفى مرجعي ونعمل مع المؤسسات الموجودة ولدينا مراكز محولة مع مستشفيات الخرطوم وام درمان وشرق النيل وهناك اتجاه لتحويل الحالات المحولة من الولايات الكترونيا" ، كاشفا عن تدشين حوسبة كل برامج صندوق التأمين الصحي خلال الفترة القادمة ولافتا إلى هناك تنسيقا مع التأمين الصحي بولاية الخرطوم في مجال السياسات والنظم مبينا أن عمل التأمين يحتاج إلى أن يكون كتلة واحدة والتمويل موحدا واي خروج من المنظومة يؤثر على التأمين . وقدم بروفيسور خيري عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة بالصندوق تنويرا حول التغطية الصحية الشاملة التي أقيم حولها المؤتمر . وقال إن المؤتمر أجاب على كثير من الأسئلة المتعلقة بالتغطية الشاملة وانها مبنية على الإستراتيجية ربع القرنية للدولة وهي تخاطب صناع السياسة ومتخذي القرار ومقدمي الخدمة والمستفيدين. كذلك بحث المؤتمر ضرورة استمرارية الخدمة والاطمئنان على النتائج المرجوة وفق السياسات وصولا إلى الهدف من الخدمة. كذلك ناقش المؤتمر قضية عدالة التوزيع وتكامل الخدمة وتنسيق العلاقة مع الشركاء وتحدث عن مستوى الإحالة وفق الخدمات التي تقدم والتحديات والأولويات التي تواجه عمل الصندوق . ب/ع و
