نظم بنك السودان المركزى اليوم بالقراند هوليداى فيلا ورشة عمل القطاع المصرفى وذلك ضمن فعاليات اجتماعات مجلس الخدمات المالية الاسلامية بالخرطوم والتي تستمر حتى 20 فبراير الجارى. وقال السيد الجيلى محمد بشير نائب محافظ بنك السودان المركزى، فى تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية للورشة، إن السودان من الدول المؤسسة لمجلس الخدمات الاسلامية وإن الورشة تأتى لمناقشة الضوابط الجديدة فى العمل المصرفى التى درج المجلس على اصدارها من وقت لآخر للبنوك والمؤسسات الاسلامية للاهتداء بها وضبطها مع الشريعة الاسلامية مؤكدا أن السودان يتلقى هذه المعايير من المجلس ويطبقها فى المصارف والمؤسسات الاسلامية. وقال إن البنك المركزى يهتم بشرح هذه الضوابط والمعايير للبنوك التجارية مشيرا الى أنه سيتم اعداد ورشة لمزيد من الشرح والتفاصيل ثم يصدر البنك المركزى منشورات للبنوك التجارية بهذه الموجهات والمعايير لتطبيقها. وقال إن السودان ملتزم بمعايير وضوابط المجلس الجديدة وتطبيقها "ونحن نشارك فيها باعتبارنا دولة مؤسسة ومؤثرة فى المجلس" مؤكدا أن السودان من الدول التى تطبق النظام الاسلامى فى كل المعاملات المصرفية والبنكية ولديه تجربة موثقة ساعد فى إعدادها بنك التنمية الاسلامى/ جدة وهى متاحة للدارسين وتم توزيعها لعدد من الدول وأن السودان الآن بدأ فى تطوير المنتجات الاسلامية القديمة والتى استمرت واستقر العمل بها. وحول صيغة المرابحة أوضح سيادته للصحفيين أن صيغة المرابحة صيغة اسلامية صحيحة وواحدة من أهم أدوات التمويل الاسلامية ولها ضوابطها وان البنك المركزى أصدر "مرشد المرابحة الصحيحة" واذا تم الالتزام بضوابطها لن تكون هناك تجاوزات ولا غبار عليها وأن البنك يشجع البنوك التجارية على استصدار صيغ اخرى ولكن تستخدم البنوك المرابحة لسهولتها. وأوضح الاستاذ عبد الاله بن عتيق مساعد الأمين العام لمجلس الخدمات الاسلامية أن المجلس بصدد إصدار معيار الشهر المقبل يتعلق بالمبادئ الارشادية للمراقبة والاشراف لمؤسسات الخدمات المالية الاسلامية مشيرا الى أن هذا المعيار تم اصداره فى 2006-2007 ونظرا للازمة المالية كانت هناك مستجدات حتمت مراجعته، كما أن هناك مشاريع أخرى تشمل معيار المبادئ الاسلامية للرقابة فى الصيرفة الاسلامية وأن هذا المعيار يأتى بمساعدة عدة جهات منها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ولجنة بازل والدول الاعضاء فى المجلس ومنها بنك السودان المركزى، وسيتم اصدار هذا المعيار العام المقبل بعد أن يتم اتباع الاجراءات المعمول بها فى هذا الاطار. وأبان أن هناك طلبات للبدء فى معيار جديد لاعادة التكافل ومخاطر السيولة والذى اصدرته لجنة بازل منذ سنتين ويعمل المجلس على اعداد معيار جديد مواز خاص بالدول الاسلامية. وأوضح الاستاذ عبد الاله بن عتيق أن السودان يأتى فى قائمة الدول التى تهتم بالصيرفة الاسلامية والتمويل الاسلامى وواحد من المؤسسين للمجلس وأن أول أمين عام للمجلس هو البروفيسور رفعت أحمد عبد الكريم من السودان وهو من الدول النى تهتم بالضوابط والمعايير التى يصدرها المجلس وأن من أدوار المجلس نقل تجارب الأعضاء و"لدينا حصة لأعضاء البنوك من السودان وقمنا خلال هذه الأيام بزيارة لمؤسسة ضمان الودائع فى السودان الهدف منها معرفة كيف تتم حماية الودائع فى الصيرفة الاسلامية فى دولة مثل السودان". وأشار الى أنه من أجل تفعيل المعايير قام المجلس بدراسة لفهم كيف يتم تطبيق المعايير فى الدول الاعضاء لكل المؤسسات الدولية التى تصدر معايير ومدى تطبيقها وتمت الدراسة فى العام 2013م مقارنة مع العام 2011م، واتضح أن هناك تقدما وتحسنا فى تطبيق المعايير حيث ارتفع العدد الى 14 دولة تطبق المعايير فى 2013م مقارنة مع 9 دول فى العام 2011م. يذكر أن عدد الدول الأعضاء فى المجلس يبلغ 54 دولة من بينها دول غير اسلامية ولكن لها اهتمام بالصيرفة الاسلامية. م ا/ ع س