قال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. احمد بلال عثمان إن الحوار الوطني لا يعني تعليق القانون واعطاؤه اجازة . واضاف في تعقيبه علي مداخلات نواب البرلمان حول تقرير لجنة الاعلام بشأن بيان وزارته لابد من وجود كوابح ونقاط حمراء ، مؤكدا ان الدولة لن تتراجع عن ما طرحته في مجال مناخ الحريات كما لا تتراجع عن الحوار ، غير انه قال ان الدولة لا يمكن لها السماح باختراق اجهزتها والنيل من مؤسساتها ، مؤكدا بأن القوات المسلحة خط احمر يجب مراعاته .وفي مجال حرية الصحافة قال لابد من الموازنة ما بين الحرية والمسئولية قائلا " في هذا الخصوص نحن في حاجة لمراجعة بعض القوانين "، وهناك حاجة لمحاكم خاصة لسرعة البت في قضايا النشر وكبح من يتعدي علي مقدرات الدولة. وشدد وزير الاعلام علي ضرورة وجود تعاضد بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في مجال اطلاق الحريات .واشار الي تكوين لجنة تضم كل الاجهزة التنفيذية في الدولة بجانب الجهاز التشريعي يتم الرجوع اليها عند النشر للتأكد والاستوثاق من المعلومات ، مبيناً أن النشر دون تثبت يقع ضمن الفوضي ويعرض صاحبه للمحاكمة والإدانة بنص القانون . ط . ف