أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الاستاذة سامية أحمد محمد تقرير لجنة العمل والادارة والمظالم العامة مشتركاً مع لجنتي الخارجية والإعلام حول بيان وزير مجلس الوزراء عن اداء الوزارة للعام 2013م . وقدم التقريرالاستاذ الهادي محمد علي رئيس لجنة العمل والادارة حيث ثمن التقرير مجهودات الوزارة في التنسيق بين الاجهزة التنفيذية والتشريعية ومستويات الحكم بصورة فاعلة . كما اشاد التقرير بمبادرة الوزارة في اعداد مرشد الاجراءات الحكومية الذي يحدد إجراءات الخدمات المقدمة للجمهور من حيث المال والزمن . كما اوصى التقرير بأهمية ايداع اللوائح المكملة للقوانين المجازة في الفترة المقررة وضرورة إصدار قانون حول حرية المعلومات، داعيا لضبط المنافذ والحدود لمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات للبلاد، مشددة على أهمية جمع الوثائق القومية والمخطوطات الموجودة في الولايات واسترداد الموجود منها في الدول الخارجية . ونادت اللجنة بعمل مسوحات احصائية لموارد السودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية . وقالت الاستاذة سامية إن الخدمة المدنية هي التحدي الاساسي، داعية لأهمية التركيز في هذا الجانب لمواكبة التطورات التى يشهدها العالم الخارجي، مشيرة للاصلاحات القومية، مشددة على ضرورة إيداع اللوائح المكملة للقوانين المجازة والاستوثاق من اجازتها، داعية للاسراع في استكمال الحكومة الالكترونية . من جانبه أكد أحمد سعد عمر وزير وزارة مجلس الوزراء التنسيق الذي تم مع حرس الحدود لمنع تهريب السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل السودان، مشيرا للتخلص من 228 صنفا غير مطابق، مؤكدا حرص الوزارة على الحفاظ على الوثائق القومية، مشيرا للسعي لرفع الحد الأدنى للأجور في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي . ودعا المجلس الوطني لأهمية دعم الوزارة وأهمية توفير الإمكانيات لاستكمال مشروعاتها . ب /ع و
