وقع جهاز حماية المستهلك المصري والهيئة العمانية لحماية المستهلك بروتوكول تعاون لتعظيم منظومة حماية المستهلك، على هامش المؤتمر العربي الأول لحماية المستهلك، الذي بدأت فعالياته اليوم تحت عنوان "حماية المستهلك فى الوطن العربي تحديات ورؤى مستقبلية"، والذي يشارك فيه عدد كبير من خبراء ومسئولي حماية المستهلك بالوطن العربي والعالم. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، إن توقيع البروتوكول سيكون خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية فى البلدان العربية، لتحقيق الحماية الملائمة للمستهلكين في شتى ربوع الوطن العربي. وأضاف يعقوب، أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية لتوفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجاري التقليدية والإلكترونية، ودور الإعلام فى إبراز جهود الهيئات والمنظمات الرسمية فى مجال حماية المستهلك والتوعية بقضايا حماية المستهلك في الوطن العربي. كما يهدف إلى إبراز أثر السياسات الاقتصادية في الوطن العربي على توفير حماية آمنة للمستهلك. فضلا عن التعرف على دور مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة حماية المستهلك في التوعية بحقوق ووجبات المستهلك فى الوطن العربي، وأهمية دورها في مساندة الجهود الرسمية. وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر المقام على مدار يومين، مناقشة تجارب المنظمات الدولية والوسائل القانونية لحماية المستهلك ودور الإعلام فى حماية المستهلك، بالإضافة إلى دور منظومة الجودة والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني فى حماية المستهلك. وأكد السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على ضرورة حصول المستهلك على سلعته بأسعار مخفضة وجودة عالية، وبأسلوب يحفظ له كرامته فى الحصول على تلك السلع. مطالبًا بتعاون كل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع مدني في هذا الشأن. وقال الربيع، إنه "سيتم تحسين إنتاج السلع وسندعو المستهلك العربي لاقتناء أفضل السلع وتشجيع التجارة المتداولة" لافتًا إلى أنه لم يعد مقبولا أن نستورد أكثر من 90% من احتياجاتنا من خارج الوطن العربي". من جانبه، قال الدكتور سعيد بن خميس الكعبي، رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان: "إن انعقاد هذا المؤتمر يعد تأكيدًا على الدور الريادي لهذا البلد العظيم بعد ثورات قامت به". وأضاف "إن هناك تشريعات ستحمي المواطنين من الغش التجاري والإعلانات المضللة على مستوى العالم العربي والدول الخليجية" مشيرًا إلى أنه على المستوى الخليجي، فقد تم الانتهاء من القانون الموحد فى حماية المستهلك، وسيتم عرضه في اجتماع القمة العربية القادمة.