تستضيف المملكة العربية السعودية، غدا الاربعاء أعمال الدورة ال41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك بقصر المؤتمرات بمحافظة جدة، والذي يستمر لمدة يومين. ويشهد المؤتمر الوزاري تسليم رئاسة المجلس من جمهورية غينيا إلى المملكة العربية السعودية، وتقديم تقرير وافٍ من منظمة التعاون الإسلامي يستعرض فيه أمين عام المنظمة إياد بن أمين مدني، الأوضاع في العالم الإسلامي، وأبرز التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وجهود المنظمة لصالح القدس بجانب التطرق إلى جهود المنظمة في الأزمات القائمة في إفريقيا الوسطى "ميانمار، ونيجيريا، ومالي". وعلمت (سونا) أن القضية الفلسطينية ستتصدر جدول أعمال الدورة الحالية باعتبارها القضية الرئيسية للمنظمة، إذ سيناقش وزراء الخارجية قضايا الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، والمحاولات الإسرائيلية المستمرة لتهويد مدينة القدس، والاعتداءات على المسجد الأقصى الشريف. و من المتوقع ان تصدر عن الاجتماع الوزاري قرارات مهمة حول القضية الفلسطينية عموما ومدينة القدس بشكل خاص. وأكد مصدر مسؤول في تصريحات صحفية أن القضية السورية ستكون إحدى القضايا المهمة المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري، إذ سيناقش الاجتماع تشكيل مجموعة اتصال وزارية خاصة بسوريا، مبينة أن الحكومة السورية لن تمثل في الاجتماع نظرا لتعليق عضويتها في المنظمة. مشيرا الي أن الاجتماع سيناقش أيضاً الأوضاع السياسية والأمنية في كل من ليبيا والعراق وأفغانستان، إضافة إلى العنف في نيجيريا، وإدانة أعمال جماعة (بوكو حرام)، والتأكيد على دعم الحكومة والشعب النيجيري لمواجهة هذه الجماعة. لافتا إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء سيناقشون أيضا تنامي خطر التطرف والجماعات المتطرفة، سواء داخل الدول الأعضاء أو في جوارها الإقليمي، وكذلك على المستوى الدولي، وقالت إن الوزراء سيناقشون إقرار استراتيجية شاملة لمواجهة التطرف. وأضاف إن الاجتماع سيناقش قضايا اقتصادية عدة من بينها توحيد معايير المنتجات الغذائية الحلال في الدول الأعضاء، وكذلك قضايا ثقافية من أبرزها قضية (الإسلاموفوبيا)، المتمثلة في حوادث العنف والتمييز ضد المسلمين في العالم، وكذلك تعزيز التنسيق والعمل الثقافي بين الدول الإسلامية الأعضاء. مبينا أن أربع مجموعات اتصال خاصة بقضايا الصومال ومالي وكشمير والأقلية المسلمة في ميانمار (الروهينغيا) ستعقد اجتماعات جانبية على هامش الاجتماع الوزاري. وكشفت المصدر أن وزراء الخارجية سيعقدون جلسة خاصة عن الوضع السياسي والإنساني في جمهورية إفريقيا الوسطى، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للمنظمة ستقدم تقريرا خاصا عن الأوضاع فيها إلى جانب تقرير آخر ميداني صادر من هيئة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة يتناول كافة الجوانب الإنسانية. ويتوقع أن يخرج المؤتمر بخطة استراتيجية لمواجهة ظاهرة التطرف التي تعاني منها الكثير من الدول. وسيشمل جدول الاعمال المطروح الاوضاع في الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية مثل ليبيا والعراق وافغانستان. وسيتم تناول مأساة المسلمين في دولة افريقيا الوسطى وما يعانيه المسلمون هناك من قتل وتهجير وإبادة جماعية، وسيتم عرض ما قامت به المنظمة من تحرك بالتعاون مع العديد من المنظمات العالمية والبنك الاسلامي لمساعدة المسلمين هناك. ويتوقع أن يصدر عن المؤتمر توصية خاصة بهذا الشأن لوقف العنف في افريقيا الوسطى وسحب الاسلحة لإعادة النازحين والمهجرين وتوفير المبالغ المالية العاجلة التي يحتاجها المسلمون في المخيمات والتي تصل الى 10.5 مليون دولار للغذاء والدواء. وستحضر قضايا ثقافية اسلامية وعلى رأسها "الاسلاموفوبيا". ويتصدر الوضع في العراق وسوريا أجندة المؤتمر، بالنظر إلى التطورات الأخيرة، وأثرها في الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أن الوضع في ليبيا سيكون حاضرًا في الاجتماع، في ضوء الأحداث الأخيرة والمستمرة، بجانب أحوال الأقليات المسلمة في ميانمار والفلبين. وعلى هامش المؤتمر، تُعقَد جلسات لمجموعات الاتصال الخاصة لجامو وكشمير، وميانمار، ومالي، والصومال، كما يشهد المؤتمر جلسة شحذ أفكار خاصة حول موضوع "تحديات السلام في عالم إسلامي متغير.. رؤية منظمة التعاون الإسلامي". ويبرز ملف الإرهاب والتطرف بصفته من أهم القضايا المطروحة على أجندة مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي بجانب ملف الخلاف المذهبي الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. يُذكَر أنه يشارك أيضًا في المؤتمر مبعوثو الأمين العام إلى إفريقيا الوسطى ومالي وميانمار، إضافةً إلى مبعوثي الولاياتالمتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا المعتمدين لدى المنظمة، وعدد من قادة المنظمات الدولية والإقليمية؛ منهم أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.
